اتفاق حول سجن حلب: أوله معلوم.. وآخره غير مضمون

بدأت قضية حصار سجن حلب المركزي خطواتٍ في اتجاه حلٍّ مأمول، ربما يضعُ حدّاً لمعاناة قرابة أربعة آلاف نزيل، من بينهم حوالي مئة نزيلة وبعض الأطفال الذين وُلدوا داخل السجن وبقوا فيه.
وعلمت «السفير» من مصدر خاص، أن جهود الوساطة التي بدأتها مبادرة «أهالي» وأكملتها منظمة «الهلال الأحمر السوري»، قد أثمرت اتفاقاً غيرَ مُعلنٍ بين المسلحين الذين يحاصرون السجن منذ قرابة ستة أشهر، والسلطات السورية.
ويقضي الاتفاق بإفراج السلطات السورية تدريجيا عن 62 سجيناً إسلامياً، في مقابل موافقة المحاصِرين على دخول لجنة قضائية إلى السجن، لفحص أضابير السجناء تمهيداً للإفراج عمن يسمح القانون بالإفراج عنهم، سواء الذين أنهوا فترات سجنهم وفق الأحكام القضائية التي طالتهم، أو الذين شملتهم مراسيم العفو المتتالية التي صدرت في سوريا، ويُقدر عددهم بحوالي 1200 نزيل. كما يسمح الاتفاق بدخول لجنة طبية إلى السجن، علاوةً على إدخال أدوية ووجبات غذائية صالحة للاستهلاك اليومي.
يوضح المصدر أنّ السجناء الإسلاميين ينتمون إلى جماعة «جند الشام»، وقد تم نقلهم من سجن صيدنايا مع بدايات الأزمة في سوريا، حيث كانت محافظة حلب تعيش استقراراً تاماً. ويضيف أن «المشكلة القانونية التي واجهت المفاوضات هي أن 25 سجيناً فقط من بين الإسلاميين قد أنهوا مدة محكوميتهم، أما الباقون فلا طريقة قانونية للإفراج عنهم إلا برفع طلب خاص لرئيس الجمهورية لمنحهم عفواً اسمياً خاصاً عن الجرائم التي أدينوا بها، وبموجب هذا العفو يتم الإفراج عنهم». ووفقاً للمصدر نفسه، فقد صدر العفو الخاص فعلاً بأسماء 18 سجيناً إسلامياً، فيما ينتظر الـ15 الباقون صدور عفو بأسمائهم.
وتعود قصة حصار السجن إلى رمضان الماضي، قبل أن تشتدَّ منذ قرابة ستة أشهر مع إعلان مسلحين تابعين لميليشيات «كتيبة أحرار الشام»، و«دولة العراق والشام الإسلامية»، و«مجلس شورى المجاهدين»، و«لواء التوحيد»، ما أسموه «معركة تحرير الأسرى».
ويتضح من المستجدات التي أفضت إليها المفاوضات، أن الأسرى المعنيين هم المتشددون التابعون لجند الشام فحسب، ويؤكد ذلك أنَّ الجزء الذي يتم احتجاز السجناء الإسلاميين فيه لم تطله نيرانُ المحاصِرين، الذين استخدموا مختلف أنواع الأسلحة في محاولاتهم المتكررة لاقتحام السجن، بما في ذلك قذائف الدبابات، ما أوقع حوالي مئتي نزيل بين قتيل وجريح، ليس من بينهم سوى إسلامي واحد، بالإضافة إلى أربعة جرحى، سقطوا في أولى الاشتباكات، قبل أن يقوم سجناء «جند الشام» بتنبيه فارضي الحصار إلى تحاشي جناحهم، موضحين لهم موقعه بالضبط، وعبر تواصل مباشرٍ في ما بينهم عبر الهواتف الخلوية. كما شهدت الاشتباكات سقوط حوالي 50 شخصاً من عناصر حماية السجن، البالغ عددهم نحو 500 من الجيش والشرطة، يؤازرهم حوالي 400 من عناصر اللجان الشعبية، وسقط حوالي 300 قتيل في صفوف المُحاصِرين خلال المعارك المتتالية، من بينهم مجموعة كاملة قُتلت خلال عملية جريئة قام بها عناصر اللجان الشعبية الذين خرجوا من السجن ليلاً مخترقين الحصار، وهاجموا حاجزاً للمحاصرين بشكل مباغت وقتلوا أفراده.
يوضح المصدر أن التسوية التي تم التوصل إليها ليست جديدة، لكنها دخلت حيز التنفيذ مؤخراً، بعدما فشلت محاولةٌ سابقةٌ لتنفيذها، في 23 حزيران الماضي، حيث توجهت قافلة طبية تابعة لـ«الهلال الأحمر» نحو السجن، وبرفقتها لجنةٌ قضائيّة. إلا أن أحد عناصر حماية السجن أطلق النار بتصرفٍ فرديٍّ حينها، فتم الرد على هذا الإطلاق بفتح المحاصرين المتشددين النار على القافلة، فأصيب رئيس اللجنة القضائية ورئيس اللجنة الطبية، وفشلت المحاولة الأولى.
ولاحقاً، واصل «الهلال الأحمر» جهوده، التي تكللت بالنجاح في منتصف شهر تموز الحالي، وصار «الهلال الأحمر» ينقل يوميا خمسة آلاف وجبة ساخنة تكفي السجناء ليوم واحد، ويتم الإفراج عن حوالي عشرة سجناء، على أن يكون قسم منهم من الإسلاميين، والذين يقوم المحاصرون بتسلمهم فور خروجهم من السجن، فيما يشرف «الهلال الأحمر» على تسليم السجناء الآخرين إلى عائلاتهم. وقد تم لغاية أمس، الإفراج عن حوالي مئة سجين، من بينهم 26 سجيناً إسلامياً متشدداً، كما شهدت عملية الإفراج الأخيرة تسليم جثمان «الأمير أبو حذيفة»، الذي سقط في أحد الاشتباكات التي استهدفت السجن، وهو من زعماء «جند الشام» الذين كانوا موقوفين في سجن صيدنايا.
السؤال المطروح الآن هو: ما مصير بقية نزلاء السجن عندما ينتهي الإفراج عن جميع الإسلاميين المتشددين، ما دامت المؤن التي تدخل إلى السجن ليست مما يمكن تخزينه؟ وهل سيجد هؤلاء أنفسهم مجدداً خاضعين لحصار يمنع عنهم كلّ شيء؟ خاصةً أنه ما من ضمانة يمكن الاعتماد عليها لفك الميليشيات حصار السجن نهائيا.