الفصائل الفلسطينية تجمع على إخلاء مخيم اليرموك من السلاح والمسلحين

وافقت الفصائل الفلسطينية بالاجماع على مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإيجاد حلّ سلمي لمسألة مخيّم اليرموك، بحسب ما أعلنه مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي.

وقال عبد الهادي أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة ووضع آلية للمبادرة التي رحبت بها الحكومة السورية.

وقال عبد الهادي في تصريحات صحافية «الفصائل الفلسطينية عقدت اجتماعاً في مقر المجلس الوطني بدمشق والمبادرة لقيت إجماعاً وتأييداً وطنياً من الفصائل كافة».

وأوضح عبد الهادي أن أحد أهم أهداف هذه المبادرة «خروج المسلحين والسلاح من المخيم وعودة الأمن والأمان لكي يعود النازحون الفلسطينيون إليه، لأن الفلسطينيين يكفيهم معاناة وخاصة أنهم ضيوف على الحكومة والشعب السوري ويرفضون التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية، والنقطة الثانية أن نسعى إلى إعادة الخدمات للمخيم ودخول وخروج اللاجئين من المخيم بعد إنهاء المظاهر المسلحة».

وذكر عبد الهادي أنه اتفق وخاصة بعد أن رحبت الدولة السورية بالمبادرة على أنه لا بد أن يكون هناك جواب واضح من المسلحين على هذه المبادرة إذا كانوا مستعدين للالتزام بها أم لا، موضحاً أنه «ستشكل لجنة من الفصائل كافة خلال اليومين القادمين لمتابعة ووضع آلية لهذه المبادرة».

ولفت عبد الهادي إلى أن حركة حماس «لم تشارك في الاجتماع وهي خارج سوريا وللأسف كان لها موقف خارج الإجماع الوطني الفلسطيني وفي عدة تصريحات لها أضرت بالشعب الفلسطيني في سوريا لأنها أخذت موقفاً منحازاً».

وأرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية الأسبوع الماضي وفداً رباعياً باسم منظمة التحرير الفلسطينية إلى دمشق، حاملاً مبادرة فلسطينية مكتوبة لكيفية إنهاء الوضع القائم حالياً في مخيم اليرموك، وإنهائه سلمياً لا عسكرياً.

وناقش الوفد هذه المبادرة وشؤوناً أخرى متصلة بالعلاقات الثنائية بين دمشق ورام اللـه مع نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد ورئيس مكتب الأمن القومي اللواء علي المملوك على ما ورد في تقارير صحفية.

وضم الوفد الفلسطيني الوزير في السلطة الوطنية الفلسطينية أحمد مجدلاني وزكريا الآغا وبلال قاسم والعميد إسماعيل من الاستخبارات العسكرية الفلسطينية.

وأكدت مصادر فلسطينية واكبت هذه اللقاءات بحسب التقارير أنها كانت ناجحة جداً، وأنها حظيت بمتابعة شخصية من الرئيس بشار الأسد.

وكشفت، أيضاً أن وفد المنظمة الذي حمل المبادرة إلى دمشق يتأهب للعودة إليها، وذلك فور إعلامه من قبل قادة الفصائل بأنه تمّ التوافق عليها. وأشارت التقارير إلى أن «حماس» غير مشمولة بالاتصالات الجارية بين مختلف الطيف الفلسطيني للتوافق على إقرار المبادرة والبدء بتنفيذها، نظراً إلى كون قادة الفصائل الفلسطينية في رام اللـه وضعوا «فيتو» على مشاركتها في هذه العملية. وبحسب التقارير فإن نص المبادرة جاء فيه:

«انطلاقاً من الموقف السياسي المبدئي الذي أعلنته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من مجمل التطورات الداخلية في بعض البلدان العربية ومن الأزمة التي تمرّ بها سوريا الشقيقة بشكل خاص، والذي يستند إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلدان، وعدم الزج بالفلسطينيين والمخيمات الفلسطينية في هذه التطورات من خلال تحييدها والحفاظ على المخيمات بيئة آمنة تحتضن سكانها من فلسطينيين وسوريين خالية من السلاح والمسلحين والمحافظة على الجهد الكفاحي الفلسطيني متجهاً نحو فلسطين والقدس وفي مواجهة عدونا الرئيس المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي.

واستناداً إلى ما تقدّم، وبعد التطورات والأحداث التي أدت إلى تشريد مئات الآلاف من أبناء شعبنا من المخيمات وتحوّل العديد منها إلى مناطق غير آمنة (...) فإننا في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن موقع مسؤوليتنا الوطنية والسياسية، نتقدّم بهذه المبادرة آملين من المعنيين والمخلصين أن نعمل معاً بهدف تحقيق مضمونها:

أولاً: انطلاقاً من موقفنا المبدئي بالحياد الإيجابي والنأي بالفلسطينيين والمخيمات الفلسطينية عن الانجرار والانخراط في أتون الصراع الجاري على أرض سوريا الشقيقة، فإننا ندعو إلى أن تكون جميع المخيمات الفلسطينية وفي مقدمتها مخيم اليرموك مناطق وبيئة آمنة وخالية من السلاح والمسلحين وفقاً للآتي:

- إنهاء كل المظاهر المسلحة داخل المخيّمات وتسوية أوضاع الراغبين في ذلك.

- عدم تكريس المخيمات مناطق اشتباك ووقف كافة أشكال الاشتباكات ووقف القصف والقنص.

- تسهيل حرية الدخول والخروج من المخيم وإليه بما يشمل عبور الأفراد والمواد الغذائية والطبية والمركبات، ما يشجع عودة النازحين إلى منازلهم.

- إعادة خدمات الكهرباء والماء والاتصالات والبنية التحتية والشؤون البلدية والخدمات التعليمية والصحية.

- تسوية أوضاع المعتقلين من أبناء المخيمات الذين لم يثبت تورطهم في الأحداث. ثانياً: المتابعة والتنسيق المشترك في إطار تنفيذ عناصر المبادرة بما يكفل إزالة جميع العقبات أمام تنفيذها، وتوفير كل متطلبات نجاحها.