لماذا يثور نتنياهو من إنضمام فلسطين إلى المنظمات والإتفاقيات الدولية؟

الدكتور خيام محمد الزعبي

لا يمر يوم إلا ونتأكد حقيقة الموقف الإسرائيلي الزائف من السلام، وخاصة لدى اليمين الذي يقوده نتنياهو والمتمثل في ضياعة الوقت، لإحباط الفلسطينيين وتجزئتهم، وإمتصاص إمكاناتهم في خضم خلافاتهم، والتهام أراضيهم بالقوة والمصادرة و بالخداع والتضليل، ومن هنا تمادت إسرائيل في سياساتها الإستفزازية والعدوانية التي من شأنها إضعاف عملية السلام برمتها وتؤسس لمرحلة خطيرة للأوضاع في الشرق الأوسط قد لا يكون السلم والأمن عنواناً لها، فهي مستمرة في خططها العنصرية والممنهجة لتهويد القدس والمقدسات الإسلامية، التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتشيع مشاعر الكراهية والعنصرية والتطرف والتعصب.
فبعد إنهيار محادثات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية التي كانت ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، تركز السلطة الفلسطينية اليوم على النضال الدبلوماسي والقانوني من أجل نيل إعتراف دولي بأنها دولة تحت الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الإنضمام إلى المنظمات والإتفاقيات الدولية، حيث تعد أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي تأسست في عام 2002 من أجل محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
في إطار ذلك ينظر الفلسطينيون إلى هذه المحكمة على أنها ستكون ذات تأثير قوي على إسرائيل، لأن الأخيرة تواجه خطر الملاحقة القضائية هناك، بسبب سياستها التي تنتهجها فيما يتعلق ببناء المستوطنات في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وفيما يتعلق أيضاً بالأراضي التي استولت عليها عنوة في حرب عام 1967، وهو ما يعتبره الفلسطينيون جريمة إنسانية يجب أن تحاكم إسرائيل على إرتكابها.
ولعرقلة المسعى الفلسطيني، تلجأ إسرائيل دائماً إلى إتخاذ مجموعة من الخطوات الإنتقامية من قبيل وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المستحقة للسلطة، أو التضييق على حرية قيادة السلطة وحركتها، أو حصارها ومقاطعتها مقاطعة شاملة، فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا بقوة، لماذا يثور نتنياهو وأعوانه من إنضمام فلسطين إلى الإتفاقيات والمنظمات الدولية ؟ إن إتفاقيات جنيف والرابعة منها على وجه الخصوص، من شأنها أن تعرّي إسرائيل وتجعلها عرضة للإنتقاد والمساءلة، لأنها تكشف عن حقيقتها البشعة كدولة احتلال لأراضي دولة أخرى، وسوف تبين كيف تمنع إسرائيل الأطفال الفلسطينيين من حقهم في الحياة والتعليم وتسلبهم حقهم في الحفاظ على البيئة وحقهم في التنقل، وسيتبين للمنظمات الدولية أن إسرائيل كيان عنصري تعصبي رغم إدعائها الديمقراطية، تسير على خُطى النازي فتضع الفلسطينيين في معسكر إعتقال كبير وتمنع عنهم كل شيء، فالإتفاقيات هذه لا تسمح بالإحتلال ولا بالإعتداء على المقدسات ولا طمس الثقافة، أو تشويه الجغرافيا أو مصادرة الممتلكات، وإسرائيل تريد أن تتهرب من كل هذه الجرائم. .
فالحقيقة التي يجب أن ندركها بيقين أن الخطة الفلسطينية بالإنضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، تعد محفوفة بالمخاطر، لأسباب ليس أقلها أنها ستتعرض لانتقام محتمل من جانب الإسرائيليين، من خلال الهيمنة والسيطرة وتحقيق التشتت والتقسيم بين الفلسطينيين.
لكننا على ثقة تامة أن الشعبين السوري والمصري قادران على تجاوز وتخطي أزمتهما ومحنتهما الراهنة بفضل تماسكهم ووحدتهم الوطنية، لأنهم يدركون جيداً دورهم في المنطقة العربية من خلال عودتهم لتبوأ موقعهم ومكانتهم العروبية والقومية في مواجهة كل المشاريع والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم وخاصة في مدينة القدس، وما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات ومخططات إسرائيلية من أجل تقسيمه، والتعنت الإسرائيلي الرافض للوقف الشامل للاستيطان، والممارسات العنصرية التي يقوم بها قطعان المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم.
وفي إطار ما سبق يمكنني القول إن سياسة إسرائيل الإستيطانية وإحتجاز الفلسطينيين بدون محاكمات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، لا تمثل تحدياً للمجتمع الدولي وخرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي فحسب، بل تمثل تهديداً لأي فرص حقيقية للسلام في الشرق الأوسط وإشاعة للتوتر وعدم الإستقرار.
وأنهي مقالتي بالقول إنه لا بد من الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها غير القانوني لغزة وبغير شروط وفتح كافة المعابر وفقاً لإلتزاماتها الدولية ووقف كافة الأنشطة الإستيطانية غير الشرعية في الأراضي المحتلة والإلتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يؤدي إلى الإنسحاب من كافة الأراضي التي احتلتها.

كاتب وباحث أكاديمي سوري