مصير جنيف 2: التحولات المحيطة بالأزمة السورية والحلول المطروحة

مصطفى الحاج علي

هل نحن بصدد انطلاق قطار الحل في سوريا، أم أن هذا القطار ما زالت دونه صعوبات وعراقيل وموانع وكوابح تحول دون إقلاعه من مكانه؟ وبالتالي هل ما زالت الأزمة السورية تعيش المخاض الصعب والأليم الناتج بشكل أساسي عن تنافس السيناريوهات التي يجب على أحدها أن يفرض نفسه في نهاية المطاف؟
مما لا شك فيه أن البيئة الاستراتيجية التي تتحرك فيها الأزمة السورية بأبعادها الداخلية والإقليمية والدولية قد شهدت تبدلات ومتغيرات أساسية منذ اندلاعها ما قبل عامين ونيف تقريباً.
يمكن تلخيص هذه المتغيرات بالآتي:
أولاً: منذ سقوط مدينة القصير والأزمة السورية تشهد تحولاً استراتيجياً في الأبعاد الميدانية للصراع عبّرت نفسها بتمكن النظام من الإمساك بزمام المبادرة العسكرية، وبامتلاكه قوة زخم واندفاعة ترجمت في إنجازات ميدانية واسعة لا سيما في الغوطتين الشرقية والغربية ومحافظة حمص، وكذلك في محافظة حلب، ما أعطى النظام شعوراً بالثقة بقدرته على قلب المعادلة الداخلية، وبالتعامل مع الأطروحات السياسية التي يجري تداولها دولياً لحل هذه الأزمة وفي طليعتها مشاركة في جنيف 2، كما عززت من قوة حلفائه الإقليميين والدوليين، وجعلتهم أكثر قدرة على التعامل السياسي مع خصومهم.
كما أضافت هذه الانتصارات برهاناً جديداً على عجز المجموعات المسلحة على تحقيق نصر عسكري على النظام، ومن ورائهم الأطراف الإقليمية والدولية الداعمة لهم، والتي لم توفر وسيلة إلا وقدمتها لهؤلاء، ولكن من دون نتيجة تذكر. ويبقى الأهم، أن انطلاق النظام من موقف الدفاع إلى موقع الهجوم، قد عنى أمرين أساسيين لهما دلالاتهما الاستراتيجية: الأول، إفشال أهداف التحالف الغربي ـ السعودي ـ التركي المتمثلة على نحو أساسي بإسقاط النظام تمهيداً لإحداث نقلة جذرية في موقع ودور سوريا. والثاني، الانتقال إلى مرحلة إلحاق هزيمة كاملة بهذا الحلف.
ثانياً: تسجيل معالم تفكك واضحة في الحلف الآنف عبر عن نفسه بـ:
أ ـ التضاد الحاصل بين الولايات المتحدة والنظام السعودي.
ب ـ الابتعاد الملحوظ بين النظام السعودي وقطر، وإن لم يخرج إلى العلن بقوة حتى الآن، لكن من يتابع التسريبات التي تأتي من هنا وهناك، يدرك أنه بات لكلٍّ منهما حسابات وتقديرات مختلفة.
ج ـ الابتعاد الملحوظ بين تركيا والنظام السعودي أيضاً على خلفية الموقف من الأخوان المسلمين من جهة، وعلى خلفية رؤية كل منهما لمستقبل النظام السوري من جهة أخرى.
د ـ تسجيل مؤشرات على وجود تمايزات أوروبية عن النظام السعودي تحديداً في النظرة إلى النظام، وكيفية مقاربة الحل للأزمة السورية.
هـ ـ تسجيل ارتجاج في دور الأردن في الأزمة ناتج عن تعرضه لضغوط متناقضة جرّاء وجوده في منطقة تجاذب سعودية وأميركية وإسرائيلية لها امتداداتها الداخلية، إضافة إلى حساباته المعقدة المتصلة بمصالحه الخاصة، والمرتكزة على موقعه الجغرافي الحساس ما بين العراق وسوريا وفلسطين المحتلة.
ثالثاً: بقاء المعارضة السورية على حالها من التفكك الناتج عن أزماتها البنوية والهيكلية، وعن ارتباطاتها الخارجية المتناقضة.
لم يقف تفكك هذه المعارضة عند بعده السياسي، وإنما انسحب أيضاً على وضعها الميداني. ويكفي هنا ملاحظة التالي:
أ ـ إن عدد هذه المجموعات المسلحة يبلغ الآلاف، وتتقاسم النفوذ والتنافس حيث تتواجد.
ب ـ إن لهذه المجموعات مرجعيات سياسية متنوعة ومتنافسة.
ج ـ إن لهذه المجموعات مشاكل فعلية مع المعارضة السياسية أقلها انعدام الثقة.
د ـ ضرب الرهان الأميركي على الجيش السوري الحر كحصان رهان للدعم ولإسقاط النظام وتشكيل البديل الملائم الذي يمكن البناء عليه، وذلك لحساب المجموعات التكفيرية من داعش ونصرة، والتي تدور في فلك القاعدة والنظام السعودي. هذا في الوقت الذي أكد التفاهم الروسي ـ الأميركي على اعتبار هذه المجموعات خطراً مشتركاً يجب التخلص منه.
رابعاً: شكل التراجع الأميركي عن توجيه ضربة عسكرية للنظام بذريعة تسوية الكيميائي مؤشراً حاسماً على أمرين أساسيين: الأول، عدم استعداد واشنطن لفرض تدخل خارجي لحسم مسار الأزمة لمصلحتها ومصلحة حلفائها. الثاني، إن إدارة أوباما تفضل حلاًّ سياسياً يبرد الأزمة على الأقل، ويحول دون أن تتحول إلى محفز لانطلاق مواجهة شاملة في المنطقة من شأنها أن تخربط أولويات إدارته في المرحلة المقبلة، لا سيما بعدما تبين استحالة احتواء تداعياتها.
خامساً: في المقابل، حافظ النظام وحلفاؤه على تماسكهم. كما شهدنا تحولات ذات مغزى استراتيجي مهم أبرزها:
أ ـ وجود تفاهم روسي ـ أميركي قوي لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية انطلاقاً من جنيف 2.
ب ـ وجود مناخ جديد في العلاقات الأميركية ـ الإيرانية يرتكز على ضرورة إيجاد حل سياسي للملف النووي ـ الإيراني.
ج ـ وجود مراجعة وإعادة حساب لدى العديد من دول المنطقة المعنية بالأزمة ومنها دول خليجية تعمل على ملاقات الأجواء الدولية والإقليمية الجديدة.
د ـ تخبط النظام السعودي في مشاكله الداخلية، في ظل عجز عن فهم التحولات والتكيّف معها، انعكس توجهات سياسية انفعالية غير مدروسة.
هـ ـ تسجيل انفتاح غربي ملحوظ على معارضة الداخل بعد تجاهل طال أمده.
في ظل هذه المتغيرات جرى ويجري الدفع الأميركي ـ الروسي لعقد جنيف 2، وهو دفع جدي عبر عن نفسه بتسريب مواقف أميركية غاضبة من السلوك السعودي، وبتهديدٍ مباشر للمعارضة السورية وصل إلى حد اعتبارها غير موجودة، والتعاطي مع الموجود. المؤشر الإضافي هنا على هذه الجدية تمثل باللهجة الجديدة، والأسلوب الجديد، للمبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي، عبّر عن نفسه بمواقف منددة وغاضبة منه من قبل النظام السعودي وبعض أركان المعارضة السورية.
صحيح أن الموقف السعودي والذي تترجمه بعض أركان المعارضة من شأنه أن يشكل فائدة تكتيكية ـ تفاوضية لواشنطن، إلا أنه في واقع الأمر ـ وفي حال استمراره سيشكل عقبة وتحدٍ رئيسي لإدارة أوباما، وللمناخ الدولي ـ الإقليمي المتشكل حديثاً، الأمر الذي يضعنا في مواجهة أحد الاحتمالات التالية:
الأول، أن يتراجع هذا النظام عن قراره بعدم المشاركة في جنيف2، مع الاحتفاظ بمواقف عالية السقف لإفشاله من الداخل، وبذلك يكون قد أرضى واشنطن، ولم يظهر بمظهر المعرقل للحل السياسي من جهة، وحقق هدفه القاضي بإفشال المؤتمر محملاً المسؤولية للآخرين من جهة ثانية. ويبدو هنا أن البحث جارٍ عن جوائز ترضية مقبولة ومتواضعة للنظام السوري تسمح له بالنـزول عن شجرة مواقفه العالية والمتصلبة.
الثاني، أن يظل السعودي على موقفه الأساسي، مما سيعني أنه سيكون في مواجهة مدٍّ عالٍ دولي وإقليمي لن يستطيع الصمود في وجهه طويلاً، معرضاً نفسه الآن أو غداً لهزيمة استراتيجية، في الوقت الذي يمر فيه بمرحلة انتقالية داخلية معقدة ومحفوفة بالأخطار.
وفي مطلق الأحوال، لا يبدو أن الصراع الآن هو على مصير انعقاد جنيف 2 كجنيف 2، وإنما على صيغ الحلول المقترحة، والتي تشي مواقف النظام السعودي أنه قلق منها، وهو بالتالي يريد من خلال تصلبه أن يفرض صيغاً تناسب مصالحه الخاصة، وبالشكل الذي لا يظهر فيه بمظهر المنهزم. هذا هو محتوى الصراع اليوم أكثر من أي شيء آخر، والسيناريوهات المطروحة متعددة لكن المتسرب من بعض التفاصيل بكشف الخطوط العامة التالية:
أ ـ الحفاظ على هيكل النظام والمؤسستين العسكرية والأمنية، والخلاف المتبقي هنا يدور ـ كما يبدو ـ حول مصير الرئيس الأسد، وبعض القيادات الأخرى.
ب ـ مصير الجيش السوري الحر، والمطروح هنا هو دمجه بالجيش السوري الحالي.
ج ـ التصدي للمجموعات التكفيرية لا سيما بعد ضمان موضوع السلاح الكيميائي.
د ـ إعطاء المكوّنات الطائفية والإثنية نوعاً من الحكم الذاتي، أو الإدارة الذاتية الموسعة، في ظل كلام كثير عن صعوبة العودة إلى صيغة الدولة الاندماجية
هـ ـ صياغة توازنات السلطة وعلاقاتها بين هذه المكوّنات بما يشبه العلاقة الموجودة في لبنان، ولذا يكثر الحديث هنا عن طائف سوري.
لا تعني هذه الخطوط العامة أنها باتت محل اتفاق شامل، كما لا تعني التفاهم على الكثير من التفاصيل التي تبقى عرضة للتفاوض الذي قد يقصر أو يطول، ومعها سيبقى الوضع الميداني مفتوحاً على الصراع المسلح كجزء لا يتجزئ من مواكبة التفاوض السياسي.