تركيا وروسيا : الخصومة المضبوطة

باتر فخر الدين
تميزت العلاقات بين تركيا وروسيا تاريخياً بأنها علاقات براغماتية متقلبة، لكنها باردة إجمالاً. تتوتر وتنفرج إلا انها لا تنقطع. فالموقع الاستراتيجي الخطير لكلا البلدين يحكم علاقة كل منهما بالتواصل بكل ظرف. من هذا المنطلق جاءت زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لروسيا ولقاؤه بالرئيس فلاديمير بوتين.
كثيرة هي دلالات زيارة أردوغان لروسيا، وكثيرة هي دوافعها. إنها القمة الثالثة بين البلدين بعد اندلاع الأزمة السورية، والزيارة الثانية لرئيس الوزراء التركي لروسيا. الأولى كانت في تموز العام 2012، تلتها زيارة لبوتين لأنقرة في كانون الأول من العام ذاته.
وككل الزيارات المتبادلة بين القيادتين التركية والروسية تحفل جداول الأعمال بالملفات الساخنة، وتكثر المقالات والتحليلات. فهذان الجاران (من دون أن تجمعهما حدود مشتركة) الاستراتيجيان الكبيران محكومان بالتواصل والالتقاء، مهما ضغطت الخلافات على علاقتهما بين الحين والآخر ومهما كان التموضع الاستراتيجي الذي يتخذه أحدهما، والذي غالباً ما يكون على الضفة المقابلة للآخر.
وحتى قبل اندلاع الأزمة السورية وافتراقهما في مقاربتها – والذي وصل إلى حد الاتهامات المتبادلة بتأجيجها وإطالة أمد معاناة الشعب السوري – كان ولا يزال للدولتين وجهتا نظر متضادتان في قضايا عدة، منها: عضوية تركيا في حلف شمال الاطلسي وتشعباتها، إقليم ناغورني قره باخ (المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان)، قبرص، كوسوفو، البوسنة، النفوذ في البلقان وفي الجمهوريات التركمانية السوفياتية السابقة، و”حزب العمال الكردستاني” الذي لم تعتبره روسيا بعد منظمة إرهابية، وغيرها…
لكنهما استطاعتا أن تحيّدا هذه الخلافات ـ على خطورتها – وأن تحافظا على مستوى مقبول من العلاقات السياسية، ومستوى جيد جداً من العلاقات التجارية التي تقدر بعشرات المليارات، والتي تشمل مجالات استراتيجية منها مثلا الطاقة النووية. ويكفي أن نذكر أن روسيا هي ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا، وأن تركيا هي في أعلى قائمة مستهلكي الغاز الطبيعي الروسي، وأن عدد السياح الروس إلى تركيا وصل إلى 3.5 ملايين مع توقع وصوله إلى 5 ملايين سائح سنوياً بعد إلغاء نظام التأشيرات بين البلدين.
وهكذا، ففي زيارة أردوغان لروسيا يومي 21 و22 تشرين الثاني الماضي، ولقائه بوتين في سان بطرسبرغ، وكما في القمتين السابقتين، عض كل طرف على جرحه السياسي وغض النظر عن اتهامات الآخر له، وتناولا الشؤون الاقتصادية والسياسية بالمسؤولية التي تقتضيها مصالح بلديهما المترابطة تاريخياً وجغرافياً.
فعلى الجانب الاقتصادي، تعهد البلدان بزيادة حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2020، بعد أن وصل هذا الرقم عام 2012 إلى 35 ملياراً. كما وضع الطرفان اللمسات الأخيرة على استثمار روسي بقيمة 20 مليار دولار لبناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا، واتفقا على تشجيع الاستثمارات بين البلدين، وعلى تسهيل الإجراءات الإدارية واللوجستية لعشرات المقاولين الأتراك الكبار في تنفيذ عقودهم العملاقة التي تقدر بمليارات الدولارات.
وعلى الجانب السياسي، جدد الطرفان تفاهمهما الذي اتفقا حوله في القمتين السابقتين حول الاختلاف في الأزمة السورية، على ألا يفسد هذا الاختلاف الأبعاد الأخرى في العلاقة بينهما، لا سيما البعد الاقتصادي. فقد واصل أردوغان هجومه على الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه محملاً إياهما مسؤولية الدم المراق في سوريا، بينما وضع بوتين اللوم على العناصر المتطرفة التي تقوض الاستقرار، مضيفاً أن موسكو قد قامت بواجبها في حث النظام على المشاركة في مؤتمر “جنيف 2″، داعياً داعمي الفصائل المعارضة إلى القيام بالمثل لتعزيز فرص نجاح الحوار.
وكانت أنقرة تعارض فكرة المؤتمرات التي تشمل الأسد ونظامه، معتبرة أن في ذلك إضفاء للشرعية عليه و”هي كانت قد نزعتها عنه كما فعل الشعب السوري قبلها”. إلا أنها عادت ووافقت ـ على مضض – على مؤتمر الحوار لأسباب كثيرة، ليس أقلّها تسرب الأزمة عبر حدودها حيث بدأت تضرب في عقر دارها. ففي المؤتمر الصحافي أعلن أردوغان تأييده مؤتمر “جنيف 2″ متمنياً أن يسفر ـ بخلاف المؤتمر الأول – عن نتائج عملية تحدث التغيير المنشود في سوريا.
لم يفت بوتين أن يلمِّح إلى ثبات موقف روسيا وقوته حيال سوريا وإيران، فمن وجهة نظره أن روسيا اتخذت موقفها منذ بداية الأحداث وفقاً للشرعية الدولية ومصلحة الشعب السوري والمنطقة، وأن الآخرين هم الذين أخذوا يغيرون مواقفهم بما يتماشى مع الخط الروسي.
في موضوع آخر، صرح أردوغان بأن أنقرة لا تزال تريد من روسيا أن تستخدم نفوذها من أجل قبول تركيا في منظمة “شنغهاي” للتعاون. لقد أشار أردوغان إلى هذا الأمر للمرة الأولى في أيلول الماضي، مفصحاً عن إبلاغه بوتين بأنه إذا ما قُبلت عضوية أنقرة في المنظمة ستكون مستعدة للتخلي عن ملف عضويتها الأوروبية. عندها، ظن الكثير أن في الأمر مزحة، أو شطحة من شطحات أردوغان، أو إحدى طرقه للتعبير عن سخطه من تلكؤ الأوروبيين في السير بعضوية تركيا في الاتحاد، إلا ان إصراره على الموضوع، وإثارة الملف في اجتماع القمة، قائلاً إن “خمسين عاماً من التجربة مع الاتحاد الأوروبي كانت مريرة”، ليسا من المزاح بشيء بل إنه فعلاً يبحث عن علاقات مؤطرة مع شريك قوي بديل عن علاقات أنقرة المجمدة مع أوروبا. وكان أردوغان قبلها قد هاجم بقسوة مماطلة الاتحاد الأوروبي، قائلاً “منذ خمسين عاماً ونحن نطرق على أبواب أوروبا، وليس من يفتح أو حتى يجيب! فهل يظنون أننا سنبقى ننتظر على أبوابهم إلى الأبد؟ آن الأوان ليعرفوا أن صبرنا يكاد ينفد”.
إن الدخول في حلف مع تركيا يبدو اليوم خطوة سابقة لأوانها بالنسبة لروسيا ودول منظمة “شنغهاي” الأخرى. فالمنظمة منحت تركيا وضعية “شريك حوار” رغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي، غير أن أي تحالف كامل معها اليوم سيكون متناقضاً تماماً مع العضوية المذكورة. وفي خطوة عكست هذا التوجه، لم تَدعُ دول “شنغهاي” تركيا لحضور قمتها الثالثة عشرة الأخيرة في بيشكيك في قيرغيزيا في أيلول الماضي، بينما دعت إيران التي لها وضعية عضو مراقب فقط.
أما في دلالات هذه الزيارة وأسبابها غير المعلنة فيمكن لحظ ما يلي: ــ * وصِفت الزيارتان الأُولَيان بأنهما زيارتا تحديد خسائر الطرفين بالنسبة للأزمة السورية وحصر تداعياتها داخل الملف السوري فقط. كذلك وصفتا ـ حينها – بأنهما رسالتان قويتان من تركيا إلى الولايات المتحدة ومن روسيا إلى إيران حين كانت المحادثات الأميركية – الإيرانية ما زالت تجري في الكواليس، والحديث عنها كان مجرد تحليلات إعلامية. كان مفاد الرسالة وقتها أنه مثلما تستطيع واشنطن التفاوض مع أخصامها متجاهلة حلفاءها، فإن لأنقرة كذلك مصالح تسعى لحمايتها وتستطيع هي أيضاً التفاوض – وبالعلن – مع خصومها. في المقابل أرادت موسكو هي الأخرى توجيه رسالة مماثلة إلى إيران التي طالما أجرت مثل هذه المفاوضات مع الأميركيين والأوروبيين من دون تنسيق مع موسكو أو حتى إعلامها.
* هذه المرة يبدو أن طرفاً واحداً هو الأكثر تضرراً من الاتفاق الأميركي – الإيراني، وهو الطرف التركي، الذي وإن أعلن رسمياً تأييده للتفاهم، إلا ان أردوغان لم يوفر مناسبة إلا وهاجم “تعويم الأسد” عبر اتفاقات وقرارات لن تأتي إلا بمزيد من الظلم على الشعب السوري، مشيراً، صراحة في هذا السياق، إلى الاتفاق الأميركي – الروسي حول السلاح الكيميائي السوري ورافضاً له. أما الطرف الروسي فهو مطمئن إلى التطورات، معتبراً أنه ساهم في التقارب الإيراني – الأميركي وشجعه، بعد أن أحدث خرقاً مهما باتفاقه هو مع واشنطن حول سوريا.
* شعرت تركيا بأنها قد بالغت كثيراً “بحمل راية الثورة السورية”، وبأن موسكو قد اعتبرت هذا الأمر تحدياً مباشراً لها وهجوماً على مصالحها. ومع انفلات الحرب السورية من عقالها وتطاير شراراتها في كل اتجاه، لا سيما داخل الحدود التركية بأبعادها الكردي والعلوي واللاجئين وغيرها، ومع الانكفاء الأميركي السلبي عن الأزمة السورية جملة وتفصيلاً، رأت أنقرة أن موسكو هي من بات يمسك بخيوط هذا الملف الاستراتيجي (أو على الأقل بمعظمها وأهمها) خاصة بعد التفاهمين الأميركي – الروسي والأميركي – الإيراني، والدور الذي لعبته موسكو في كليهما، فلا بد إذاً من كبح اندفاعتها ومن تبريد التوتر مع هذا القطب الكبير والعودة بالعلاقات إلى ما قبل تداعيات الأزمة السورية.
* ثم إن تركيا تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية لتغذية صناعاتها الناشئة، بحيث تستورد 60 في المئة من حاجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، وما زالت الكميات التي تستوردها من شمال العراق غير كافية أبداً حتى تتخلص من النفوذ الروسي والخوف من إغضابه.
يرفض وزير الخارجية التركي ومنظر الحزب الحاكم أحمد داود أوغلو الاعتراف بانهيار سياسة “صفر مشكلات مع الجيران” التي ابتكرها في بداية وصول حزبه إلى الحكم، ويؤكد أن تركيا لم تغير من سياستها الإقليمية بل إن العالم من حولها هو الذي تغير. بغض النظر عن صوابية رأيه أو خطئه، فإن المراقب يلاحظ هذه “الهجمة الديبلوماسية الناعمة” التي أطلقتها تركيا مؤخراً في محاولة لاستعادة بعض أوراق نفوذها التي خسرتها في سوريا والعراق ومصر وإيران وإسرائيل وأوروبا، ولنفي ما يشيعه معارضو الحزب من ابتكار داود أوغلو سياسة جديدة هي “العزلة الثمينة” التي تقضي بانطواء تركيا على نفسها ومعالجة مشاكلها الداخلية وعزل المشاكل الإقليمية عنها.
إن زيارة أردوغان لروسيا هي حتماً خطوة في الاستدارة أو التعديل، لكنها ـ بعكس ما يراه البعض – ليست دليل ضعف، بل لعلها دليل قوة وحنكة في توجيه أشرعة السفينة إذا ما جرت الرياح بما لا تشتهي السفن