استنفار أوروبي لتفادي «الهجمات» السورية

وسيم ابراهيم
لا يبدو أن ألمانيا راضية عن الجهود الحالية لمواجهة خطر «الجهاديين» الغربيين في سوريا. ويعد وزير داخليتها توماس دومايزر بفعل المزيد. ويقول بلهجة لائمة إن نقص تبادل المعلومات يمثل «مشكلة للأمن الألماني والأوروبي»، وإنه لا يريد رؤية هذا التهديد ينام ويصحو في بلاده.
يشاركه نظراؤه هذا الهاجس، فالقضية كانت موقع بحث بين وزراء العدل والداخلية الاوروبيين خلال اجتماعهم التشاوري في أثينا أمس. وقد حضر الاجتماع المنسق الاوروبي لمكافحة الارهاب جيل دي كيرشوف، الذي يعمل على هذا الملف ومن ضمنه رصد وتقييم «تطرف» مجموعات المعارضة السورية المسلحة.
ونقل مصدر ديبلوماسي حضر الاجتماع لـ«السفير» أن «الجميع صار مدركاً نقص الأدوات اللازمة لتطويق الظاهرة وتلافي مخاطرها، وأن هذا يجعل التعويل ينصب على الاستخبارات وعملها السري». وأشار المصدر إلى أن الحل الوحيد، ضمن هذه الظروف، هو تعاون الاستخبارات الغربية خصوصاً مع تركيا. وهو يقصد طريقة العمل التقليدية، أي عبر إرسال لوائح بالاشخاص ذوي السوابق و«الجهاديين المحتملين»، وطلب توقيفهم والتحقيق معهم قبل دخولهم إلى سوريا أو بعد خروجهم منها.
وهكذا يكون القلق الاوروبي تحت رحمة أجندة الاستخبارات التركية، سواء بالنسبة لأجنداتها أو مدى قابليتها للتعاون. وبحسب المصدر، فإن «حساسية موضوع كالتعاون الاستخباري تمنع نقاشها علناً، وأنه برغم إلمام الجميع بالتقارير عن محاولات للتعاون الامني مع النظام السوري، إلا أنه لم تتم إثارة ذلك لا في اجتماعات بروكسل ولا في اجتماع أثينا».
ويفتقد الاوروبيون لاتفاق دولي لتبادل بيانات المسافرين، خصوصاً مع الولايات المتحدة، بعد رفض البرلمان الاوروبي تمريره خوفاً على انتهاك الخصوصية بعد فضائح التجسس الأخيرة. وقد أصبح تبادل هذه البيانات الوسيلة الأهم لتحديد ورصد من يغادرون إلى سوريا، لذلك تقوم الدول الاوروبية بالتعويض عبر اتفاقات ثنائية، أو عبر منصات تعاون غير رسمية.
وقبل اجتماعه بنظرائه الاوروبيين، قال الوزير الالماني إنهم سيناقشون «الارهاب، وخصوصاً المتصل بالوضع في سوريا». أما أحد أبرز مصادر قلقه فهو الأرقام التي لديهم، إذ أعلن أن «270 شخصاً غادروا ألمانيا الى سوريا فقط العام الماضي». طبعاً هذه تبقى تقديرات الحد الادنى، كونها تمثل الحالات التي تم التثبت منها ضمن ظاهرة محكومة بالغموض والسرية. وعلى طريقة المثل القائل «لا ننام بين القبور ولا نرى منامات مرعبة».
وقال دومايزر إن الأمر لا يحتمل التهاون، موضحاً «لا نريد أن يشارك أناس من ألمانيا في الحرب الاهلية في سوريا، ولا أن يعودوا إلى هنا ويحاولوا القيام بهجمات». ولكنه لفت إلى الافتقاد للوسائل اللازمة لمواجهة ظاهرة «الجهاديين»، مشيراً إلى أنها «مسألة مقلقة، ونحتاج تبادلاً دولياً حول طرق السفر (المستخدمة للعبور إلى سوريا)، ونحن نحاول منعهم من المغاردة، لكن هذا ليس سهلاً».
ويكتسب كلام المسؤول الألماني أهمية خاصة، فالقضية ليست جديدة عليه إطلاقاً. فهو شغل منصب وزير الدفاع قبل انتقاله إلى وزارة الداخلية، وتقارير أجهزة الاستخبارات الالمانية كانت فوق مكتبه على مدار سنوات الأزمة السورية. من هنا، عندما يتحدث مسؤول مثله عن «نقص معلومات» فهو بالتأكيد يعني ذلك، وبالأحرى: هذا هو الواقع.
وفي هذا السياق، شرح دومايزر أنه «يجب علينا التعامل مع حقيقة أن الحدود مفتوحة ويمكن عبورها بالسيارة»، لافتاً إلى الحاجة إلى مزيد من «تبادل المعلومات»، لأن نقصها «يمثل مشكلة للامن الالماني والاوروبي». وعبّر الوزير الألماني عن حيرته في أسباب اجتذاب أزمة سوريا مقاتلين غربيين، في حين لم يحصل ذلك مع أفغانستان وباكستان، ولكنه اعتبر أن هذا يظهر «الخطر الكامن، ولذلك على الاتحاد الاوروبي العمل معاً وهذا ما سنفعله».
ويعقد موضوع الملاحقة والرصد عدم وجود مراقبة حدودية في فضاء دول «شنغن» الاوروبي (26 دولة)، ويضاف إلى ذلك القلق الذي سبق أن أعلنته ايطاليا من امكانية تسرب أعضاء من «القاعدة» بين المهاجرين غير الشرعيين إليها.
وفي هذا الإطار، أوضح دي كيرشوف أن قانون «شنغن» ينص على عدم التدقيق بشكل منهجي في هويات الاوروبيين عند الدخول والخروج، بل «صممت جميع ادوات الرقابة على الحدود الخارجية لرصد الاجانب، لا الاوروبيين». اكثر من ألفي شاب اوروبي توجهوا الى سوريا او ينوون ذلك بحسب المعلومات التي جمعتها الدول الاعضاء. وجاء هؤلاء من فرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا وبريطانيا والسويد والدنمارك واسبانيا وايطاليا، بحسب كيرشوف.
ويحمل هؤلاء جنسية اوروبية واحدة او جنسيتين. كما ان بعض الساعين الى المغادرة اجانب يقيمون في اوروبا بشكل شرعي. وأوضح كيرشوف «لديهم وثائق هوية… ويمكنهم على سبيل المثال التوجه بسهولة من بروكسل الى الرباط بجواز سفر مغربي والدخول الى تركيا بلا تأشيرة والتوجه الى سوريا والعودة الى بلجيكا بجواز بلجيكي».
ومن مؤشرات التخبط فوضى الارقام والتقديرات. وأعادت سيسيلينا مالمستروم، المفوضة الاوروبية للشؤون الداخلية، ترديد أن عدد «الجهاديين» الاوروبيين «1200 شخص على الاقل». لكن بحسب آخر تصريحات المسؤولين الاوروبيين، خلال هذا الشهر، وحدهم الألمان والفرنسيون يقدرون بحوالي ألف شخص.
ووفقاً لما قاله مصدر في دائرة مكافحة الارهاب لدى الاتحاد الاوروبي لـ«السفير» فإن «التقديرات صارت بحدود ألفي شخص».
وناقش الوزراء الاوروبيون أيضاً الاستراتيجية التي اقترحتها المفوضية الاوروبية أخيراً. ومن توصياتها كان إنشاء مركز اوروبي لنشر المعرفة ضد التطرف، وتمويل مبادرات وبرامج للتوعية والوقاية، رصدت لها 20 مليون يورو. كما ستقوم «شبكة التوعية ضد التطرف»، التي أنشأها الاوروبيون في العام 2011، برعاية مؤتمر دولي حول «المقاتلين الأجانب» في سوريا أوائل العام الحالي.
وفي الوقت ذاته، لا تزال قصص «الجهاديين»، وتنويعاتها، تغري وسائل الاعلام الغربية. وقد نشرت صحيفة «دو ستاندرد» البلجيكية تقريراً بعنوان مثير: «عروستا القاعدة الحاملان عادتا من سوريا». ويتحدث التقرير عن زوجتي جهاديين بلجيكيين، أحدهما لقي مصرعه، عادتا إلى بلجيكا مع اقتراب موعد إنجابهما.
وسخر بارت دو ويفر، رئيس بلدية أنتويرب حيث تقيم السيدتان، من القصة، وقال إن «هؤلاء الذين «يقرفون» من المجتمع الغربي، يختارونه إذا تعلق الامر بالرعاية الطبية».
وظهرت مؤشرات على مسارعة الاوروبيين في تطبيق توصيات المفوضية، خصوصاً الدول الاكثر تعرضا لظاهرة «الجهاديين». ومن إحدى النصائح كانت شن حرب دعائية ضد شبكات التطرف والتجنيد، واستخدام ضحاياها وخصوصاً من ارتدّوا عنها لنشر رسائل مناوئة. المثال الأقرب قيام التلفزيون البلجيكي الحكومي، الناطق بالهولندية، ببث تقرير في نشرته الرئيسية، قبل بث مادة وثائقية طويلة، عن شاب بلجيكي عاد حديثا من سوريا وحذر من السفر إليها.
ميخائيل ديلفورتريه (25 عاماً)، هو مسلم حديث العهد، قادته جماعة «شريعة لأجل بلجيكا» إلى التطرف. أنكر أنه قاتل في سوريا، كي لا يدين نفسه طبعاً، وقال إن صورته وهو يحمل الكلاشينكوف كانت مجرد عبث صبياني للتباهي على «فايسبوك». مع هذا حمل رسالة واضحة لمن يشاهده، وقال «أعرف أنهم سيحبسوني هنا، ولكني أفضل أن أكون سجيناً على أن أموت هناك في مكان مثل عش الدبابير».