سباق عسكري محموم بين الجيش السوري والمسلحين لتحسين شروط جولة جنيف 2 الثانية

أنطوان الحايك
ما بين اعتراف وزير الخارجية الأميركية جون كيري بتسجيل النظام السوري نقاطاً اضافية في الفترة الأخيرة من خلال تحسين مواقعه، واعلان الأمم المتحدة عن التوصل لاتفاق انساني في حمص وتأكيد القيادة السورية التزامها باخراج النساء والأطفال من بعض أحياء المدينة المحاصرة بعد اتمام الترتيبات اللازمة، توقفت الدبلوماسية الشرقية عند الحراك الروسي الهادف إلى انتزاع اعتراف أممي بأن ما يحصل في سوريا هو حرب على الارهاب التكفيري الذي وصل بامتداداته الجغرافية إلى خارج الحدود السورية، وسط استمرار بعض الدول العربية والغربية بالعمل على تمويل المسلحين وتشجيعهم على محاربة النظام بالرغم من علم المجتمع الدولي أن اسقاط الرئيس السوري بشار الأسد أصبح من المستحيلات السياسية والعسكرية بعد أن نجح جيشه في استعادة المبادرة على محاور القتال كافة.
في هذا الوقت، تتوزع اهتمامات المعنيين بالأزمة السورية على جملة محاور، بانتظار البدء بالجولة الثانية من مؤتمر جنيف بعد أيام قليلة، في سباق محموم مع الوقت الضاغط على الجميع، فالجيش السوري يعمل على اظهار تفوقه العسكري وقدرته على الحسم من خلال تحسين مواقعه العسكرية وتشديد الخناق على الجيوب المنتشرة بكثرة في الغوطتين الشرقية والغربية أي القلمون، في موازاة العمل على تقديم بعض التنازلات الشكلية التي تصب في النهاية بمصلحته على غرار ابرام اتفاق اخراج المدنيين من بعض احياء حمص بما يساعده على تنفيذ سياسة الأرض المحروقة بعد زوال خطر الدروع البشرية، بينما تعمل المعارضة المسلحة على تحقيق انجاز عسكري ولو معنوي تحسن من خلاله موقع “الائتلاف” التفاوضي والحد من خفض سقوفه المتدرج من رحيل الأسد إلى مرحلة انتقالية ومن ثم الاكتفاء بمعابر انسانية تساعد على الحد من الخسائر البشرية.
في المقابل، يكشف الدبلوماسي الشرقي عن سلسلة من الاجتماعات السريعة وغير المعلنة بين عدد من الدول الأوروبية للبحث في مصير المقاتلين الأجانب، بعد أن اختلف التعاطي الغربي مع الأزمة السورية ولجوئه إلى تسليط الضوء على مشاركة الأجانب والعرب في الحرب السورية، في مشهد تحذر من خلاله التقارير من عودة المسلحين بصورة عشولئية إلى البلدان التي خرجوا منها خصوصاً بعد ثبوت تورط المئات من حاملي الجنسيات الأوروبية في أعمال موصوفة بالارهابية، بيد أن بعضهم خرج عن مفهوم “الجهاد” و”النصرة” ليصل إلى حدود نقل العقيدة القتالية إلى بعض العواصم الاوروبية القريبة من منابع الارهاب.
ويبدو أن الاجتماعات المذكورة لم تخرج حتى الآن بتصور نهائي، وإن كانت قد خلصت إلى بعض الثوابت، أبرزها عدم السماح لهؤلاء بالعودة إلى أوروبا والاكتفاء باعادتهم إلى الدول الأم، وهذا ما لن ترضى به الأخيرة لعدة اعتبارات، أبرزها أن الخلايا السرية معشعشة فيها ولا تحتاج إلى الكثير لتبدأ حراكها بدليل ما يحصل في العالمين العربي والاسلامي حيث ينفجر الارهاب دفعة واحدة، في مشهد يؤكد على التنسيق في ما بين الخلايا ومراكز قيادتها فضلاً عن استمرار تدفق الأموال لصالحها.
استناداً الى هذه المعطيات وسواها، يعرب الدبلوماسي المعني عن اعتقاده بأن النظام سيندفع أكثر وأكثر إلى تصفية هؤلاء الارهابيين على أرضه، ولكن هذه المرة بضوء أخضر غربي واقليمي على السواء بدليل المساعدات المخابراتية والمعلوماتية التي بدأ يتلقاها الجيش النظامي، وهي التي تعطي التقدم وتظهر الفارق في الميدان، وذلك على اعتبار أن ما يحصل راهناً هو أحد الحلول المطروحة لمحاربة الارهاب والقضاء على أخطاره وتمدده باتجاه دول الجوار، او بمعنى آخر فان الدول المعنية بمسار المفاوضات حول الأزمة السورية ستعطي المزيد من الوقت للنظام لاتمام مهمته، وذلك بعد القاء قنابل دخانية تحجب الرؤية وتؤسس إلى مرحلة جديدة.