لماذا تريد أميركا عرقلة الانتخابات السورية؟

ساندرا علوش

لطالما أظهرت الولايات الأميركيّة المتحدة صلفاً في الحديث عن «ديمقراطيتها» وضرورة تطبيقها وتوجيه النصائح «الديمقراطية» إلى السوريين والحكومة السورية .


لكن هذه «الديمقراطية» الأميركية التي أريد لها أن تكون النموذج الديمقراطي الأوحد لدول العالم جاءت بأربعة وأربعين رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، أشهرهم أبراهام لينكولن الذي حصل على مليون وثمان مئة وستة وستين ألفاً وأربعمئة واثنين وخمسين صوتاً 1,866,452 لا أكثر من أصل نحو اثنين وعشرين مليوناً، أي بنسبة لا تتجاوز 12 . أما فرانكلين روزفلت الذي انتخب لأربع دورات رئاسية متتالية فكانت أعلى نسبة تصويت له في دورته الثانية بنسبة 61 فحسب. بينما حقق جون كنيدي الفوز بفارق بسيط جداً على منافسه ريتشارد نيكسون. أما الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما فحاز في انتخابات عام 2008 52,9 من المشاركين الذين بقوا أقلّ من الـ40 ، علماً أن هذه الانتخابات سجلت أعلى نسبة مشاركة منذ ستينات القرن الفائت.

في المقابل، تشهد الانتخابات السورية الأولى من نوعها في تاريخ سورية الحديث إقبالاً غير مسبوق داخل الأراضي السورية وخارجها، ويبدو ذلك جلياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمسيرات والاعتصامات والحملات الإعلامية الانتخابية للمرشحين، إضافة إلى التقارير التي نشرتها أبرز الصحف ومراكز الأبحاث العالمية وتشير إلى أن السوريين لن يقاطعوا الانتخابات، بل على العكس هم أكثر رغبة في المشاركة والإدلاء بأصواتهم لدعم هذا التغير الديمقراطي المفصلي وليكون قرارهم سورياً بامتياز .

لكن هذا التحوّل الجذري في الحياة السياسية السورية، الذي يمثل بداية حقيقية للحل السلمي لإنهاء الصراع في سورية ووجه بمنع إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في السفارات السورية المنتشرة حول العالم. فهناك اثنتا عشرة دولة عربية لا تستضيف الانتخابات، إما بسبب إغلاق السفارات السورية فيها مثل السعودية وقطر والكويت وتونس وليبيا ومصر والمغرب، أو لعدم وجود تمثيل ديبلوماسي فيها أساساً مثل فلسطين والصومال وجيبوتي وجزر القمر، أو بسبب رفضها إقامة الانتخابات على أراضيها مثل الإمارات العربية المتحدة أو الأردن الذي طرد منه السفير السوري قبل يوم من الموعد المحدّد للانتخابات في الخارج بحجة واهية، فإذا كانت الحكومة الأردنية غير راضية عن تصريحات السفير السوري كان في إمكانها اتخاذ هذا الإجراء في حقه في وقت سابق، لكن التوقيت أظهر الأمر كأنّ كلمة السرّ الأميركية نطقت لمنع الانتخابات السورية حيث تستطيع إلى ذلك سبيلاً. فالولايات المتحدة الأميركية لم تكتف بمنع إجراء الانتخابات على أراضيها بحجة إغلاق السفارة السورية، بل حذت حذوها بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وأستراليا واليونان.

هذه الإجراءات المانعة والرافضة إجراء الانتخابات السورية تدلّ على عدم قدرة المعارضة السورية والدول الداعمة لها بكل ما حشدته إعلامياً وميدانياً لكسب أصوات السوريين المقيمين في تلك الدول، فلو كانت قراءتهم للواقع واستطلاعات الرأي التي أجرتها أكبر الصحف ومراكز الأبحاث تعطيهم النتائج التي يرغبون فيها لسمحت للسفارات السورية بإجراء الانتخابات، وعندئذٍ لن تكون هنالك نسبة مشاركة سورية اغترابية فيها، ويتأكد ما كان أعلنه قادة تلك الدول من أن الرئيس السوري بشار الأسد فقد شرعيته فعلاً. لكن التوقعات كانت على عكس ما تشتهيه السفن الغربية وحلم ما تبقى من المعارضة السورية بمقاطعة واسعة للانتخابات قد ولّى إلى غير رجعة، خاصة بعدما أذهل السوريون العالم بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية بكثافة غير مسبوقة في لبنان والعراق، الأمر الذي حسم المشهد بالنسبة إلى الأميركي، إذ أدرك أنّ لا مكان للألاعيب الديمقراطية التي يحترفها ساستهم. فالسوريون رغم ما دبر لهم ورغم المعاناة والتشرد وحرقة ضياع الوطن والعنصرية التي قوبلوا بها خارج وطنهم استطاعوا أن يشكلوا وعياً عاماً جمعياً يمثل كتلة سورية وطنية ذات تجربة وخبرة . كما أنّ الحس بالمسؤولية حيال وطنهم اقترن بالحاجة إلى دولة المؤسسات والقانون، فمهما كانت مآخذهم عليها تبقى أفضل ألف مرة من اللادولة واللامؤسسات واللاقانون، فكيف إذا كان المعروض عليهم هو اللاوطن؟!

ما حصل هو تعبير عن نضج التجربة السورية لطي صفحة الأزمة وهو رسالة نموذجية من حيث لا مكان للتأويل أو التخمين عما يريده السوريون الذين قالوا: «نريد دولتنا». ممّا لم يترك مجالاً للشك في أن سورية دخلت فعلياً عصراً ديمقراطياً جديداً عنوانه «القرار المستقل» وتفوّق فكرة الدولة الوطنية على العصبيات المدمّرة على أساس طائفي ومذهبي التي نهشت لحم المنطقة، ويبدو أن بداية أفولها تتمّ من سورية التي استعصت على التفتيت.