انهيارات السياسة الخارجية التركية

من الصعب على شخص مثل رجب طيّب أردوغان قاد تركيّا لحوالي عشر سنوات من موقعه كرئيس للوزراء إلى آفاق سياسية جديدة بل تاريخيّة في إعادة تشكيل التوازن الأساسي الذي يحكم الدولةَ التركية عبر إضعاف بل إقصاء دور الجيش في الوصاية على الحياة السياسيّة للمرة الأولى منذ تأسيس الجمهوريّة، وإلى آفاق اقتصادية من النجاح والاستقرار الاقتصادي اللذين حوّلا أو ثبّتا تركيا الاقتصاد السابع عشر في العالم… من الصعب على شخص مثله أن يقبل حقيقة أنه بات عبئاً على تطوّر تركيا أو على الأقل بات مهدِّداً للمكتسبات التركية أو مؤذياً لها.

ومن الصعب على العديدين ممّن ليسوا أتراكاً – وأنا واحدٌ منهم – الذين راهنوا منذ زمن طويل نسبيا وتحديدا منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي على “نموذج تركي” لدولة مسلمة، متقدّمة سياسياً كدولة ديموقراطية، واقتصادياً كـ “نمر صناعي وخدماتي”، أن يشاهدوا هذا النموذج الحقيقي للعالم المسلم المنفرد عن كل ما يحيط به، ولاسيما عن إيران والسعودية والعراق ومصر، بمستوىً للحياة والثروة الوطنية المعتمِدة على الامكانات البشرية وليس على الثروات الطبيعيّة… من الصعب أن يشاهدوا هذا النموذج يتهدّد بل يتأذّى بفعل عدد من السياسات الخارجية المرتبطة تماما بعهد أردوغان وحزبه “حزب العدالة والتنمية”.

في سوريا سياسةٌ تُفلت عن السيطرة ليس فقط بفشل إسقاط سريع للنظام بل أيضا بتحوّلِها إلى حرب أهلية سنّية علويّةٍ على حدود تركيا المكوَّنة طائفيّا بشكلٍ أساسيٍّ من سُنّة وعلويين و إلى حرب إقليميّة سنيّة شيعية تنخرط فيها الحكومة التركية ضد النظام الإيراني وحكومة بغداد الشيعيّين. وبذلك يفقد “النموذج التركي” أحد أهم جاذبيّاته في المنطقة، جاذبية الدولة الديموقراطية الحديثة التي تبني سياسةً على أساس استقطاب غير طائفي حتى لو كانت الدولة السنيّة الأعرق في العالم فتتحوّل إلى نقيضها… إلى لا جاذبيّةِ حكومةٍ طائفية مثل الوضع في إيران المذهبية الشيعية وبعض دول العالم العربي المذهبية السنّية.

وفي سوريا لا تكتفي حكومة رجب طيّب أردوغان بدعم أسوأ أنواع التطرف الديني ( جبهة النصرة) عبر تسهيلات حقيقية بل تقف مع هؤلاء المتطرّفين في حربهم ضد التنظيمات الكردية المنتشرة على الحدود من الجهة السورية. وهذا بسبب إحدى المفاجآت الكبرى بل الاستراتيجيّة غير المحسوبة للسياسة التركية بعد الحرب السوريّة وهي ولادة كيان واقعي كردي لما بدأ الأكراد يسمّونه “كردستان الغربيّة”. مما يعني أن المشكلة الكردية الداخلية في تركيا آخذة بالتفاقم في مناخ إقليمي يجعل تركيّا محاصرةً بالأكراد وليس الأكرادُ محاصَرين بتركيا كما كان الوضع سابقا. هذا فيما لا يزال الانفراج مع “حزب العمّال الكردي” في تركيا عصفوراً على الشجرة ولم يتحوّل إلى مكسب وطني تركي يبدأ مرحلة جديدة موعودة من الاعتراف التركي بالثنائية التركية الكردية في تركيا. وهكذا تحاصر المسألة الكرديّة تركيا: إقليم كردستان في العراق و”كردستان الغربية” في سوريا وكردستان التركية في ما يسمّيه الأتراك: الجنوب الشرقي، وهي كلّها باتت مناطق متصلة أمنيا وسياسيا.

أبعد إلى الجنوب… يخسر فجأةً أردوغان وحكومتُه بلداً لا معنى لسياسة عربية ناجحة بدون الصداقة والشراكة معه هو مصر. وفوق ذلك يدخل أردوغان في رد فعل أحمق هو إعلان العداء للحكومة المصرية الجديدة رغم أنها جاءت مغطّاةً بمد شعبي عارم فتبدو الحكومة التركية بذلك مجرّد “حكومة إخوانية” أخرى في المنطقة.

سواءٌ في سوريا أو في مصر كان بإمكان أردوغان أن “يلعبها” بطريقة أخرى. في سوريا كان يجب أن لا يستعجل قطعَ العلاقة مع النظام محتفظا برعايته للمعارضة. ولم يكن النظام في وضع ليرفض هذه الوسطيّة المؤيدة للمعارضة. وكان بإمكان أردوغان أن يكون أفعل من القطيعة التي وضع نفسه فيها. في سوريا نستطيع أن نفهم ذلك من حيث أن قراره بالقطيعة كان جزءا من موجة واسعة كانت مقتنعة بأن النظام السوري سيسقط قبل نهاية 2011. ولربما كان المخطّطون الأميركيون والفرنسيون والسعوديون والقطريون والأتراك يعتبرون أن سيطرة المعارضة على كامل الحدود السورية مع تركيا هو أمر حاسم في التسريع بإسقاط النظام ولاحقا للسيطرة على كامل الشمال السوري لخلق “منطقة آمنة” عاصمتها حلب(المدمَّرة!).

في مصر فَهْمُ السياسةِ الأردوغانيةِ أصعب: في هذا الموقف يظهر أردوغان مؤيِّدا لاعتصامات مترافقة مع أعمال عنفية ضد الدولة المصرية ومراكزها تمتدّ من سيناء إلى القاهرة. هو يعرف فعلا أن “الإخوان” يلعبون بالأمن المصري ويهدّدون بـ”الحرب الأهلية” فيؤيّدهم علنا وهو الذي قبل أسابيع ضاق ذرعا باعتصام سلمي محدود في ساحة “تقسيم” في اسطنبول قام به بضع مئات ممّن سمّاهم بعض المعلّقين الأتراك “مُبْدِعي تركيا” بسبب لا فقط كثافة الشباب بينهم بل أيضا بسبب كثافة المثقفين والفنانين والأكاديميّين بينهم أيضا.

إحدى إنجازات عهد أردوغان أنه فتح الاقتصاد التركي، تجارةً واستثماراتٍ، على العمق الإفريقي. بعد فقدانه المعبر السوري البري الحيوي إلى الخليج والمشرق وبعد اهتزاز وحتى إقفال المعبر العراقي غير الكردي أيضا كيف سيتحمّل الاقتصاد التركي احتمال إغلاق قناة السويس أي الطريق المصري البحري على الصادرات التركية إلى الخليج وإفريقيا؟

قلنا باكراً أن سياسة “صفر مشاكل” انتهت. الآن لم يعد ذلك كافيا لوصف السياسة الخارجية التركية. فهذه السياسة في منطقة الشرق الأوسط تمر في أسوأ أزمة لها منذ تأسيس الجمهورية، ليس فقط لأن حدود وخرائط المنطقة في حالة سَيَلان بل أيضا لأن الخطر يهدّد الوضع الداخلي التركي إذا لم نقل يهدّد الخارطة التركية. وهذا وضع لم تشهده تركيا حتى في ذروة الخلاف مع سوريا ومصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. يبدو أن “حزب العدالة والتنمية” نسي أو لم يعرف أصلا أحد أهم استخلاصات الديبلوماسية التركية من فترة الخمسينات. وهي ما يردّده العديد من سياسيّي وديبلوماسيّي تركيا الذين عايشوا تلك الحقبة: “لا يجوز لتركيا أن تقع في خطأ العداء لمصر مرة ثانية”. مع ذلك عاد أردوغان وفعلها مرة ثانية. الغريب أن القطيعة الأولى مع مصر في عهد الجمهورية قام بها رئيس وزراء ذو ميول إعادة تحسين العلاقات مع العالمين العربي والمسلم هو عدنان مندريس. والقطيعة الثانية قام بها رئيس وزراء يحب تشبيه نفسه بسلفه مندريس وإدانة إعدامه في أواخر الخمسينات هو رجب طيّب أردوغان.

إحدى المفارقات بل أحد الدروس الكبرى وغير المباشرة للتغيير المصري من الزاوية التركية هو أنّه حصل بدعم من أصدقاء تركيا السعوديّين الذين بلغ وثوق العلاقة معهم أن أردوغان “سَعْوَد” السياسة العربية لتركيا وتبنّى خطّا “سنّيا” متشدّدا في سوريا. ها هو اليوم يخرج من مصر بعد دعم السعوديين لتغيير الحكم المصري. ربما تكون هذه الصدمة المصرية مفيدةً لتركيا لكي تخفِّف أوهامها حول إمكانية أن ترث أنقرة النفوذَ الإيرانيَّ في سوريا. لأن البديل الإقليمي لإيران في حال سقوط النظام السوري هو السعودية ولأسباب تاريخية وراهنة عديدة.

على كل حال منذ أحداث ساحة تقسيم ظهرتْ سلوكيّات رجب طيّب أردوغان أقرب إلى حاكم عربي من الطراز العسكري القديم الذي لا يرى أي معارضة أو اختلاف مع رأيه… سوى مؤامرة.( راجع مقالنا في 4-6-2013: بداية شيخوخة “حزب العدالة والتنمية”).

الذي يعنينا ليس رجب طيّب أردوغان في الأساس. بل النموذج التركي الذي بدأ الآن أردوغان بتهشيمه. لذلك هو اليوم بعناده وأخطائه عبءٌ على هذا النموذج الحقيقي. لكن المشكلة أنه لايبدو مهيّاً لاتخاذ قرار الابتعاد عن السلطة… مستندا على “أكثرية انتخابية” باتت ضيِّقةً على قوى طليعيّة جديدة.