زواج الإكراه: قصة مصالح روسية – أميركية

وسيم ابراهيم
ما كان لينعقد مؤتمر «جنيف 2» لو رجع أمره لمن يقام لهم أو للمدعوين إليه. محرك الدفع الاساسي هو الاصرار الغامض لعرابي المشروع أي روسيا والولايات المتحدة، ومن أمامهما طبعاً واجهة الامم المتحدة بممثلها الاخضر الابراهيمي. المدعوون، وطرفا الصراع، حرصوا على التبشير بقرب موته. وفي الأساس، لا النظام السوري واقع في غرامه، ولا المعارضة تمضي اليه لولا الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها. بدا الاتفاق واضحاً: موسكو تجلب النظام، وواشنطن تتكفل بالمعارضة. كل ما عدا ذلك كان جهدا زائداً، ومحاولات لتحقيق مكاسب هامشية في أحسن الاحوال.
أمر «جنيف 2» أشبه بزواج إكراه. منظماه، والوحيدان المندفعان إليه، هما وليا أمر العريسين. لا ينفكان عن الإقناع بمنافعه، وأن لا خيار غيره، بينما يرى الطرفان المعنيان أنهما يستحقان أفضل من ذلك. لا يريدان الانصياع لما يحاك لهما، ولا يعرفان كيف سيكون بالضبط. ان من يمضون في موكب هذا الزواج ليسوا خارجه تماماً، كل حاول جهده أن يدعم أحد الطرفين ليحقق غلبته. معارك صار ثابتاً أنها لن تفضي إلى منتصر وحيد، ومن يدفعون الثمن صاروا محيدين بالحرب، التي استحالت آلة الصراع الوحيدة. أصبح الجميع على دراية بأن ما خلف «جنيف 2» هو زواج مصالح روسية اميركية، لا يزال في طور الانضاج.
سيسير الاوروبيون في موكب المدعوين، وهم متشائمون أيضاً. لا حظوظ كبيرة، وبعضهم قال بديبلوماسية أقل «أنا متشائم جداً». مع ذلك، لم يقصر الاوروبيون مع إرادة الاميركيين في شيء، ابتداء من تبني المعارضة ورعايتها، منذ أيام «المجلس الوطني السوري»، مرورا باستبداله ورفع حظر الاسلحة لتوريد «السلاح غير الفتاك». وأخيراً جاء تبني قراءة موحدة لمؤتمر «جنيف الاول»، تمهيدا لمعارك التفاوض، تلك التي وضعتها النواة الصلبة في مجموعة «أصدقاء المعارضة». المؤتمر سيعقد لنقل السلطة إلى «هيئة حكم انتقالية»، وكل شيء آخر يأتي لاحقا. لن يُسمح بالضياع في ترتيبات مكافحة التطرف، وملحقاتها، والتهديد الذي ستشكله لما بقي من جبهة «الائتلاف».
لا يزال حكام دمشق يتحفظون عن القراءة ذاتها، أو يقولون إنها لا تعنيهم. لذلك، لا يزال النظام السوري يردد أنه يفهم «جنيف» على أنه تشكيل «حكومة موسعة»، ويزعجه تعبير «هيئة الحكم» الذي يعرف أن لا معنى آخر له سوى قلب صفحة حكمه وفتح صفحة جديدة.
لكن هذا التعبير لم تخترعه المعارضة، وهو ما اتفق عليه عرابا «جنيف». لكن كل شيء ممكن. «هيئة الحكم» خارج كل سياق تشريعي ودستوري سوري، وتأسيسها سيعني قيام سلطة طوارئ بالتراضي، تقرر وتشرع ما يلزم الانتقال. لكن بمنحى آخر، يمكن للتشريعات في سوريا اليوم أن تتسع للهيئة الحاكمة. إذا رست التسوية على ذلك، لن يعجز صانعو القوانين. حتى قبل أن تمزق الحرب البلد، لم يكن التشريع محصناً ولا عاجزاً. كل شيء يمكن أن يتغير ليناسب الضرورة.
أقر مؤتمر «جنيف» الهيئة، وحدد مسار التسوية بخطوات واضحة هي حوار وطني، دستور جديد، استفتاء على الدستور، ثم انتخابات عامة. لكن قبل ذلك، يكفي التفكير بكيفية توزيع مناصب «الهيئة»، وسلطاتها، بعد الركون إليها، ليخرج كل «شياطين» الخلافات. لا يقل عن ذلك كيفية توطيد الاستقرار وإنهاء العنف التي أنيطت بالهيئة الحاكمة.
ولا يزال اصرار أولياء أمر «جنيف» على عقده ينشط مخيلة الجميع. فإصرار موسكو وواشنطن على أنهما توصلتا إلى «محتوى» يمكن معه إقامة «جنيف الثاني»، يعني أنهما توصلتا إلى اتفاق تنفيذي إطاري يقلل هوامش الخلاف حول اتفاقهما الاول. لكن الغرف المغلقة بين شريكي الحل أثبتت أنها كتومة بما يكفي لانتاج المفاجآت، التي لن يعجزا عن فرضها. ربما هو التفاؤل الوحيد الممكن التعويل عليه لانجاح زواج الاكراه هذا. من خلق «جنيف» يتكفل به.
كل شيء ممكن إذاً، لكن ليس بلا حساب.
مجدداً هناك التحذير المكرر لموسكو: «جنيف لا يقرأ بأنه لاطاحة النظام أو الرئيس السوري». ومرة جديدة يؤكد الروس أنهم لا يحتاجون لمن يشرح لهم ما قاموا بكتابته بأنفسهم مع واشنطن. من كتب بيان «جنيف 1»، الذي تحول إلى «مُقّدس» التسوية، يعرف تماما أنه ليس شعراً سياسياً، حتى هوامش الاختلاف في ترجمته ليست متروكة بلا ضوابط.
لو استخدمت كلمة «تغيير» لما انتفض الروس هكذا. من استشفوا من موسكو أنها جاهزة، في النهاية ولاتمام الصفقة، لجعل الاسد يتنحى، لا يستغربون وقوفها مع صافرة عند كل تجاوز للحدود المرسومة لـ«جنيف».
الحدود لا تتلخص فقط في الهدف الأخير، بل ترسمها أيضاً المراحل وتتابعها وفق بيان «جنيف 1». يفهم من يسمعون كلام موسكو في الغرف المغلقة أن المنافسة باستباق المراحل، ووضع رحيل الاسد في الواجهة، لم ولن يفيدا. لهذا يقبل الروس السير في موكب الحل «الثنائي الدفع»، على مبدأ أن التسوية لا تبدأ من النهاية.