سوريا على طريق جنيف 3

سركيس ابو زيد
هل بدأت الازمة السورية تتجه نحو الحل السياسي ؟ سؤال يطرح في المحافل الدولية مع تسريب أجوبة غير ناضجة بعد .
على مايبدو أن الملف السوري لم يجهز بعد في المطبخ الامريكي وعلى الصعيد الاقليمي، فالكل يحاول اكتساب الوقت والاستفادة من الوضع القائم على المراوحة في المكان ، لحين الاتفاق على تسوية دولية إقليمية توفر المحاصصة بين الدول المؤثرة ، طالما ان الكل وصل الى نتيجة لاربح ولاخسارة كاملة ، بل يريد الاستفادة من كل المعطيات المطروحة على الارض سواء بالتحركات العسكرية للتحالف على "داعش" أو الانجازات التي حققها الجيش السوري ميدانيا وانعكاس هذه التطورات في الكواليس السياسية.

فأميركا قبلت بتطورات العراق من خلال استبدال المالكي بالعبادي وقيام حكومة مصالحة وطنية تشترك بها كل الطوائف والمذاهب، و بقاء أقليم كردستان العراق تحت سقف نظام العراق الفيدرالي. لكن لايبدو لواشنطن ان مستقبل المشهد السوري واضح، فهي لاتريد ان تصب هجمات التحالف ضد ارهاب "داعش" في ميزان الرئيس الاسد فيحقق انتصارا وتأييدا شعبيا له، فالحرب التحالفية الجوية لها وظيفة سياسية الا وهي إنضاج ظروف الحل وإحداث تغيير في المعادلة وميزان القوى والمعطى الاستراتيجي، وإدخال الأزمة في خطين ومسارين متوازيين: المسار العسكري المتواصل حروبا متعددة ومتشابكة من الجو وعلى الأرض، والمسار السياسي المستأنف جهودا واتصالات.
فحالة الحذر وعدم اليقين لدى الولايات المتحدة في الحرب والتحالف اللذين تقودھما ضد "داعش" في العراق وسوريا، سبب من الاسباب التي دفعتها الى تعويم فكرة الحل السياسي واستئناف عملية جنيف1 من حيث توقف، ففي العراق هناك عقدة الانبار والوتيرة البطيئة في استيعاب وتسليح العشائر، وفي سوريا حيث الوضع أكثر تعقيداً وصعوبة، فالمعارضة السورية حتى الآن لم تثبت فعاليتها السياسية بسبب تشرذمها وعدم جهوزيتها الحربية، وهذا مايفسر التردد الامريكي .

يضاف إليه توتر العلاقات الأمريكية – التركية، على خلفية احداث كوباني حيث قرر أوباما تسليح الاكراد رغم معارضة انقرة، وقرار اردوغان عدم المشاركة في الحلف إلا بشروطه.
هذه الرغبة بإنعاش جنيف1، تلقى ترحيباً روسيا خصوصاً بعدما حصل تفاهم مع واشنطن بالحرب على الارهاب، فموسكو تريد استعادة المبادرة السياسية في الملف السوري، فالحل السياسي برأي روسيا ممكن إذا وضع على السكة مجدداً، من خلال حكومة انتقالية توزع مناصفة بين النظام والمعارضة، ومرحلة انتقالية مع وجود الرئيس بشار الأسد. تبدأ بدستور جديد وتنتهي الى انتخابات نيابية ورئاسية.
لكن لموسكو هواجسها التي تأتي من تفرد اميركا في تنظيم وقيادة التحالف الذي يتشكل من عشر دول غربية بالاضافة الى دول خليجية، كما ان اعتماد واشنطن على الضربات الجوية من خلال طائرة من دون طيار لا تاتي بنتائجها على الارض لأن لها مصلحة سياسية بإلابقاء على المناخ الذي يسمح باستمرار الفوضى في الأراضي السورية والعراقية، حتى تحقيق أھداف جيوسياسية تكسر الحلف الممتد من موسكو إلى جنوب لبنان.
والاهم من ذلك هو رغبة واشنطن في انهاك الاقتصاد الروسي واضعاف مكانتها في المنطقة، لأن دمشق تعرقل مد خط أنابيب للغاز من قطر عبر السعودية والأردن وسوريا إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ثم إلى جنوب أوروبا، والذي يهدف إلى إفشال مشروع مد خط "السيل الجنوبي" الروسي للغاز.

لكن من الناحية الاخرى لروسيا مصلحة في الحرب على "داعش" ، على اعتبار أن لموسكو تاريخ قديم وأليم مع الإرھاب، فهناك مقاتلين من شمال القوقاز منخرطين في القتال في سوريا، وهؤلاء سيشكلون خطراً على السيادة القومية لروسيا في حال عودتهم الى بلدانهم، لذلك موسكو مرتاحة لقيام أعضاء التحالف في الحرب على "داعش" بهذه الحرب نيابة عنها الى حد ما.

يرافق هذه الأجواء ترقب تداعيات الاتفاق حول الملف النووي الايراني، وما يرافقه من تغيير في مواقف السعودية .
لكن الموقف الايراني في التعاطي مع الملف السوري محسوم .إذ لاتغيير في السياسية الايرانية لجهة مركزية تحالفها مع سوريا، فهي مدركة أن سوريا ما بعد حرب "داعش" ليست سوريا ماقبل هذه الحرب. وأن نتيجة لا ربح ولاخسارة كاملة هي السائدة لكل المشاركيين بالملف السوري، هذه النتيجة أرستها تعقيدات دولية وإقليمية كرست عدم الانتصار الحاسم للنظام ، وبالتالي يكون الحل بحكومة توافقية تشارك فيها كل المكونات الطائفية والعرقية السورية للخروج من هذا المأزق . ويبقى فقط الاتفاق على تفاصيل هذا المسار، والوصول به إلى حلول انفراجية سياسية لملف هو من اكثر الملفات تعقيداً في المنطقة.

وفي كواليس التحضيرات لجنيف3 أفكار أولية يتم تداولها منها :
- موافقة الغرب على سحب مسألة تنحي الرئيس الاسد، وسحب حصرية تمثيل الإئتلاف الوطني للمعارضة، مقابل موافقة روسية على تقاسم نصفي لمقاعد الحكومة بين النظام الحالي و"المعارضة الموسعة" التي طالبت بها موسكو في جنيف 2، والتي تضم هيئة التنسيق والجبهة الشعبية للتغيير وغيرها. وهذا قريب من حيث النتيجة الى قاعدة التقاسم الثلاثي للمقاعد الحكومية بين النظام والمعارضة والمستقلين.
- مسألة الحكومة الانتقالية هي عقدة الحل السياسي. إذ لا زالت أمور كثيرة عالقة ومرتبطة بتطورات الميدان، عن شكل النظام الجديد، وتوزيع الصلاحيات فيه، بين الرئاسة والبرلمان والحكومة، وبين المركز والاقاليم، وعلى بنية الاجهزة ودورها وتوزيعها .
- مندوب الأمم المتحدة دي ميستورا أعجبته فكرة المصالحة الوطنية، فأراد شرعنتها عبر الامم المتحدة، من خلال الاتفاق ان تكون مناطق المصالحات هي مناطق آمنة وخارج الحرب القائمة، وهذا يساعد برأيه على حلحلة مسائل النزوح والملف الانساني من مساعدات وخدمات التعليم والصحة وغيرها، ريثما تصبح الطريق الطويلة الى الحل السياسي سالكة، وهذا زمن غير محدد بعد.

كل ذلك يذكرنا بالحرب اللبنانية، التي شهدت اشرس المعارك في الميدان، بينما كانت طبخة الحل السياسي تتدرج من مفاوضات جنيف ولوزان (1983-1984) الى الاتفاق الثلاثي (1986) الى اتفاق الطائف (1989) ... ولم تصل الى خواتم التسوية الا باتفاق إقليمي دولي...
وهكذا يبقى مستقبل سوريا مرهون نتائج الميدان وتقدم الجيش السوري وقدرته على تغيير معادلات الخارج، وفرض الحل الأنسب .