قراءة في خطاب أوباما السنوي

بداية، لا يعول الشعب الاميركي كثيرا ولا يتعلق مطولا او يبقى مشدودا للرسالة السنوية النمطية للرئيس، اي كان، لفرط محتواها من صور مشرقة لمستقبل لن يدركه الجيل الراهن. بالمقابل، روج البيت الابيض ووسائل الاعلام الكبرى، التي تعتبر وسائل ناطقة غير رسمية للسياسات الاميركية، لعزم الرئيس اوباما تعديل قانون الحد الادنى للأجور، سيما للعمال المياومين، ورفعه من معدل 7.25 دولارا للساعة الى 10 دولارات – اي بالكاد أجر يكفي لوجبة سريعة من الغداء.
اللافت ان القيمة الحقيقية للاجور، لو تم معادلتها بارتفاعات الاسعار المتتالية ومعدلات ارتفاع رواتب وميزات النخب الاجتماعية الكبرى فانها ستبلغ نحو 28 دولارا للساعة في الزمن الراهن، وفق ما صرح به الحائز على جائزة نوبل الاقتصادي بول كروغمان.
وجريا على التنسيق بين البيت الابيض والقوى السياسية صانعة القرار في الحزبين، توصل الطرفين الى هذه الصيغة البائسة من اتفاق حول القضايا قيد الطرح درءا لتفاقم المشكلات الاجتماعية وضمان استمرارية تدفق الامتيازات للنخب السياسية والاقتصادية. وعليه، طغت لغة التوافق في الخطاب الاخير بين الحزبين السياسيين وشكلت هدنة قصيرة الأجل بينهما سرعان ما تلاشت امام اتهامات بسطحية اللغة الخطابية وابتذالها وحشوها بوعود لن تتحقق.
ووصفت وكالة “اسوشيتدبرس” للانباء الخطاب، بأن الرئيس اوباما تأرجح بين التعبير عن “الضروري وصريح العبارة الى اطلاق وعود شتى بالمفرق” وفي اتجاهات متعددة، ولم يسعفه من السأم سوى اشادته الملحوظة بجندي اصيب في الحرب الافغانية ويتلقى العلاج.
احد الصحافيين الذي عادة ما يؤيد الرئيس اوباما، رون فورنيير، اعرب عن اعتقاده “بتراجع مكانة الرئيس واهداره الفرصة ربما الاخيرة للتوجه الى الشعب الاميركي وتجديد ولاية رئاسية اخفق فيها في تلبية وعوده السابقة، وانتشى اوباما بقوله ان الولايات المتحدة لن تبقى في حالة جامدة، وانا ايضا لن أُبقي على الجمود”.
وامعاناً في التوضيح قال فورنيير ان الرئيس اوباما كان يمقت “السعي لانجاز اهداف متواضعة ويمضي بعزم لتحقيق انجازات شمولية والمراهنة ايضا على تطوير آلية صنع القرار في واشنطن”، بيد انه اخفق بامتياز في خطابه.
وتجدر الاشارة الى ما افاض به احدث استطلاعات الرأي الذي اجرته محطة (ان بي سي) للتلفزة بأن نسبة لا تتجاوز 30% من الناخبين تؤيد المسار السياسي الراهن لاميركا، في الوقت الذي اعرب نحو نصف تعداد القاعدة الانتخابية المستطلعة اراؤهم عن عدم موافقتهم على سياسات الرئيس اوباما، فضلا عن ان نحو ثلثي الشعب الاميركي لا تعول عليه لقيادة السفينة الى بر الأمان.
وفي اقصى الطيف السياسي، اعرب تيار حزب الشاي عن بهجته وغبطته لسطحية الخطاب. اذ قالت المرشحة السابقة لمنصب نائب الرئيس، سارة بيلين، انها تفادت متابعة الخطاب المتلفز أُسوة بالعديد من المواطنين. بيلين لا تزال تحظى برضى القاعدة الانتخابية في الحزب الجمهوري لمواقفها المتشددة المناهضة لتطوير البرامج الحكومية وزيادة معدلات الانفاق في مجالات التربية والتعليم والرعاية الصحية بشكل خاص. احصائيات محطات التلفزة الاميركية الرئيسة ايضا اشارت الى تدني نسبة المشاهدين لخطاب الرئيس اوباما اذ انهارت الى مرتبة اقل مما حاز عليه الرئيس بيل كلينتون عام 2000، حسبما افادت عقب انتهاء الرئيس من القاء خطابه.
لعل احدى الملاحظات على الخطاب، الملزم دستوريا للسلطة التنفيذية القيام به، انه تفادى الدخول في مفردات الغطرسة المعتادة في مناسبات مشابهة، بل روج مساعدو الرئيس لنيته انتهاج استراتيجية اتخاذ القرار واقناع الخصوم بالحجج والمنطق، مطلقا العنان لصلاحياته الرئاسية التي تمنحه اصدار قرارات معينة دون اللجوء للمسار التفاوضي الطويل والشائك مع مجلسي الكونغرس.
واسهم المناخ السياسي الراهن في واشنطن في صياغة خطاب سنوي التزم النمطية المتوقعة، اذ أتى على تعداد انجازات صغيرة مبالغ بحجمها واهميتها، وربما تعد هامشية في النسق العام. وجاء الاخراج كما هو معتاد لدغدغة عواطف الجمهور تم تزيينه ببعض النوادر والفكاهة السياسية والمرور على قضايا فرعية تعكس اهتمامات الوان الطيف السياسي للجمهور المنشود. النهاية كانت كالحة وتفتقد للعمق والجدية، وعكست هزال الرضى الشعبي لرئيس يوشك على الرحيل ويعاني من شح الدعم المطلوب لتمرير برامجه عبر آلية الكونغرس، مما اضطره اللجوء الى استخدام صلاحيات دستورية استثنائية.
يتميز اوباما بحنكة سياسية تعينه على ادراك حجم المعارضة التي سيواجهها داخل مجلسي الكونغرس لاستصدار اي من القرارات المنوي اتخاذها، وهو ما يشهد عليه سجله منذ بدء ولايته الرئاسية الاولى. يمكننا القول ان تكراره المتعمد لنيته باستخدام صلاحياته الاستثنائية ما هي الا ثمة مناورة سياسية لتعزيز مواقعه الشعبية ورفع معدلات الدعم لمرشحي الحزب الديموقراطي في الانتخابات المقبلة.
كما ان تركيزه الاستثنائي على الاوضاع الاقتصادية دليل آخر على نيته استدرار عطف الناخبين لحزبه. في هذا السبيل لم يكن مفاجئا تبنيه مسألتين على غاية من الاهمية للناخب العادي: تمديد الفترة الزمنية لصرف رواتب الاعانة للعاطلين عن العمل؛ ورفع الحد الادنى للاجور لبعض المتعاقدين مع الدولة، الذي ينظر اليه كمنصة انطلاق لتمرير برنامج رفع الحد الادنى العام للاجور. تناول اوباما لمسألة “تفاوت” الفرص الاقتصادية في المرحلة الحالية لا يعدو ذر الرماد في العيون امام حائط المعارضة الصلب للحزب الجمهوري، وشحن همم القاعدة الانتخابية لدواعي سياسية بحتة.
السياسة الخارجية
اطار الرسالة السنوية عادة ما يحصر جل اهتماماته بالقضايا الاقتصادية والاوضاع الداخلية، وتتراجع القضايا الخارجية من حيث الاولويات، وتشكل منبرا هاما لتداول اهم التحديات التي تواجه السياسة الخارجية. في بعض الحالات الاستثنائية ارسى الخطاب السنوي فرصة لتسليط الضوء على السياسة الخارجية، كما جرى في عهد الرئيس جيمس مونرو الذي اشتهر “بمبدأ مونرو” لتشريع التدخل العسكري في الدول الاخرى، واعلان الرئيس فرانكلين روزفلت عن اطار “الحريات الاربعة” الذي ارسى المفهوم الفلسفي للسياسة الخارجية الاميركية خلال الحرب العالمية الثانية وما تبعها من اعادة اعمار شاملة أرست اسس التبعية الاوروبية لاميركا.
وبالأمس استغل الرئيس الاسبق جورج بوش الابن الفرصة عينها لاعلان “محور الشر” الذي شكل مهماز السياسة الخارجية بعد احداث 11 سبتمبر.
اما الرئيس اوباما، بالمقارنة، فلم يلجأ الا نادرا لتبيان وسبر اغوار عناصر سياسته الخارجية، ولم يشذ عن قاعدته تلك في خطابه الاخير، اذ خصص من خطاب مطول امتد زهاء 80 دقيقة نحو 10 دقائق فقط للحديث في امور السياسة الخارجية.
بند السياسة الخارجية، في خطاب اوباما، لم يتجاوز المفردات المعهودة من تجديد الدعم “لاسرائيل،” والتذكير بالنموذج الاميركي الديموقراطي وديمومة زعامة الولايات المتحدة للعالم اجمع؛ وغابت التفاصيل والرؤى المستقبلية. بل بالغ اوباما في طمأنة الاميركيين بخصوصية بلادهم بين دول العالم سيما الزعم بأن “انظار العالم تتجه نحونا ليس بسبب حجم الاقتصاد او القوة العسكرية فحسب، بل للقيم التي نمثلها والمهام الملقاة علينا للنهوض بها”. عمليا، ليس بوسع اوباما او اي زعيم سياسي آخر اضفاء معاني جوهرية لتلك الشعارات الفضفاضة، وهو اول من يدرك حقيقة ذلك.
لافت كان ذكر اوباما “ليهودية دولة اسرائيل” امام حشد جامع من ممثلين ونواب في الكونغرس الاميركي ينشدون ودّ اللوبي المؤيد “لاسرائيل” واجنحته المتعددة وكأنه يمنح هؤلاء ضوءا اخضرا للتوسل لنيل رضى اصوات اليهود، في الانتخابات المقبلة، فضلا عن تهدئة المخاوف من الاتفاق النووي المرحلي مع ايران.
تميزت ايحاءات السياسة الخارجية في الخطاب بمفردات تجمع بين التشويش والتناقض، سيما وان اوباما يجنح دوما الى حسبان انهاء الحرب العدوانية على العراق الى رصيده، والأمر عينه في الحرب على افغانستان؛ وفي نفس الوقت يدعو الى ابقاء قوات اميركية مقاتلة في افغانستان لفترة زمنية مفتوحة، وتجلى تناقض خطابه في الترويج لانهاء “التواجد الحربي الدائم” للولايات المتحدة القائم منذ احداث 11 سبتمبر، وما لبث ان اتبع ذلك بتعهد لزيادة حجم الانفاقات العسكرية “لمهام مستقبلية” وتدخلات عسكرية في الدول الاخرى.
مسألة محاربة الارهاب اتى الذكر عليها مصحوب بالتشويش وعدم الدقة. اوباما زعم ان الولايات المتحدة اضحت افضل أمناً وطمأنينة، مستدركا تنامي التهديدات الارهابية على المستوى الدولي الذي حمل “القاعدة ومشتقاتها من المتشددين” المسؤولية “لتجذر حضورها مجتمعة في مناطق متعددة من العالم”. ومر ايضا على عزم حكومته “مكافحة التهديدات الاخرى مثل الحرب في الفضاء الالكتروني.”
الاتفاق النووي مع ايران حظي بمساحة معتبرة من خطاب اوباما لادراكه حجم القوى الداخلية المتضررة من الاتفاق والترتيبات التي تعدها لاجهاضه في الانتخابات المقبلة. أهمية الاتفاق من وجهة نظر اوباما دفعه للتلويح لاعضاء الكونغرس المناهضين بأنه لن يتوانى عن استخدام حق النقض “الفيتو” لافشال مساعي قرار مشترك من الحزبين السياسيين لانزال عقوبات اضافية على ايران. وقال محذرا خصومه “اقول بكل بوضوح: ان اقدم الكونغرس في تشكيلته الراهنة على ارسال مشروع قرار جديد للعقوبات على ايران من شأنه حرف سكة التفاوض الجارية عن مسارها، فانني ساستخدم صلاحياتي بنقضه (الفيتو). لاعتبارات الأمن القومي لبلادنا، ينبغي علينا اتاحة الفرصة للمسار الديبلوماسي ان يأخذ مجراه”. يذكر ان تهديده سالف الذكر قوبل بموجة تصفيق باهتة وربما مصطنعة.
في المسألة السورية، غلب طابع التناقض ايضا على السياسة الاميركية المتوخاه اذ جمع بين توفير الدعم لقوى المعارضة، مصنفة على انها القوى “الرافضة للارهاب،” من ناحية، وتلافي الخوض في تفاصيل آلية تحقيق الاهداف “المستقبلية المنشودة من قبل الشعب السوري.” كما تجنب اوباما الدخول في تفاصيل عملية تسليح قوى المعارضة وهدفها في تحقيق انجازات مغايرة لحالة الجمود الراهنة.
خطاب اوباما في الشق السوري ابرز حالة من الخيال والتمنيات بالتفاؤل عوضا عن مواجهة الحقائق الواقعية، سيما تزامنه مع عشية انعقاد مؤتمر جنيف-2 للتفاوض بين بعض قوى المعارضة المسلحة والحكومة السورية التي تستمر في تحقيق انجازات ملموسة ضد خصومها على عموم الخارطة السورية. وثبت اوباما عند لهجة التهديد والوعيد بالزعم ان “مسار الديبلوماسية الاميركية مدعوم بالتهديد لاستخدام القوة العسكرية، له الفضل في بدء التخلص من الاسلحة الكيميائية السورية”.
انخراط الولايات المتحدة بفعالية في “المفاوضات السلمية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية” لم يأخذ سوى حيزا جانبيا من الاهتمام وترديد اوباما للشعارات النمطية التي تؤكد على “دعم الديبلوماسية الاميركية لجهود تفاوض (الجانبين) بغية انهاء مسألة الصراع بينهما؛ لتحقيق انجاز دولة مستقلة كريمة للفلسطينيين، وديمومة سلام وأمن لدولة اسرائيل،” مشددا على “وقوف الولايات المتحدة الدائم الى جانب الدولة اليهودية”.
اما موضوع التجسس الداخلي من قبل وكالة الأمن القومي، وما تثيره من جدل واصطفافات قد تهدد توازن القوى وتحالفاتها الداخلية، فقد اتى على ذكرها لماما متعمدا تفادي الدخول في تفاصيل او اطلاق وعود محددة للحد من نفوذ الوكالة، ان لم يكن لانهاء سطوتها الشاملة على الحياة اليومية لكافة المواطنين. واطلق وعودا ضبابية عن عزمه “ادخال اصلاحات” على آلية برنامج تجسس الوكالة “تضمن عدم انتهاكها لخصوصية عامة الناس”.
في المحصلة العامة، وفى اوباما بالتزامه الدستوري تقديم خطاب سنوي موجه للكونغرس بمجلسيه، من ناحية الشكل، في حين شكك عدد من النواب من الحزبين في أهمية او ضرورة الاستماع لخطاب عادي ذو قيمة متوسطة. احد اشهر المعلقين الصحافيين في تيار اليمين، جورج ويل، وصف الخطاب الرئاسي بانه “اكبر حفل مقيت وكريه للطقوس المدنية في البلاد ويساء استخدامه، بصرف النظر عن اي من الحزبين ينتمي الرئيس.” في الشق المقابل من التيار الليبرالي، اشتكى الكاتب في اسبوعية (ذي اتلانتيك)، كونور فريدرزدورف، من ان الخطاب النمطي يتسم “بالتفاهه والسخف، عديم المخاطرة او المجازفة، وتبعثر رسائله والذي لو تم الغاؤه بالتمام فلن يترتب عليه اي تداعيات تذكر.”
لعل بروز اصوات الطرفين يشكل نبوءة لتراجع الاهتمام الشعبي بالرسالة السنوية للرئاسة الاميركية وعدم ايلاء الجمهور اي اهتمام يذكر.
المصدر: مكتب الميادين في واشنطن بالتعاون مع مركز الدراسات الاميركية والعربية