حالة المملكة السعودية بعد التفاهم الايراني الاميركي

حالة المملكة السعودية بعد التفاهم الايراني الاميركي


لؤي توفيق حسن “إن المشاكل التي نمر بها فى بلادنا هي مشاكل ليست مؤقتة أو سطحية، فهي ليست متمثلة فقط في حجم البطالة أو ضعف الرواتب أو سوء توزيع الثروات والمقدرات والخدمات…الخ، بل هي مشاكل عميقة وحقيقية مرتبطة بالفساد السياسي والمالي وسوء استغلال السلطة” (من بيان انشقاق الأمير خالد بن فرحان بن عبد العزيز عن الأسرة الحاكمة). اللافت هذه الأيام حالة العُصاب السياسي الذي اصاب القيادة السعودية بعيد ما أُسمي ” اتفاق ” أو “تفاهم ” أمريكي ايراني في مسألة تخصيب اليورانيوم. حالة غير مسبوقة خلافاً لما عُرفت به دبلوماسيتها –في الظاهر!- من البعد عن الصخب . لندرك المغزى نتأمل –على سبيل المثال- فيما قاله أحد القابعين في المطبخ السياسي السعودي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز حيث كتب في “نيويورك تايمز: “حين اشتدت المحنة ابدى شــركاؤنا اســتعدادا للتنــازل عــن امننــا والمخاطرة باستقرار منطقتنا”. إذاً المسألة هي بحجم “محنة”!!، فهل يعقل أن تكون سياسة المملكة السعودية مبنية على تناقض أمريكي –ايراني إلى ما شاء الله؟ ليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها قصر نظر السياسة السعودية؛ فالتناقضات أو الصراعات السياسية مصيرها في المآل أحد سبيلين: إما الانفراج بتسوية أو الحرب,,فإذا كانت التسوية بمثابة “المحنة ” فهذا يفترض السؤال :هل كانت السياسة السعودية تتوخى الفرج من الحرب؟ قد يتفهم المرء حماسة “اسرائيل” لمواجهة أمريكية-ايرانية وليس السعودية التي ستكون ساحتها إلى جانب باقي دول الخليج . وهي حرب لو وقعت لكانت كفيلةً بتحويل السعودية إلى رماد هذا بصرف النظر عن نتائجها , حرب تهيبتها أمريكا فتجنبتها. لكن وبحسب بعض المحللين الإستراتيجيين يتخوف السعوديون من أن يؤدي رفع العقوبات على إيران إلى استعادتها لأموال كبيرة مصادرة ، والأهم هو دفع أموال في خزينتها جراء رفع الحظر عن استيراد نفطها، وغير ذلك من الاستثمارات التي اخذ اصحابها منذ الآن يتدفقون إلى العاصمة طهران منذ الإعلان عن التفاهم مع أمريكا بشأن الملف النووي. وهذا سيسرع من المشروع الإستراتيجي لإيران كي تضع نفسها في مصاف الدول الكبرى على مستوى العالم خلال العقد القادم. ينطلق السعوديون من أن الحصار الذي فرض على ايران قد استنزفها. لكن الذي افصح عنه الواقع أن مشاريع ايران في تطوير قدراتها الصناعية والبحثية والعسكرية قد حققت قفزات كبيرة؛ وهنا نقف عند ما وشت به جريدة “الحياة” -المقربة جداً من الرياض- في عددها بتاريخ 12 يونيو /تموز 2013 حيث أوردت تقريراً أشار إلى أن المتوقع هو ارتفاع الناتج المحلي لايران بنسبة 1 بالمائة لعام 2014 على الرغم من العقوبات، وبحسب التقرير “فإن هذا يعني أن الاقتصاد سوف يكون قادرا على إيجاد مصادر طلب محلية على الأقل من أجل تعويضها جزئيا عن صناعات التصدير المتضررة” . واشار في معرض الشرح إلى أن هذا يعود لتحرير ايران لجزء كبير من اقتصادها من الصناعات المعتمدة على النفط،. نذكّر هنا بأن الآنف ذكره جاء سابقاً للتفاهم الايراني الأمريكي. لكن حتى لو صرفنا النظر جدلاً عن كل ما سبق فإن الثابت أيضاً ان معاداتها لإيران قد استنزفت الكثير من موارد السعودية المالية التي ذهبت في اقنية متعددة أبرزها الطلب على السلاح وستتصاعد وتيرته أكثر فيما لو مضت السعودية في مشروعها “الحلف الخليجي العسكري” تحت العنوان السياسي”وحدة دول الخليج” الذي يلقى بين أطرافه صدىً ورداً !!. وهذا التسليح الذي سيأتي عن طريق الاستيراد من الغرب سيكلف اضعافا مضاعفة لما يوازيه في إيران التي تصنعه محلياً وبنوعيات متطورة. ومن الأقنية أيضاً ما صرفته وتصرفه السعودية في محاربة الحوثيين , وحماية النظام في البحرين. أما ما صرفته المملكة على حربها على سوريا فقد وصل إلى أرقام كبيرة وهي لا تشتمل فقط على الأسلحة المقدمة للمعارضات والمنظمات الإرهابية وإنما أيضاً على وسائل الأعلام –(الميديا)- والعمليات الاستخبارية والرشوات على مستوى الأفراد أو الجماعات السياسية ، أو على مستوى حكومات.. وطبعاً الحصيلة كما رأينا جاءت فشلاً ذريعاً . والحقيقة أن محاصرة ايران توزعت نتائج على ضفتي الخليج أي ليس على ايران وحسب بل على السعودية أيضاً، فهذه الأخيرة وضعت نفسها في قفص معاداة إيران ؛ قفص لم يكن اشد وطأةً من الحصار الذي فرضه الغرب على ايران إن لم يكن أكثر!!.وهذه هي الأرقام تتكلم. ومن مصادر سعودية. الخبير الاقتصادي السعودي تركي الحقيل المقيم في واشنطن ذكر في تقرير له ” إن التقديرات التقريبية تفيد بأن السعودية بحاجة إلى استثمار تريليون ريال (266.6 مليار دولار) على الأقل، في قطاع الماء والكهرباء خلال السنوات الـ15 المقبلة لكي تتمكن من توسيع الطاقة الإنتاجية، بالوتيرة اللازمة لتلبية احتياجات السكان التي تزداد بنحو 2.5 في المائة سنويا.”.. ويتابع الخبير الاقتصادي “أن مشروعات المياه والكهرباء تمثل أولوية قصوى “، لافتا إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في هذين القطاعين ظلت غير كافية خلال العقد الماضي، ويشير في هذا الصدد إلى أن المملكة تعاني من عجز في انتاج الطاقة الكهربائية يبلغ 12% مرشحا للزيادة في المستقبل! مجلس الشورى السعودي أعلن أن 22% من السكان هم من الفقراء وذلك بموجب الاحصاء السنوي المرفوع له من وزارة الشؤون الاجتماعية. وعلى هذه الخلفية كتب الصحفي السعودي خلف الحربي في “عكاظ” مقالته الجريئة: “رشوا من التريليون على الفقراء”. وفيما التقديرات غير الرسمية تتحدث عن نسبة فقر تصل 60% بحسب ما أورده الحربي فإن العديد من الأحصائيات أكد أن أكثر من ثلثي سكان المملكة دون خط الفقر. بين استنزاف الموارد في المغامرات السياسية وبين النهب الذي تمارسه العائلة المالكة التي تستحوذ وحدها على ضعف الناتج المحلي الاجمالي السعودي يخرج صوت شجاع للصحفي السعودي عبد العزيز السويد ليقول في جريدة الحياة : ” بعد إن اصبَح المواطن يدخل الصيدليّة لكي يسرَق حليبا لأطفَاله فلا يملك ما يطعمُهم. هل ما زلنَا مجبَرين على حُبك يا وطَن ؟”