كتيبة “ابن تيمية”.. العصي بدواليب اتفاق اليرموك بدعم من تجار الأزمة

عصبة الرأس الخضراء فوق القناع الأسود, والزي الباكستاني بلونه الزيتي, تبرز عليه جعبة سوداء محملة بكل ما أوتيت من ذخيرة البنادق التي في مجملها من نوع امريكي الصنع. ما يزال أصحابها يتجولون في شوارع يسودها الحذر, والهدوء النسبي, رافضة الخروج, ومحاولة إفشال كل المبادرات التي تكاد تنجي المخيم من محنته, والأخطر من هذا كله حوانيت فتحها أصحابها من لقمة الأهالي المدنيين.
بعد الاتفاق الذي تم لحل أزمة المخيم, والقاضي بأهم تفصيلاته خروج جميع المسلحين الغرباء من المخيم, انصاع جزء منهم للشروط وخرجوا, كما تجهز المسلحون الفلسطينيون لتسوية أوضاعهم والخلاص من مأساة التورط بما ليس لهم عليه جلد أكثر مما تحملوا, إلا ان بعض المتشددين مثل ما يسمى كتيبة “ابن تيمية” رفضت الخروج؛ وبعد السؤال عن تلك المجموعة المنضوية تحت هذا الاسم تبين أنها مجموعة كباقي المجموعات التي تشكلت بمنحى مستقل عن تشكيلات أخرى للمجموعات المسلحة المنتشرة في بقاع من الأرض السورية لمحاربة الدولة, جاؤوا من بلاد شتى أجنبية.
من ناحية متصلة تتردد أنباء من داخل المخيم عن تجار أزمة واظبوا الظهور تحت ما كانوا يسمونه “حصارا”, تجار أزمة أوصلوا أثمان المواد الغذائية الأساسية إلى مبالغ خيالية, كثيرا ما تناقلها الأهالي بأرقام يصعب على المستمع تصديقها. إلا أن الواقع كان كذلك, فسعر كيلو الغرام الواحد من السكر وصل حتى 2500 ليرة سورية, وربما لا داعي لذكر الشاي حينها, إنما ربطة الخبز التي وصلت بأحد الارقام إلى 1300 ليرة سورية فمن يستطيع الاستغناء عنها, أو عن إطعام طفله اللبن الذي وصل سعر الكيلو منه الى 500 ليرة سورية, حديث يجدر التذكير به حين يقول أهالي المخيم “أن تجار الازمة هؤلاء هم أبرز من يحاول عرقلة اتفاق اليرموك ويرفضون إنهاء الأزمة, ليستمروا بجني أرباحهم الخيالية, ولكي لا يقف اتفاق المخيم عائقا بينهم وبين مصالحهم التي لم ترحم أحدا من أهالي المخيم.
مصدر من داخل المخيم تحدث لموقع قناة المنار عن أشخاص بعينهم, من تجار الأزمات – وعلى سبيل المثال لا الحصر, ذكر إحدى العائلات التي سكنت المخيم وهي في الاصل من مدينة درعا, بدأت حياتها ببيع الدخان على بسطة صغيرة عندما كان المخيم بأمان, بسطة يتناوب عليها الأب والابناء, ثم بدأ التطور المهني يبدو عليهم, فمن بسطة إلى دكان تتاجر بالمسروقات التي انتشرت بعد دخول المجموعات المسلحة الى المخيم وخروج الاهالي منه, ليتطور بهم الامر الى بيع من تبقى من السكان الاصليين المواد الغذائية الأساسية بأضعاف مضاعفة, بالمقابل تبيع المسلحين بأسعار أقل بكثير مما هي عليه, وذلك – حسب المصدر من باب تبادل المصالح, أي تأمين الحماية مقابل المواد الغذائية بأسعار رخيصة.
إذا وحسب ما يريد الفلسطينيون في مخيم اليرموك, الماكثين بداخله والمهجرين منه قسراً, ما يريدون إيصاله للراي العام أن الأزمة طالت ويريدون الحل, لكن سؤالهم المتكرر اليوم كيف يمكن محاربة من يعبث بحلم استقرارهم وعودتهم الى منازلهم, ويرغبون بإخراج تجار الازمة مع المسلحين كونهم لا يقلون خطورة, منوهين أنه قد يكون هناك إمكانية للربط بين رفض المتشددين وتحريض تجار الازمات لهم كي يعرقلوا اتفاقية تجعلهم يخسرون ازمة يتصيدون من خلالها ملايينهم.