عُقدة أوكرانيا بين روسيا والغرب

يوماً بعد آخر تُظهر الأحداث التي تعصف بأوكرانيا، وما يرافقها من تصعيد في المواقف السياسية للدول المعنية، أنّ البلد قد وقع ضحية نزاعات خارجية، وبات كرة في ملعب السياسة الدولية، حيث لا ناقة ولا جمل للشعب الأوكراني في كل ما يحصل.
ثمة من يرى أنّ الأحداث في أوكرانيا مُفتعلة، وأشرف على إدارتها بعض الدوائر الإستخبارية والسياسية في عواصم غربية، بهدف «تقليم أظافر» روسيا، والحدّ من دورها في سوريا، لا سيما أنّ الديبلوماسية الروسية أثبتت خلال السنوات الثلاث الماضية أنّه من المستحيل تحريك الملف السوري قيد أنملة من دون موافقة موسكو.
لا شك أنّ العوامل الأوروبية لعبت دوراً مهماً في تأجيج الصراع الداخلي، لكن دخول العامل التركي مع زيارة وزير الخارجية أحمد داود أوغلو الى كييف، وإعلانه أنّ «تصريحات روسيا حول تضييق حقوق الأقليات في القرم غير صحيحة»، يظهر أنّ دائرة التدخل الخارجي بدأت تأخذ أبعاداً خارج جغرافية القارة العجوز، وما دخول تركيا على خط الأزمة الأوكرانية، إلاّ تمهيداً لدخول «حلف شمالي الأطلسي» الى حلبة الصراع. وهذا ما بدا واضحاً في إعلان الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسمسون أنّ»أوكرانيا حليف مهم للناتو».
بالطبع موسكو تدرك جيداً أبعاد المواجهة في أوكرانيا، وأبعاد خسارة خاصرتها الغربية لمصلحة الأطلسي، وإلاّ لما كانت رفعت حال التأهب على طول حدودها مع أوكرانيا، ودفعت بأكثر من 150 ألف جندي والآف الدبابات والمدرعات ومئات المقاتلات والمروحيات، ناهيك عن نزول رجال بحرية أسطولها في البحر الأسود الى شبه جزيرة القرم، وسيطرتهم على المرافق الرسمية والعسكرية في الإقليم.
إذاً، روسيا شدّت الأحزمة على المستوى الداخلي، تمهيداً لمواجهة سياسية كبرى، ونجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جمع الكتل الأربع الكبرى في مجلس الدوما حول قرار دخول القوات الروسية الى الشرق الأوكراني إذا لزم الأمر، لا سيما بعد الإتصال الهاتفي العاصف مع نظيره الأميركي باراك أوباما وفق مصادر سياسية روسية مطلعة.
اذ أنّ الرئيسين تبادلا التحذيرات المباشرة، ما قد يؤدي الى نسف كل الجهود الديبلوماسية، التي بذلت في عملية إعادة تشغيل العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية. وترى المصادر أنّ الأجواء المشحونة التي طغت على خط موسكو – واشنطن على خلفية الأزمة الأوكرانية، إنعكست على نقاشات جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة، إذ شهدت خلافات بين المشاركين حول دور المجلس والإجراءات التي يمكن أن يتّخذها في الشأن الأوكراني.
وتؤكد المصادر أنّ الموقف الروسي ينطلق من مبدأ احترام القوانين الدولية والقوانين الوطنية في الدول، والتي تمّ خرقها خلال التغيير غير الشرعي للسلطة في كييف، على اعتبار أنّ الرئيس فيكتور يانوكوفيتش هو رئيس منتخب من الشعب، وبالتالي فإنّ عملية عزله جرت من خلال إنقلاب قام به المتطرفون الأوكرانيون بزعامة أوليغ تياغنيبوك ودميتري ياروش بمساندة خارجية.
وتكشف المصادر أنّ أجهزة إستخبارية رصدت عمليات ضغط على أعضاء البرلمان الأوكراني في سبيل تغطية العملية الإنقلابية بقرارات صادرة من تحت قبة البرلمان. وفي ما يتعلّق بقرار دخول القوات الروسية الى أوكرانيا، تؤكد المصادر أنّ القرار لم يتخذ بعد، وقد حصل بوتين على تفويض من مجلس الإتحاد الفدرالي، لذلك فإنّه من الآن فصاعداً هو الوحيد المخوّل بتحديد توقيت هذا التدخل ومكانه، بناء على رؤيته وقراءته لمجريات الأحداث في أوكرانيا.
وتعتبر أنّ مغادرة السفن الأوكرانية لميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم يكشف عن نوايا مبيتة لدى كييف، لا سيما وأنّ اسطول البحر الأسود الروسي لم يتعرّض للبحرية الأوكرانية منذ بدء الأزمة. وتؤكد المصادر إلتزام موسكو بالإتفاقات الموقّعة مع كييف، وإستعدادها للتعامل مع القوى المعتدلة بهدف وقف توسع دائرة العنف وسيطرة المتطرفين على المرافق الأساسية، وضمان حقوق الأقليات، وإستتباب الإستقرار والأمن.