فوضى في توزيع السلاح والمعارضة تحصر معركتها في المناطق الشمالية والشرقية

بعد المناطق التي خسرتها قوى المعارضة السورية المسلحة في مواجهة وحدات الجيش السوري، بدأ الحديث داخل صفوف هذه القوى عن طريقة إدارة المعارك بشكل واضح، لا سيما ما يتعلق في كيفية توزيع السلاح على المناطق من قبل رئاسة أركان "الجيش السوري الحر" برئاسة اللواء إبراهيم إدريس.
وفي هذا السياق، تأتي المعلومات التي كشفتها مصادر قيادية في صفوف هذه المعارضة لـ"النشرة" حول طرق توزيع السلاح، وتركيز رئاسة الأركان المعركة في مناطق معينة دون سواها، وتتحدث عن فوضى عارمة في قيادة العمليات العسكرية على أرض الواقع.

الفوضى تسيطر على العمليات العسكرية

منذ بداية الأحداث السورية، كانت فصائل المعارضة المسلحة تتحدث عن فوضى في إدارة العمليات العسكرية، لكن البعض اعتبر أن إعادة الهيكلة التي تم الحديث عنها طوال الأشهر السابقة، والتي كان الهدف منها معالجة هذه المشكلة الكبيرة سوف تنهي هذه الحالة، إلا أن النتائج لم تأت كما كانت التوقعات.
وفي هذا السياق، تكشف مصادر قيادية في "الجيش السوري الحر"، كانت من بين الضباط الأوائل الذين عملوا على تأسيس هذا الجيش، أن خسارة قوى المعارضة لبعض المناطق في المعارك الأخيرة كانت بسبب سوء إدارة المعارك، وتلفت إلى أن البداية كانت من محاولة إحداث شرخ في صفوف "الثوار" من خلال الحديث عن كتائب "متطرفة" وأخرى "معتدلة"، إلى حين باتت المعركة تندلع بين هذه الكتائب في الكثير من الأحيان، بينما معالجة هذا الموضوع كان من الممكن أن تتم بعد إنتهاء المعارك.
وتكشف المصادر أن نقصاً حاداً في السلاح والذخيرة حصل في الفترة الأخيرة في معظم المناطق باستثناء الشمالية والشرقية، في حين أن وحدات الجيش السوري كانت تركز عملياتها على مناطق معينة بهدف إستعادة السيطرة عليها، الأمر الذي جعل العديد من الكتائب غير قادرة على الصمود، وتؤكد أن إيصال السلاح إليها كان ممكناً، لكنها تتحدث عن قرار بعدم إرساله، خصوصاً إلى المناطق الساحلية والوسطى من البلاد، وتشير إلى أن سقوط محافظة حمص لم يكن وارداً في الحسبان.

تركيز المعركة في المناطق الشمالية والشرقية

في الوقت الذي تستبعد فيه مصادر المعارضة عبر "النشرة" حصول أي هجوم من قبل وحدات الجيش السوري على المناطق الشمالية في وقت قريب، تكشف أن معظم الأسلحة بدأت تتركز في هذه المنطقة بشكل كبير بقرار من رئاسة أركان، وتشير إلى أن هذا القرار لا يعود إلى رئاسة الأركان وحدها، حيث تلفت إلى وجود غرفة عمليات يشارك فيها ضباط من جنسيات مختلفة تريد ذلك، وتؤكد أنه لا توجد طلقة رصاص واحدة، من التي تقدم من بعض الدول إلا وتوجه من قبل هذه القيادة، بغض النظر عن الأسلحة التي يتم الحصول عليها بطرق أخرى.
وتشير المصادر نفسها إلى أمر غريب جداً، حيث تكشف عن وصول أسلحة جديدة إلى ما يسمى الكتائب "المتطرفة"، بخلاف الإتفاق الذي تم الإعلان عنه، مع العلم أن بعض الدول إشترطت كي ترسل السلاح أن لا يصل إلى هذه الكتائب.
من وجهة نظر هذه المصادر، هناك قيادات تم تصنيعها من قبل الخارج من أجل فرض معادلات معينة على الشعب السوري الذي خرج من أجل الوصول إلى أهداف أخرى، وترى أن هناك هدفاً أساسياً من وراء ما يحصل هو تدمير كل البنى التحية السورية، من مختلف النواحي الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، من أجل فرض معادلة سلام مع إسرائيل في المستقبل على أي سلطة تتشكل، حيث تؤكد أن الدول الغربية لم يكن همها في كل السيناريوهات التي طرحت في السابق سوى حماية أمن إسرائيل.
وتلفت هذه المصادر إلى أن هذا الأمر كان واضحاً خلال الفترة الماضية، لكن الأحداث الأخيرة أكدته بما لا يقبل الشك، وتتحدث عن محاولات جرى العمل عليها من أجل إعادة الهيكلة وتنسيق الصفوف لكن لم يكن هناك تجاوب معها، وتشير إلى أن هناك قيادات في صفوف "الجيش الحر" لم يعد أحد يسمع بها في الفترة الأخيرة، وتعتبر أن احد المخططات المرسومة قد يكون إبقاء سيطرة القوى المعارضة على المناطق الشمالية، في حين تسيطر القوى النظامية على باقي المناطق، وتطرح التساؤلات حول ما إذا كان المطلوب من المؤتمرات التي يجري الإعداد لها هو تكريس التقسيم القائم، مع العلم أن مختلف المعلومات الصادرة عن مسؤولين رسميين سوريين تؤكد أن المناطق الشمالية والشرقية لن تترك كما تعتقد قوى المعارضة، وتؤكد أن المعارك ستنتقل إلى هناك في الوقت المناسب، مع الإشارة إلى أن القوى الكردية أعلنت في الأيام الأخيرة "النفير العام" ضد مجموعات جبهة "النصرة" في الشمال.