حقيبة السي أي إي السوداء.. رقمية

خلال استراحة لشرب القهوة في مؤتمر استخباري عُقد في هولندا منذ بضع سنوات، استمتع مسؤول اسكندنافي بارز في مجال مكافحة الإرهاب بسرد قصة أمامي. كانت إحدى فِرَق المراقبة التابعة لجهازه تجري دورية روتينية لمراقبة زعيم متشدد بارز حين لاحظ العناصر فجأةً عبر كاميرات المراقبة المتطورة رجلين يقتحمان شقة الزعيم. كان الرجل المستهدَف موجوداً في المسجد المحلي للمشاركة في صلاة مساء الجمعة. لكن بدل نهب الشقة وسرقة أجهزة الحواسيب ومقتنيات ثم...

خلال الحرب الباردة، كانت أي مهمة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تتعلق بـ «عملية الحقيبة السوداء» تشمل كسر الخزائن وسرقة كتب الرموز أو تصوير إعدادات الأجهزة المشفّرة. اليوم، بات هذا النوع من عمليات الاقتحام معروفاً داخل وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي بالعمليات التي تحصل «خارج الشبكة»، وهي مهمة سرية مرتبطة بالاستخبارات البشرية وتهدف تحديداً إلى تنفيذ اختراق سري لأنظمة الحواسيب وحسابات البريد الإلكتروني العائدة إلى أهم الأشخاص المستهدَفين من الجواسيس الأميركيين. تبين في الأسابيع الأخيرة أن قدرة وكالة الأمن القومي على التنصت إلكترونياً من مسافة بعيدة هي هائلة بالفعل. لكن لا يمكن اعتبار تلك القدرات غير محدودة. في بعض الأحيان، لا تستطيع الوكالة اختراق الحواسيب أو المعدات التي تريد الإصغاء إليها. فتتصل في هذه الحالة بفريق عمليات «الحقيبة السوداء» في وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة.

يجري الجهاز السري في وكالة الاستخبارات المركزية الآن هذا النوع من عمليات «الحقيبة السوداء» نيابةً عن وكالة الأمن القومي، لكن بإيقاع لم نشهده منذ ذروة الحرب الباردة. أثبتت هذه المهمات، فضلاً عن سلسلة من «استخبارات الإشارة» الموازية التي أجراها «مكتب الجمع التقني» التابع لوكالة الاستخبارات المركزية، أنها تؤدي دوراً حاسماً في تسهيل وتحسين جهود جمع «استخبارات الإشارة» في السنوات التي تلت اعتداءات 11 سبتمبر الإرهابية.
خلال العقد الماضي، نفذ عملاء سريون تدربوا في وكالة الاستخبارات المركزية أكثر من مئة عملية سرية وحساسة كانت تهدف إلى اختراق حكومات خارجية واتصالات عسكرية وأنظمة محوسبة، فضلاً عن أنظمة الحواسيب التي تعود إلى عدد من أكبر المؤسسات الخارجية المتعددة الجنسيات في العالم. زُرعت برامج التجسس سراً في خوادم الحواسيب، وجرى التنصت على خطوط هاتفية آمنة، وتم تعقب كابلات الألياف الضوئية ومراكز تحويل البيانات ومراكز الهواتف، كذلك سُرقت أشرطة الحواسيب الاحتياطية وأقراصها المدمجة أو نُسخت سراً خلال هذه العمليات.

بعبارة أخرى، باتت وكالة الاستخبارات المركزية جهة أساسية لتصميم مصيدة للمراقبة وقد أصبحت هذه الأخيرة علنية الآن. تؤكد مصادر ضمن أوساط الاستخبارات الأميركية على أن العمليات السرية التي تجريها وكالة الاستخبارات المركزية منذ اعتداءات 11 سبتمبر منحت وكالة الأمن القومي القدرة على اختراق عدد من الأهداف المهمة والجديدة حول العالم، لا سيما في الصين وأماكن أخرى من شرق آسيا، فضلاً عن الشرق الأوسط والشرق الأدنى وجنوب آسيا. (لا علم لدي عن أي عمليات مماثلة على الأراضي الأميركية). في عملية لافتة جرت منذ بضع سنوات في بلد غارق في الصراع في جنوب آسيا، أقدم فريق من ضباط العمليات التقنية في وكالة الاستخبارات المركزية على تركيب جهاز تنصّت متطور على مركز تحويل يتّصل بعدد من خطوط كابلات الألياف الضوئية، ما سمح لوكالة الأمن القومي بإعاقة حركة أهم الاتصالات الداخلية الحساسة التي تقوم بها الأركان العامة وكبار القادة العسكريين في ذلك البلد خلال السنوات الأخيرة. في قضية لاحقة، اقتحم ضباط من وكالة الاستخبارات المركزية منزلاً في أوروبا الغربية وحمّلوا سراً برنامج تجسس طورته الوكالة على حاسوب شخصي يعود إلى رجل يُشتبه بأنه يجنّد الأفراد الذين يريدون المحاربة مع جماعة «جبهة النصرة» في سورية، ما سمح لعملاء وكالة الاستخبارات المركزية بقراءة جميع رسائله الإلكترونية ومراقبة اتصالاته عبر موقع «سكايب».

تعاون وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الآن أمر مدهش على مستويات عدة. لكنه إنجاز لافت على وجه التحديد لأن الوكالتين كانتا حتى الفترة الأخيرة تتبادلان الكره.

تبادل النعوت المهينة

كما فصّلتُ في كتاب «الحارس السري» (The Secret Sentry) عن تاريخ وكالة الأمن القومي، ترتبط وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي بما يشبه العلاقات المتوترة التي سادت خلال حقبة الحرب الباردة. لا يزال بعض المسؤولين المخضرمين في وكالة الأمن القومي يصفون زملاءهم في وكالة الاستخبارات المركزية بعبارة «هؤلاء الأوغاد على الطرف الآخر من النهر»، علماً أن النهر المقصود هنا هو بوتوماك. ربما يشير ضباط وكالة الاستخبارات المركزية إلى تحصيلهم العلمي الأعلى مستوى، لكنهم يستعملون مجموعة مريعة أخرى من الألقاب لوصف زملائهم في وكالة الأمن القومي في «فورت ميد»، ولا يمكن تكرار بعض تلك الألفاظ في الأوساط الراقية بسبب معانيها البذيئة. وصف مسؤول متقاعد من وكالة الاستخبارات المركزية نظراءه في وكالة الأمن القومي بعبارة «حفنة من الساذجين الجبناء». يعبّر مسؤول آخر في وكالة الاستخبارات المركزية عن هذه العلاقة الثنائية بأفضل طريقة حين يصف «الحرب الباردة» القائمة بين وكالته ووكالة الأمن القومي بعبارة «أفضل الأعداء».

بدأت العداوة التاريخية بين الوكالتين من المراتب العليا. كان آلن دالس مدير وكالة الاستخبارات المركزية بين عامي 1953 و1961 وكان يكره مدير وكالة الأمن القومي، الجنرال رالف كانين، لدرجة أنه أخفى عن وكالة الأمن القومي عدداً من أهم مشاريع «استخبارات الإشارة»، مثل عملية التنصت على كابل نفق برلين الشهير في منتصف الخمسينات. أخبرني الراحل ريتشارد هيلمز، الذي كان مدير وكالة الاستخبارات المركزية بين عامي 1966 و1973 بأن علاقاته مع الاستخبارات السوفياتية خلال أكثر من 30 سنة أمضاها في عالم الاستخبارات الأميركية كانت وفق كلماته «أكثر دفئاً ووداً» من علاقته مع وكالة الأمن القومي. واجه ويليام كولبي الذي تولى إدارة الاستخبارات المركزية بين عامي 1973 و1976 المشكلة نفسها. شعر كولبي بخيبة شديدة لأنه عجز عن فرض ولو نسبة ضئيلة من سيطرته على وكالة الأمن القومي لدرجة أنه صرح أمام لجنة الكونغرس: «من الواضح أنني لا أستطيع فرض سلطتي على وكالة الأمن القومي». كذلك كانت العدواة بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميرال ستانسفيلد تيرنر (مدير الوكالة بين عامي 1977 و1981) ونظيره في وكالة الأمن القومي الأميرال بوبي راي إنمان، شديدة لدرجة أنهما ما كانا يتواصلان إلا عبر الوسطاء.

لكن جاءت اعتداءات 11 سبتمبر الإرهابية لتبدّل دينامية العمليات بين الوكالتين بشكل نهائي على الأرجح. خلال 13 سنة تلت اعتداءات 11 سبتمبر، تجاوزت وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية، بنسبة كبيرة لكن غير كاملة، عداوة الحرب الباردة. كذلك، أصبحت الوكالتان تتكلان بشكل متزايد على بعضهما البعض لإنجاح عملياتهما الاستخبارية، ما أدى إلى نشوء علاقة تكافلية تزداد قوة بين وكالتين عملاقتين في أوساط الاستخبارات الأميركية.

صحيح أن العلاقة التي تزداد قوة بين وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية ليست سرية، لكنّ طبيعة العمليات الخاصة التي تتعاون فيها الوكالتان تكون حساسة جداً، لا سيما أنّ عدداً كبيراً من تلك العمليات يكون موجهاً ضد أصدقاء الولايات المتحدة. مثلاً، ينشط «الجهاز الخاص لجمع البيانات»، المنظمة السرية المشتركة بين الوكالتين (مقرها بلتسفيل، ماريلاند)، في أكثر من 65 مركزاً للتنصت داخل السفارات والقنصليات الأميركية حول العالم. فيما ركز بعض التقارير الإعلامية الحديثة على وجود مراكز تنصت يشغّلها «الجهاز الخاص لجمع البيانات» في بعض عواصم أميركا اللاتينية، تؤكد مصادر استخبارية على أن معظم موارد المنظمة يركز خلال العقد الماضي على الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق آسيا. مثلاً، تستضيف كل سفارة أميركية في الشرق الأوسط تقريباً مركزاً يراقب على مدار الساعة حركة الاتصالات الإلكترونية ضمن مساحة مئة ميل من موقع السفارة. تتعلق أكبر مشكلة يواجهها «الجهاز الخاص لجمع البيانات» راهناً بعدم وجوده في عدد من أبرز أهداف الاستخبارات الأميركية، مثل إيران وكوريا الشمالية، لأن الحكومة الأميركية لا ترتبط بأي علاقات دبلوماسية مع تلك البلدان.

في الوقت نفسه، أصبحت «استخبارات الإشارة» المشتقة من وكالة الأمن القومي وسيلة أساسية. هكذا لا تتمكن وكالة الاستخبارات المركزية من تأكيد المعلومات الاستخبارية التي تحصل عليها من عملائها غير الموثوقين فحسب، بل كانت «استخبارات الإشارة» ولا تزال أساس نجاح عمليات وكالة الاستخبارات المركزية السرية خلال السنوات التسع الماضية كتلك التي نفذتها بطائرات بلا طيار في باكستان واليمن وأماكن أخرى من العالم.
يشعر المسؤولون في الاستخبارات الأميركية بالارتياح عموماً تجاه هذا التنسيق الجديد. لكن يخشى جميع من تكلمتُ معهم أخيراً أمراً واحداً: تقبع راهناً تفاصيل تلك العمليات، بما في ذلك هويات الأهداف التي تغطيها العمليات، في أربعة حواسيب محمولة يحتفظ بها إدوارد سنودن وفق التقارير، وهو أمضى الأسابيع الأخيرة في صالة الركاب العابرين في مطار موسكو بانتظار تحديد مصيره. يدرك المسؤولون في وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي أن الكشف العلني عن هذه العمليات سيؤدي إلى تضرر نشاطات الاستخبارات الأميركية في الخارج بشكل غير متوقع فضلاً عن الإحراج الهائل الذي ستشعر به الحكومة الأميركية. إذا كان أحد يتساءل عما يجعل الحكومة الأميركية تتوق إلى القبض على إدوار سنودن وحواسيبه، هذا السبب مهم لتبرير موقفها.

تغييرات فاعلة

حدث أكبر التغييرات بفضل جهود «الاستخبارات البشرية» في وكالة الاستخبارات المركزية نيابةً عن وكالة الأمن القومي. خلال العقد الماضي، أصبحت اتصالات الحكومات الخارجية وأنظمة الحواسيب إحدى أهم الأولويات المستهدَفة بالنسبة إلى «الجهاز الوطني السري» الذي يرأسه منذ ربيع هذه السنة أحد المسؤولين المخضرمين في الوكالة، وهو خبير بشؤون إفريقيا والشرق الأوسط. حصد المدير السابق مايكل سوليك إشادة واسعة لأنه جعل جمع المعلومات عبر «الاستخبارات البشرية» بدل الحواسيب الخارجية وأنظمة الاتصالات أحد أبرز الأهداف بعدما وصل إلى أعلى المراتب في «الجهاز الوطني السري» في سبتمبر 2007.
اليوم، تم تجنيد مئات الضباط ضمن «الجهاز الوطني السري»، ويُعرَفون باسم «ضباط العمليات التقنية» ويتلقون التدريب للعمل حصراً على اختراق الاتصالات الخارجية وأنظمة الحواسيب المستهدَفة كي تصل وكالة الأمن القومي إلى المعلومات التي تخزّنها هذه الأنظمة أو تنقلها. يعمل عشرات من هؤلاء الضباط بدوام كامل الآن في مكاتب عدة ضمن مقر وكالة الأمن القومي في قاعدة «فورت جورج ميد» ، وهو أمر كان يصعب تصديقه قبل اعتداءات 11 سبتمبر.

على صعيد آخر، كثّف عملاء وكالة الاستخبارات المركزية جهودهم لتجنيد خبراء في تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الحواسيب التي تستعملها الوزارات الحكومية الخارجية، وموظفين في مقر القيادة العسكرية الرئيسة، ومؤسسات خارجية كبرى متعددة الجنسيات، ومنظمات غير حكومية دولية بارزة.
منذ اعتداءات 11 سبتمبر، طور «الجهاز الوطني السري» مجموعة من «الصناديق السوداء» التي تستطيع اختراق كلمات سر الحواسيب سريعاً وتجاوز أنظمة أمن برمجيات الحواسيب المتوافرة تجارياً واستنساخ الهواتف الخلوية، وقد نفّذ تلك العمليات كلها من دون ترك أي أثر. على سبيل المثال، ينسى مستخدمو الحواسيب غالباً محو الحسابات الافتراضية وكلمات السر عند تركيب أي نظام، أو يمكنهم أن يخطئوا في تركيب نظام حماية على خوادم شبكة الحواسيب أو حسابات البريد الإلكتروني: نقطة الضعف التي يستغلها العملاء دوماً اليوم.

في عدد كبير من بلدان العالم، لا سيما في الدول النامية، يمكن أن يحصل عملاء وكالة الاستخبارات المركزية بسهولة الآن على سجلات البيانات الوصفية الخاصة بالاتصالات، مثل تفاصيل جميع المكالمات الهاتفية البعيدة أو الدولية، عبر رابط سري مع أجهزة الأمن المحلية ووكالات الشرطة.

في ما يخص الحلفاء الأوروبيين للولايات المتحدة، القصة مختلفة. من المعروف أن الروابط بين وكالة الأمن القومي ووكالة «المقرّ العام للاتصالات الحكومية» البريطانية موثّقة جيداً بينما تجد وكالة الاستخبارات المركزية صعوبة أكبر في الحصول على معلومات شخصية عن المواطنين البريطانيين. ينطبق الأمر نفسه على ألمانيا وإسكندينافيا وهولندا التي ترددت بدورها في تقاسم هذا النوع من البيانات مع وكالة الاستخبارات المركزية. لكن تابعت الاستخبارات الفرنسية وأجهزة الأمن تقاسم هذا النوع من البيانات مع وكالة الاستخبارات المركزية، لا سيما حول عمليات مكافحة الإرهاب