قلق إسرائيلي على مستقبل التنسيق الأمني

ابرزت صحيفة ‘معاريف’ اليوم موضوع القلق “الاسرائيلي” على مستقبل التنسيق الامني مع السلطة ونقلت على لسان عضو لجنة المصالحة الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي قوله، ان صلاحيات وزير الداخلية المتمثلة بمسؤوليته عن الأجهزة الأمنية في حكومة التوافق، التي سيعلن عن تشكيلها اليوم الاثنين، ستصادر وتودع بأيدي رئيس الحكومة رامي الحمد الله . وقال البرغوثي أن لجنة أمنية تتشكل من فتح وحماس هي التي ستقرر سياسة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وفي أراضي الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.
وفي السياق ذاته نقلت ‘معاريف’ عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل قوله ان التنسيق الأمني، إن التنسيق الأمني هي القضية الأولى التي يجب أن تتوقف في أعقاب اتفاق المصالحة، وأوردت أيضا ما قاله المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدنان الدميري، بأن القيادة الفلسطينية تدرس بتعمق امكانية وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل. ويضيف البرغوثي لـ’معاريف’ أن اللجنة الأمنية كانت هي التسوية التي وفرت لحماس استمرار السيطرة الأمنية في قطاع غزة،ويؤكد أن حكومة التوافق سيعلن عنها اليوم وذلك بعد تذليل العقبات التي برزت في الاونة الأخيرة، وفي مقدمتها قضية رياض المالكي الذي تتهمه حماس بانه تعاون مع القاضي اليهودي ريتشارد غولدستون، في صياغة التقرير الذي يحمل اسمه، وهاجم حماس في عدة محافل عامة، وكذلك موضوع الغاء وزارة الأسرى، وذلك بعد تنازل حماس في القضيتين،في غضون ذلك ورغم دعوة نتنياهو المجتمع الدولي الى عدم الاعتراف بحكومة التوافق الفلسطينية التي تشكل حماس، المصنفة “اسرائيليا” كتنظيم إرهابي، جزء منها فان اسرائيل ترقب أساسا موقف الحكومة المنتظرة من مسالة التنسيق الأمني معها والتي يتحدد على ضوئها موقف الاجهزة الأمنية الاسرائيلية، وهوموقف يتمتع بثقل كبير في صنع السياسة “الاسرائيلية”،واللافت حسب الصحيفة انه وقت تتضارب فيه تصريحات حماس وفتح حول موضوع التنسيق الأمني مراوحة بين القدسية والخيانة تلتزم القيادتين العسكرية والسياسية في “اسرائيل” الصمت بانتظار الموقف الرسمي الفلسطيني.

عملية الخطف الصهاينة تم التنسيق بينها وبين الموساد ونتنياهو لضرب المصالحة بين الفلسطين