المبادرة الروسية: حركة خلفيّة للحصان لحماية القلعة والجنود

د. إبراهيم علوش

كنت قد أشرت في مقالة سابقة في «البناء» في 28 8 2013 تحت عنوان «مسألة السيادة القومية والمحققون الدوليون» إلى أمرين: أولهما أن المطلوب من لجنة التحقيق الدولية في استخدام السلاح الكيماوي في سورية هو التأسيس لانتهاك سيادة سورية من خلال «تحويل لجنة التحقيق إلى لجان تفتيش كما في العراق سابقاً تمتلك صلاحيات الذهاب والإياب والدخول والخروج من وإلى أي منشأة مدنية أو عسكرية سورية بدون إذن من السلطات السورية» وثانيهما أن الهدف الأميركي-الصهيوني من إثارة قضية السلاح الكيماوي في سورية بعد إثارتها في العراق من قبلُ هو «تجريد دول المنطقة من أي سلاح إستراتيجي يمكن أن يخلّ بميزان القوى مع الكيان الصهيوني ولهذا السبب تحديداً لن ترتاح أيّ لجنة تحقيق دولية في استخدام السلاح الكيماوي حتى يتم تجريد سورية من كل أسلحتها الاستراتيجية لا الكيماوية منها فحسب». وهذا ما يشكل جزءاً من استراتيجية الولايات المتحدة وحلف الناتو لتركيع سائر الدول المستقلة والخارجة على طوعها في العالم لا سورية فحسب ونزع سلاحها وقد قفز بان كي مون ممثل الخارجية الأميركية في الأمم المتحدة على المقترح الروسي ليطالب فوراً بتأسيس مناطق تشرف عليها الأمم المتحدة داخل سورية بذريعة التخلص من السلاح الكيماوي ما يكرس فكرة انتهاك السيادة الوطنية أعلاه. وعليه بدت المبادرة الروسية التي أطلقها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووافقت عليها سورية مبدئياً على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم لدى كثير من المناهضين للإمبريالية الأميركية ومشاريعها في سورية كأنها تمثل خضوعاً لمنطق الغطرسة والهيمنة الأميركي في حين كانت تتصاعد دعوات شنّ عدوان كاسح على سورية وتتزايد الحشود العسكرية الأميركية مقابل سواحلها.
ذاك ما أصاب بعض أنصار سورية بشيء من الإحباط والضيق إزاء ما اعتبروه ضعفاً في الحليف الروسي وما قد يتم طبخه في الظلام... وفي الآن عينه اندفع فوراً بعض من وقفوا مضطرين ومحرجين مع القيادة السورية - لكي لا يقفوا علناً مع التحشيد الأميركي- الصهيوني- الخليجي على سورية - لاستغلال هذه الفرصة «الثمينة» لكي يهاجموا القيادة السورية من موقع «الحريص على سلاح الأمة» والرفض المبدئي للتنازل عنه على ما زعموا وهي مناورة لفظية مكشوفة سبق استخدامها أيضاً مع القيادة العراقية بعد اضطرارها إلى قبول الالتزام بالقرارات الدولية المجحفة القاضية بتفكيك سلاح العراق الاستراتيجي.
أما الإحباط الذي قد يصيب المخلصين لسورية من فكرة اضطرارها إلى التخليّ عن سلاحها الكيماوي فمفهومٌ ومشروعٌ ولا يمكن لأيّ سوري أو عربي مخلص أو مناهض للإمبريالية في العالم إلا أن يشعر بالضيق من مثل تلك الفكرة فيما يمتلك الكيان الصهيوني مئات الرؤوس النووية وغيرها من الأسلحة الكيماوية والجرثومية وغير التقليدية وفيما يرفض الكيان الصهيوني والولايات المتحدة التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية!
لو اضفنا إلى ذلك حقيقة كون سورية تحت وطأة التهديد المباشر بالعدوان الأميركي والصهيوني عليها وما برح يقوله الكوريون الشماليون بناء على تجربتي العراق وليبيا بتفكيك سلاحهما الاستراتيجي بأن ذلك يفتح الباب بشكلٍ أكبر أمام احتمال مهاجمة الدول المستقلة التي تقبل بنزع سلاحها من قبل الإمبريالية فإن ضيق المخلصين المحبين لسورية يصبح مفهوماً أكثر... وهو ما لا بد من التعامل معه بجدية تامة لأن رصيد سورية من الدعم الشعبي المحلي والعربي والعالمي ازداد كثيراً في خضم التهديد بالعدوان عليها وهذا ما ينبغي المحافظة عليه وتعزيزه فيما تحاول الإمبريالية وحلفاؤها «تنفيسه».
لا بد من القول بدءاً إن المقترح الروسي ما برح مقترحاً وان غرض ذلك المقترح هو «تنفيس» التعبئة النفسية والإعلامية والنيابية للحرب في الولايات المتحدة. وقد أثمر فوراً تأجيلَ تصويت مجلس الشيوخ الأميريكي حول تخويل الرئيس أوباما تنفيذ عدوان على سورية كما أثار جنون فصائل العصابات المسلحة في سورية ورعاتها الخليجيين والأتراك وغيرهم فاعتبروه مناورة و«كذبة» الخ...
كما أن المقترح الروسي وضع الإدارة الأميركية واللوبي الصهيوني في حالة دفاعية سياسياً. ورغم أنه قد لا يكون كافياً كمبادرة سياسية لمنع العدوان فإنه يفقده المشروعية أكثر بين من يقفون ضده وضد النظام السوري في آنٍ واحد خاصة في أوروبا التي لم تندفع إلى تأييد العدوان باستثناءات قليلة. واضطر أوباما وعدد من المسؤولين الأميركيين إلى التعامل مع المقترح الروسي بجدية رغم تشكيكهم العلني فيه. كذلك اصطاد المقترح الروسي تصريح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في لندن عندما سئل إن كان هناك شيء يمكن أن يقوم به النظام السوري لتجنّب الضربة فأجاب أن في إمكانه تسليم سلاحه الكيماوي الأسبوع المقبل ما دفع ناطقة باسم الخارجية الأميركية بعد المبادرة الروسية إلى تفسير تصريح كيري بأنه جاء بشكل «مجازي» ولم يقصده حقاً!
أيّ أن المقترح الروسي وضع زمام المبادرة بيد روسيا يعني أن محاولة تحجيم الدور والتواجد الروسي شرق المتوسط اصيبت بنكسة لكنه مقترح يراهن على إعطاء أوباما سلماً ينزل به عن الشجرة التي صعد إليها وهو يردّد علناً أنه غير واثق على الإطلاق من تصويت الكونغرس لمصلحة مشروعه العدواني على سورية.
إذن كل ما لدينا حتى الآن هو مقترح روسي يمكن وصفه بأنه مناورة سياسية هجومية لتجنيب طرفي المعادلة آثار حرب مدمرة يعرف الجميع كيف تبدأ ولا يعرف أحد كيف تنتهي وهي مناورة تشقّ معسكر الخصم وتضعف زخمه العدواني مقابل جزرة وضع السلاح الكيماوي السوري تحت الإشراف الدولي والبعض يذهب إلى أن المبادرة الروسية تتضمن تفكيك ذلك السلاح لا الرقابة عليه فحسب.
فرنسا من ناحيتها طرحت مشروع قرار في مجلس الأمن يذهب أبعد كثيراً مما اقترحه الروس خوفاً بالتحديد من أن تكون المبادرة الروسية مجرد مناورة سياسية أو «تكتيك للتمويه» كما ألمح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وسعياً إلى إجهاض المبادرة الروسية إذا رفض الروس والصينيون المصادقة على القرار.
لكن في النهاية يبقى العنصر الرئيسي في المعادلة موضوع السيادة القومية. فالإمبريالية والصهيونية لا تعقدان معاهدات واتفاقيات مع دول متماسكة ذات سيادة وقرار مستقل إلاّ مضطرتين ولذلك تسعيان إلى تفكيك الدول العربية وإضعافها بمختلف الوسائل لأن مشروع التسوية السياسية مع العدو الصهيوني ليس سوى مشروع فرض الاستسلام غير المشروط على دول مهلهلة.
ما دامت القيادة السورية متماسكة وما دامت القلعة صامدة وبقية أحجار سورية واقفة في الميدان فإن السلاح الكيماوي يمكن أن نخسره وأن نستعيده ولا يعني ذلك هزيمة على الإطلاق وإن لم يكن مدعاة للفرح أيضاً. المؤكد الآن أن القيادة السورية لن تفرّط بالسلاح الاستراتيجي كيفما اتفق كما يدلّ كلام المعلّم في روسيا بأن الموافقة على المبادرة الروسية مرهون بالتراجع عن تهديد سورية ولا يمثل استسلاماً غير مشروط كحال الدول المهزومة فاقدة الإرادة والقدرة والتماسك. فسورية ليست مهزومة إنما تلاحق العيار لباب الدار كي يصبح عدوانه بلا غطاء أما بعد ذلك فإن العبرة تبقى في طبيعة الاتفاق الذي يعقد إذا عُقد اتفاقٌ وقدرة سورية بصراحة تامة على التملّص منه... مع التذكير بالضرورة بأن التخلّي عن السلاح الاستراتيجي يضاعف احتمال العدوان على المدى البعيد وكلنا ثقة بأن القيادة السورية تأخذ ذلك في الاعتبار جيداً وبأنها لن تقبل باتفاق يتجاوز السيادة الوطنية.