القطاع الصحي السوري .. ضحية الارهاب

علي عبدلله

تعرض القطاع الصحي السوري طيلة أكثر من سنتين ونصف من عمر الأزمة السورية لأضرار كبيرة، أدت إلى خروج كثير من المستشفيات والمراكز الصحية ومصانع الأدوية عن الخدمة في عموم المحافظات جراء تدميرها بشكل كامل أو جزئي، وكل ذلك أدى إلى إرباك حقيقي طال هذا القطاع الاستراتيجي وتكبد خسائر قدرت بمليارات الليرات السورية.

رأى نقيب صيادلة سورية الدكتور فراس الشعار في حديث لموقع "العهد" الإخباري أن "الأزمة الراهنة ألقت بظلالها على الواقع الدوائي السوري ولكن مع وجود العديد من معامل الدواء وتوزعها بين محافظات حلب ودمشق وحمص، استطعنا أن نحد من تأثيرات الأزمة على المواطنين باعتبار أن هناك سبعة معامل تنتج نفس الزمر الدوائية ولكن بأسماء تجارية مختلفة، وبالتالي فإن خروج عدد من المعامل عن الخدمة بعد استهدافها من قبل المجموعات المسلحة لم يؤثر على تأمين الدواء في ظل وجود بدائل في زمر دوائية بنفس المواد الفعالة وإن كانت بأسماء وأشكال مختلفة".

ولفت الشعار إلى أن "معامل الدوائية على قلتها تغطي 80-95% من حاجة السوق الدوائية في حين أن 10 % من الحاجة الدوائية يتم استيرادها من الخارج وتوزع بشكل كامل ومجاني على المواطن من قبل المشافي التخصصية".

وأما مقدار الارتفاعات التي طرأت على أسعار الأدوية، فأشار نقيب صيادلة سورية إلى أنها " ارتفعت على مرحلتين خلال الأزمة الراهنة : الأولى؛ ارتفعت ضمن شرائح معنية، إذ ارتفعت ضمن شريحة الأدوية التي يبلغ سعرها ضمن حدود 50 ليرة سورية ، بمقدار 40%، وارتفعت ضمن شريحة 100 ليرة سورية وما أكثر بمقدار 20 % ،وارتفعت ضمن شريحة200 ليرة سورية وما فوق بمقدار 10 % ، وفي حين أن شريحة 500 ليرة سورية وما فوق لم يطرأ عليها أي ارتفاع، أما الارتفاع الثاني الذي طرأ على أسعار الأدوية ضمن الأزمة، فقد مر على مرحلتين أيضاً الأولى من سعر 100 ليرة سورية وما دون ارتفع 50 % ومن سعر 100 ليرة سورية وما أكثر ارتفع 25 % على كافة الاصناف الدوائية" .

بدائل سد نقص الدواء

وطرح الشعار جملة من البدائل لتأمين نقص الأدوية وقال : "على رغم من خروج 20 معملاً عن الخدمة معظمها يتواجد في الغوطة الشرقية وفي حلب من أصل قرابة 68 معملا دوائيا، إلا أن المعامل الاخرى مازالت بكامل قوتها الانتاجية، ويمكن تأمين نقص بعض الأدوية عن طريق المعامل والشركات الدوائية الاخرى، وهذا ما غطى النقص الحاصل في الأدوية المصنعة محلياً أما بالنسبة للأدوية المستوردة من الاتحاد الاوروبي، فقد أثر الحصار الاقتصادي على عملية الاستيراد في تأمين القطع الأجنبي وتوريد الادوية وطرق وصولها إلى سورية ".

وأضاف :" عوضنا عن المستوردات الدوائية من الدول الصديقة وعلى رأسها إيران التي فتحت كل أسواقها الدوائية ومنتجاتها وأصبح هناك تعاون بين وزارة الصحة السورية والإيرانية وتم الاتفاق على أن أي منتج مرخص في إيران يعتبر مرخص في سورية والعكس صحيح وهي مبادرة إنسانية وأخلاقية من جانب دولة شقيقية مثل إيران، هذا فضلا عن وجود تعاون وتنسيق بين معامل الأدوية ووزارة الصحة يسهم في سد النقص الحاصل في المعامل الدوائية عن طريق تأمين الزمر والأصناف الدوائية المشابهة" .

ولم يخفِ نقيب الصيادلة انه" لولا إيران لكانت سورية تعاني نقصا في تأمين حليب الأطفال وذلك نظراً لكونها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها وكالة حليب نستلة نان / 1/ ونان/ 2/.

30% من الأطباء غادروا سورية

إلى ذلك ، أكد نقيب أطباء سورية الدكتور عبد القادر حسن تعرض الكادر الطبي والإداري في المراكز الطبية والصحية في سورية للخطف، مشيراً إلى أن "ما يقارب 30 % من أطباء سورية غادروا القطر بسبب الاحداث الراهنة والخوف من الخطف والقتل وفقدان مصدر العيش وذلك من أصل 30 ألف طبيب منهم 16 ألف طبيب موظف لدى الجهات العامة والباقي قطاع خاص".

وأما بما يخص كيفية تأمين الميليشيات المسلحة للأدوية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، فكشف مصدر في الوزارة لموقعنا أنها "تؤمن من خلال سرقة الأدوية من الصيدليات أو من مستودعات الادوية المتواجدة في مناطقهم أو ما يأتيها من الدول الداعمة للإرهاب كتركيا والأردن وذلك عن طريق الحدود المشتركة مع سورية ".

اللهم نصرك الذي وعدت

ربنا يلطف بسوريا وشعبها