قراءة نقدية في التقرير الاميركي حول ’حقوق الانسان في العالم’

من نصب اميركا قاضياً على دول العالم، تصنف هذه وتلك بين “ديمقراطية” و”استبدادية”، بين ملتزمة بمبادئ حقوق الانسان والحرية بمعاييرها الدولية، وبين منتهكة لها؟! من نصب اميركا وصية على أداء دول مستقلة ذات سيادة، واعطاها الحق بأن تدلي بملاحظاتها حول وضع حقوق الإنسان في نحو أكثر من 200 دولة ومنطقة؟!.
لم يعد خافياً على أحد ان الادارة الاميركية تتصرف من منطلق استعلائي وفوقي، مدفوع بشعور العظمة، فطموحها الامبراطوري، يجعلها تتصرف على اساس انها سيدة العالم أجمع، الامر لها، وما على الآخرين سوى واجب الطاعة، وهي تستخدم مطية حقوق الانسان لهذا الغرض، ولتبرير تدخلها في شؤون الدول من هذه البوابة الانسانية.
في المقابل، وفيما تتصرف الحكومة الامريكية باعتبارها “قاضي العالم لحقوق الإنسان ” تخفي بحرص مشاكلها في مجال حقوق الإنسان، وتتجنب ذكرها على كثرتها، بظل ممارساتها المتناقضة كلياً مع المبادئ والشرع الدولية لحقوق الانسان. ما يجعلها غير مؤهلة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في العالم، ويبعدها عن موقع الواعظ والمرشد للآخرين في مجال حقوق الانسان، لا سيما أنّها الأكثر انتهاكاً لها.
فقبل ان تملأ واشنطن الدنيا وتشغل الناس بالحديث عن حقوق الانسان وشعاراتها، وقبل أن تطبل وتزمر لانتهاك هنا او هناك، وتدق ناقوس الخطر معلنة ان عام 2013 هو “الاسوأ على صعيد حقوق الانسان في العالم”، هل ساءلت اميركا نفسها عن استخدامها لهذه الورقة الانسانية في سياساتها الخارجية، وهي الدولة التي انتهكت ولا تزال تنتهك تلك الحقوق والقوانين والاعراف الدولية. ثم هل ان كل هذا الصخب والضجيج هو مجرد ستارة تخفي خلفها نزعة التوسع والسيطرة التي طبعت الامبراطورية الاميركية منذ نشأتها وقيامها فوق تلال من جماجم عشرات الملايين من الهنود الحمر سكان اميركا الاصليين؟.
فحجم ردود الفعل الدولية حول التقرير الذي نشرته مؤخراً وزارة الخارجية الاميركية بشأن اوضاع حقوق الانسان في العام 2013 ، كان مؤشراً كافياً، على رفض معظم الدول المعنية بالتقرير للتصنيفات الانتقائية للولايات المتحدة الاميركية، وللتدخل المباشر في شؤونها، ولسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها واشنطن. فالتقرير لاقى ردود فعل شديدة وقيل فيه انه “بعيد عن الحقيقة”، “غير متوازن” ويخدم السياسة الاميركية، و”مشبوه ومليء بالمغالطات”، ويفتقد الى الحيادية والموضوعية.
لكن الميزة الاساسية التي طبعت التقرير الذي يصدر منذ 38 عاماً بشكل سنوي انه خلا تماماً من أي انتقاد لحلفاء واشنطن كـ”اسرائيل” التي تقتل الفلسطينين وتعتدي على المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين كل يوم، وتعتقل الالاف منهم في سجونها، وتصادر اراضيهم.. وهو ما اكده تقرير منظمة العفو الدولية الصادر وللمصادفة قبل يوم واحد من صدور تقرير الخارجية الاميركية، كما ان التقرير خلا تماماً من الاشارة الى ممارسات اميركا في الداخل والخارج، وركز على ما تقوم به الحكومات غير الاميركية غافلاً عن جوانبها الايجابية ومسلطاً سيفه على الظواهر السلبية.
واذا ما اردنا ان نسبر غور تفاصيل الانتهاكات الاميركية لحقوق الانسان في الداخل والخارج، فحدث ولا حرج..، لكننا نورد هنا غيضاً من فيض ما من شأنه ان يعطي لمحة موجزة تعري الادارة الامريكية وتكشف اقنعتها الزائفة التي تتستر خلفها لتنفيذ مآربها واجندتها السياسية، وتزيلها من موقع القيم والوصي على مبادئ حقوق الانسان في العالم.

اولاً – * اميركا راعية الارهاب في العالم

ليس خافياً على احد الدور الذي تقوم فيه الادارة الاميركية تجاه تنمية الارهاب وتعزيز موارده، ولعل المثال الابرز والجلي حالياً بهذا الاطار هو ما قامت به واشنطن على مدى السنوات الثلاث الماضية من تسليح للميليشيات في سوريا وتعزيزها ودعمها مالياً بوجه الحكومة السورية، ما تسبب بزعزعة الاستقرار في هذا البلد ومقتل الالاف من المدنيين الابرياء الذي راحوا ضحية تحالف الاميركي مع “اكلة الاكباد”، هذا دون ان ننسى تشريد الملايين من السكان الآمنين والاعتداء على المقامات الدينية وتدمير الكنائس والاديرة، وعمليات خطف المطارنة والرهبان في معلولا وغيرها..في تجل واضح لانتهاكات حلفاء واشنطن للحريات والمعتقدات الدينية دون رادع او وازع.

ثانياً *معتقل غوانتانامو

تصف منظمات حقوق الإنسان معتقل غوانتانامو بـ”الجحيم”، وهو يضم حالياً 164 معتقلاً من 23 دولة من مختلف دول العالم، اعتقلوا دون ادانة ودون محاكمة عادلة يتأمن لهم فيها حق الدفاع عن انفسهم، وذلك لمجرد الاشتباه بضلوعهم في شن “هجمات إرهابية” على أهداف أميركية، وهم يخضعون في السجن لأبشع انواع عمليات التعذيب.
أبعد من ذلك، ففي عام 2003 ، كشف متحدث عسكري أميركي أن هناك أطفالاً في غوانتانامو مسجونين في زنزانات منفصلة عن المعتقلين الآخرين”. وجاء الإعلان الأميركي عن السجناء الأطفال بعدما بثت شبكة “أي بي سي” الأسترالية تقريراً عن أطفال وشبان معتقلين في هذا السجن.
هذا ويعتبر معتقل غوانتانامو صفعة على وجه اميركا وادعاءاتها بـ”الديمقراطية” وشعاراتها حول “الحرية”، وهو يضر إضراراً بليغاً بمكانتها بين دول العالم، منذ أن افتتحه الرئيس السابق جورج بوش في عام 2002 بعد أحداث 11 ايلول/ سبتمبر 2001م، ولعل ذلك كان الدافع الرئيس لدى الرئيس الاميركي الحالي باراك اوباما لجعله أحد عناوين حملته للانتخابات الرئاسية، واعداً باقفاله خلال عام واحد، لكن الاعوام مرت وبقي إقفال “غوانتانامو” شعاراً ليس الا.

ثالثاً – *الطائرات دون طيار وعمليات القتل

شكلت ضربات الطائرات الاميركية بدون طيار احدى الادوات الرئيسية لسياسة باراك اوباما في المنطقة، فمنذ 2004 جرى ما بين 369 و376 غارة بينها 321 في عهد اوباما.. شملت اليمن وافغانستان وباكستان الصومال..، وتفيد تقديرات عدة أن ما بين الفين و4700 شخص قتلوا في هذه الضربات، اغلبهم من النساء والاطفال الابرياء.. وكانت آخر تلك الغارات حصلت في 12 ديسمبر/كانون الأول 2013 ، فحولت عرسا يمنيا إلى مأتم وتسببت بقتل 12 رجلاً وجرح ما لا يقل عن 15 شخصاً آخرين.
يعتبر هذا النوع من العمليات العسكرية الجوية الذي انتهجته اميركا تدخلاً فاضحاً بشؤون الدول، وهو اسفر منذ انتهاجه عن ارتكاب مجازر وجرائم حرب لم تسأل عنها امريكا ولم يحاكم بشأنها احد من قادتها، ولم يهتز لها ضمير انساني حي ولا منظماات دولية ولا من يحزنون.

رابعاً- *التجسس الاميركي

لم يعد التجسس الاميركي مقتصراً على اوكار سفارات الولايات المتحدة المنتشرة حول العالم، انما تماشى مع التطور الحاصل في ميدان الاتصالات، ولم يعد يشمل الاعداء انما انسحب ايضاً على الحلفاء والمواطنين الابرياء.
فوفقاً لوثيقة سرية كشفها عميل الاستخبارات الامريكية ادوارد سنودن مؤخراً فإن وكالة الامن القومي الامريكي راقبت مكالمات هاتفية لـ35 زعيماً لدول اخرى وجمعت 5 ملايين معلومة يومياً عبر تعقب تحركات الهواتف المحمولة حول العالم، بما يشكل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”، هذا فضلاً عن فضيحة برنامج “بريسم” وغيره من برامج التجسس على الأفراد في الداخل الاميركي والتي أثارت عاصفة ردود فعل كونها تنتهك “الخصوصيات الشخصية للافراد”.
كل ما تقدم ليس سوى عينة ارتكبتها يد واشنطن وهي تحمل بيدها الاخرى لواء حقوق الانسان ومشعل الحرية، في وقت تحاول فيه باستمرار ان تحاضر بالعفة، فتعظ دولاً وتنصب نفسها وصياً على اخرى من البوابة الحقوقية الانسانية، التي باتت بمثابة معبر وبوابة خلفية للتدخل الاميركي في شؤون الدول المناهضة.