أوهام الابتزاز السعودي

غالب قنديل

تداولت بعض الصحف تأويلات وبعض المعلومات المنسوبة إلى مصادر دبلوماسية مفادها أن المملكة السعودية تراهن على إمكانية فرض حكومة تعكس مصالحها في لبنان مقابل “تسهيل “مؤتمر جنيف فماذا تقول الوقائع عن هذا الرهان ؟.
أولا: إن مطالبة المملكة السعودية بما يوصف على أنه “تعويض لبناني” عن خسائرها الجسيمة الناتجة عن كسر قرار العدوان على سوريا والانفتاح الأميركي على إيران تعاكس منطق التوازنات الجديدة الدولية والإقليمية التي أعقبت تراجع أوباما ورضوخه لقواعد العلاقات الدولية من خلال مجلس الأمن الذي تعرف المملكة انه خاضع لحق الفيتو الروسي الصيني الذي ردع العدوان على سوريا ثلاث مرات رغم كل ما أنفقه المسؤولون السعوديون من أموال وجهود مع قطر وتركيا ودول الناتو .
ردع العدوان لم يتحقق بنتيجة المبادرة الروسية وحدها بل كان نتيجة معادلات الردع التي أظهرت حجم الكلفة التي ستدفعها أميركا ولإسرائيل وحكومات الخليج إذا نفذ أوباما تهديده حيث أظهرت المواقف التي اتخذتها كتلة المقاومة في المنطقة بدءا من سوريا إلى إيران مرورا بحزب الله أن الرد سيكون كبيرا وعنيفا وموجعا في جميع الاتجاهات وعلى قوس يمتد من مضيق هرمز إلى تركيا وما بينهما الخليج ومياه المتوسط وبالتالي فالتراجع الأميركي كان خيارا لا بد منه وقدمت المبادرة الروسية المخرج السياسي الذي تحفظ فيه الولايات المتحدة ماء الوجه تحت شعار احتواء الكيماوي السوري بينما فتح الباب أمام الحوار مع إيران بقرار أميركي وهو ما وضع السعودية في مأزق خطير.
توازن القوى الجديد لا يسمح للسعودية بإملاء الشروط ولا بطلب الأثمان في منطق المعادلات الدولية والإقليمية وكذلك في منطق تبعيتها وارتباطها بالولايات المتحدة الأميركية صاحبة الأمر والنهي على المملكة بجميع مكونات نظامها وأمرائها.
ثانيا: المعادلات اللبنانية في ظل التوازنات الجديدة ومع الانكفاء الأميركي الواضح لا تسمح للسعودية بالتصرف كقوة إقليمية منتصرة فهي خسرت في الحساب الكلي لتوازن القوى وبالتالي فإن سوريا وإيران شريكتا المقاومة في صنع المعادلات الجديدة تحصدان ثمرة الصمود وعلى السعودية أن تدفع الأثمان في جميع الساحات وفائض الانجازات الإيرانية والسورية يمثل قوة مضافة في رصيد المقاومة وشركائها اللبنانيين ومن هنا فإن القيادة السعودية تكون واهمة إذا راهنت على تمرير ما لم تستطع تحقيقه في السابق في ظل التوازنات المستجدة وصيغ التسويات التي كانت قابلة للحياة في مراحل ماضية لا يمكن أن تصلح في الوقت الراهن داخل لبنان.
الخيار السعودي المحكي عنه بالعودة إلى تشكيلة حكومة الأمر الواقع لتفويضها بإملاء الفراغ الرئاسي المرتقب هو قرار تفجير للأوضاع اللبنانية ونتائجه ستنعكس مباشرة على القوى المتورطة في تنفيذ التعليمات السعودية وبالتالي فإن أي اختبار للقوى على الأرض نتيجته معروفة وسيكون مقامرة بخسارة النفوذ السعودي في لبنان وهذه حقيقة يعرفها المسؤولون السعوديون وهي العنصر الحاسم الذي لجم مغامراتهم منذ سنتين ونصف وهم يعلمون كذلك أن التمادي في استخدام الخلايا التكفيرية ومتفجراتها سيدفع إلى المزيد من التشدد السياسي والجهة المستهدفة معروفة في حزمها ضد أي ابتزاز دموي كالذي يدبره بندر بن سلطان ومرتزقته في لبنان.
ثالثا: الهامش الزمني الذي يلعب عليه الحكام السعوديون في العدوان على سوريا هو هامش استنزاف يضيق ويتآكل مع تفكك الجماعات الإرهابية التي راهنوا عليها مع الأميركيين وبعدما تركزت الأسلحة والأموال التي أرسلوها مع قطر وتركيا بأيدي جبهة النصرة وداعش فصيلي القاعدة وانهارت جميع محاولات تعويم الصيغ المتنقلة لما يدعى بالجيش الحر الذي تفرق عسكره بين الملتحقين بعصابات التكفير والعائدين إلى الجيش العربي السوري .
ستكون الولايات المتحدة مضطرة خلال الأشهر المقبلة للتسليم بالإجراءات والتدابير المطلوب اتخاذها لوقف دعم الإرهاب في سوريا وستكون مضطرة أيضا لإلزام المملكة السعودية بذلك حتى لو اقتضى الأمر تغييرات داخلية في المملكة تبعد ثنائي بندر وسعود الفيصل كما حصل في قطر وبالأمر الأميركي وخلال هذه الأشهر ليست الدولة السورية في موقع تسول الفرصة لعقد جنيف 2 بأي ثمن مهما كانت درجة الابتزاز السعودية وأيا كانت ساحتها وبالتالي فالمشكلة هي عند السعودية والواجهات السياسية العميلة لما يدعى بالمعارضة التي فضحت الأحداث كونها لا تمتلك أي تأثير حقيقي على العصابات المسلحة في الميدان وعاجزة عن المشاركة في أي آلية جدية لوقف العنف، البند الأول في جدول أعمال جنيف 2 الافتراضي.
رابعا: الاعتبارات اللبنانية الداخلية تجعل من الربط بين تشكيل الحكومة الجديدة والاستحقاق الرئاسي مفصلا مقررا في مستقبل التوازنات اللبنانية لسنوات ومن يقرأ جيدا من القوى المحلية يجب أن يعرف انه لا يمكن للواقع اللبناني السياسي أن يذهب عكس الاتجاه العام للتحولات الجارية في العالم وفي المنطقة بل هو خاضع لها بحكم التشابكات والتداخلات الكثيرة.
سيكون على القوى الوطنية اللبنانية التمسك بمبدأ تشكيل حكومة تعكس أوزان الكتل النيابية داخل البرلمان فهي المهيأة لإدارة الفراغ الرئاسي والتأسيس للتوافق على قانون انتخابات جديد يعيد تكوين المؤسسات الدستورية بالوصول إلى مجلس نيابي جديد ومؤهل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
لعبة الابتزاز لن تحقق غايتها مهما راهنت السلطات السعودية على إغراء وشراء بعض السياسيين للسير في مخططها المبني على حالة من الرفض الهستيري لتبدل التوازنات ولفشلها المتمادي في النيل من الدولة الوطنية السورية.