ما الذي ستفعله الرياض لو قررت أميركا مهاجمة مصر عسكرياً؟

يبدو أن جميع التحليلات حول الأحداث التي تعصف بمصر، وخصوصاً حول الأوضاع التي سيرسو عليها هذا البلد، لا تخرج عن كونها مجرد تكهنات. وبما هي كذلك، لا شيء يمنع من التكهن بأن غبار المعركة المصرية قد ينجلي عن مفاجآت من النوع الذي شكل معظم تطورات التاريخ غير المنتظرة في الغالب.

والحقيقة أن الغربيين قد يكونون محقين في وجهة النظر التي كثيراً ما يرددونها عن العرب (وغيرهم من الأقوام "غير المتقدمة") لجهة صعوبة أو حتى استحالة توقع ما قد يقومون به. والمعروف أن وجهة النظر هذه تستند إلى اعتقاد الغربيين بأن عقلانيتهم في فهم الواقع وإعادة بنائه تمنحهم القدرة على استشفاف مستجدات المستقبل انطلاقاً من معطيات الحاضر.

ومع هذا، فإن الحيرة والارتباك هما ما يظهران بشكل جلي في مواقف الأطراف الدولية المهتمة بالحدث المصري وخصوصاً في الموقفين الأميركي والروسي، رغم وجود معطيات ووقائع إقليمية ملموسة يمكنها أن تكون مؤثرة إلى حد بعيد على مستقبل مصر والمنطقة.

أبرز هذه الوقائع يتمثل بانقسام التحالف الإقليمي في الحرب على سوريا إلى معسكرين وازنين ومتضادين بشكل معلن في ما يتعلق بالمشكلة المصرية. المعسكر الأول الداعم للسلطة الجديدة في مصر، ويضم السعودية ومعظم بلدان الخليج، والمعسكر الثاني، المؤيد للإخوان المسلمين، والمكون بشكل أساسي من قطر وتركيا.

والأكيد أن هذا الانقسام، إضافة إلى ما يمكن اعتباره خروجاً لمصر ما بعد مرسي من التحالف المعادي لسوريا، من شأنه أن يعزز موقع هذه الأخيرة حتى ولو استمرت أطراف التحالف "القديم" بتقديم الدعم، كل من جهته، لهذه أو تلك من الجماعات المسلحة الناشطة على الأرض السورية. ولا سيما أن انفراط التحالف ينسحب على الجماعات المسلحة ويعبر عن نفسه من خلال تصاعد المواجهات الدموية فيما بينها.

والأكيد أيضاً أن اندحاراً قريباً للجماعات المسلحة في سوريا من شأنه أن يؤثر على مجمل الأوضاع في المنطقة، وتحديداً على مسار الأحداث في مصر، باتجاه العودة إلى صف المقاومة والالتزام بالقضايا القومية العربية.

لكن هنالك أيضاً وقائع أخرى تدفع في الاتجاه المعاكس لهذا المسار وتعبر عن نفسها من خلال قوة الموقف السعودي والخليجي، عموماً، في دعم السلطة القائمة في مصر، على جميع الصعد المالية والإعلامية والسياسية وبطبيعة الحال، الاستخبارية وربما الأمنية.

وبالطبع، فإن هذا الدعم لا يجد تفسيره في حرص السعودية على استقرار مصر وتعزيز موقعها الإقليمي والدولي بعد كل ما فعلته طيلة العقود الماضية من أجل إضعافها وزحزحتها عن موقعها الرائد في قيادة حركة التحرر في العالمين العربي والثالث، وبعد أن حققت نجاحاً كاملاً في هذا المسعى.

فتفسيره مرتبط، كما بات معروفاً، بصعود قطر خلال السنوات الماضية، وخصوصاً باحتضانها لحركة الإخوان المسلمين الذين يطمحون إلى منافسة السعودية ويمتلكون تنظيمات وشعبية لا يستهان بها في مصر وسائر بلدان العالم السني. إضافة إلى كونهم يقيمون علاقات قوية مع الولايات المتحدة، ما يثير في السعودية مخاوف "مشروعة" من إمكانية صفقة تتخلى فيها الولايات المتحدة عن آل سعود وتسمح للإخوان المسلمين بالاستيلاء على الحكم في الجزيرة العربية والسيطرة على ثرواتها النفطية وغير النفطية.

وللإنصاف، لا يمكن للمراقب إلا أن يأخذ بعين الاعتبار شجاعة السعودية ـ غير الاعتيادية ـ في اتخاذ هذا الموقف الداعم لنظام ما بعد مرسي، وذلك في تعارض واضح مع التهديدات التي لا تخلو من جدية والتي يتعرض لها هذا النظام من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. وخصوصاً أن هذه الشجاعة قد تعرض لخطر واقعي اتفاقية كوينسي التي وقعت عام 1945 بين الملك عبد العزيز آل سعود والرئيس الأميركي روزفلت ونصت على تزويد الولايات المتحدة بالنفط السعودي بأسعار تفضيلية مقابل الحماية الأميركية غير المشروطة.

وهنا لا بد من التساؤل: ما الذي يمكن أن تفعله السعودية فيما لو قرر السيسي العودة بمصر إلى الحقبة الناصرية، وفيما لو رد الغرب والكيان الصهيوني بمهاجمة مصر عسكرياً مع ما قد يستتبع ذلك من خطر عودة الإخوان المسلمين بقوة أكبر إلى حكم مصر وتهديد الوجود السعودي ذاته.

إذا وضعنا الأحكام الجامدة جانباً، وأخذنا بعين الاعتبار علم السعودية بأن شيئاً لا يمنع الولايات المتحدة من التخلي عن حلفائها أو حتى من ضربهم إذا ما اقتضت الظروف، يصبح من الممكن أن نتوقع منها أن تسعى إلى صون وجودها بطريقة لا ثاني لها: الانضمام إلى معسكر المقاومة في المنطقة والعالم.