المشهدان السياسي والعسكري في سوريا يهددان جنيف 2

ا
أنطوان الحايك
تتسارع التحضيرات وتتكثف الاتصالات قبل أقل من شهر من الموعد المرشح للتأجيل على انعقاد مؤتمر جنيف 2، في ظل اتصالات منها المعلن والكثير منها غير ذلك لانجاحه، بالرغم من العراقيل المحيطة به والضبابية السائدة حول هوية الدول المشاركة ومن منها عليه المشاركة كمراقب أو وسيط، وما هي الأدوار المرسومة لها وحدود اللعبة بالنسبة لكل واحدة منها بعد أن بدأت الصورة تتظهر بالنسبة لحجم الصفقة والتسوية التي يبدو أنها تتخطى سوريا ولبنان لتصل إلى حدود رسم خريطة سياسية جديدة صالحة لعقود طويلة مقبلة.
ويبدو أن الحيز الأكبر من الاهتمامات الرسمية يتمحور حول مشاركة ايران أولاً، والصفة التي ستشارك من خلالها ثانياً، والدور التي ستلعبه على مستوى تنفيذ الاتفاقات والبنود التي سيتم التوصل اليها في المؤتمر المذكور ثالثاً، لا سيما أن هناك بند أكيد سيتضمنه أي اتفاق يتعلق بالموضوع السوري وهو الارهاب الذي يضرب في سوريا ولبنان والعراق ومصر على حد سواء وهو مرشح أيضاً للاتساع باتجاه الغرب.
غير أن للدبلوماسية الشرقية رأي آخر، فهي ترجح ترحيل المؤتمر إلى أجل غير مسمى، بيد أن التسوية الأساسية لم تنضج بعد في ظل خلافات كبيرة بين واشنطن من جهة وحلفائها من جهة ثانية، وهي تتمحور على أكثر من جبهة ليس أولها اصرار السعودية على تضمين جدول الأعمال بند أكيد، يلحظ رحيل الرئيس بشار الأسد من دون امكانية التمديد أو التجديد له أكان بقوة الدستور أم بنتيجة لانتخابات عامة أو استفتاء شعبي، ولا آخرها استمرار الصقور في المملكة بالعمل على احتلال بقعة واسعة شمال ريف حلب لاعلان دولة الخلافة الاسلامية انطلاقاً منها، مروراً بما يمكن وصفه الاصرار الايراني على شن حرب بالواسطة على المملكة المنهكة نتيجة عوامل كثيرة بدأت مع الخلافات العميقة بين الجيلين الثاني والثالث من العائلة المالكة واستمرت مع الفشل المستمر منذ سنتين في تحقيق أي هدف استراتيجي وازن على مستوى الحرب السورية بالرغم من الدعم المالي والسياسي والمعنوي المقدم بوتيرة متدرجة للمسلحين.
في هذا السياق، يعتبر دبلوماسي شرقي أن انعقاد المؤتمر المذكور في ظل التوازنات والمعطيات الراهنة دونه عقبات أساسية أبرزها أن النظام السوري يقود المعركة العسكرية وكان المؤتمر غير وارد في حساباته، وبالتالي فإن حقيقة المشهد، ووفق قراءات موضوعية تكشف أنه لم يعد هناك الشيء الكثير للتفاوض بشأنه وسط شروط تعجيزية من هنا وأخرى متبادلة من هناك.
في الشق السياسي يبدو أن المفاوضات انتهت قبل أن تبدأ، فالنظام أكد عدم حضوره لأي نشاط يلغي دور الحكومة السياسي ويبحث في انهائها تحت ستار المرحلة الانتقالية، وبالتالي فإن أي خطوة مستقبلية ستكون بقيادته، في وقت تشترط المعارضة مدعومة من السعودية البحث في رحيل الأسد أولاً، وفي تشكيل حكومة انتقالية لا يكون فيها أي دور للنظام الراهن بما يعني أن المفاوضات انتهت إلى فشل ذريع قبل أن تبدأ.
وفي الشق العسكري، يبدو أن الاسد قال كلمته، وهي أن الحرب في سوريا لن تنتهي الا باجتثاث الارهاب من أساسه، إضافة إلى أن الواقع الميداني لم يترك جبهات استراتيجية مفتوحة للتفاوض عليها أو بشأنها، في ظل حسم النظام للمشهد العسكري على أكثر من جبهة، بدءاً من القصير مروراً بالغوطة الشرقية المعتبرة من الناحية العسكرية بحكم المحاصرة الآيلة إلى السقوط عاجلاً أم آجلاً وانتهاء بحمص والقلمون وريف دمشق عموماً، وهي جبهات يمكن تعميم المشهد فب الغوطة عليها أيضاً ما يعني أنه لم يعد هناك الكثير للتفاوض بشأنه.