«التنسيق الأمني» مع الاحتلال.. لماذا، وإلى متى؟!

مأمون الحسيني

من بين القرارات الخمسة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية، بعيد أيام على قتل قوات الاحتلال قائد جبهة مواجهة الاستيطان والجدار الوزير زياد أبو عين، لم تحتل المسألة المركزية العملانية التي تستحوذ على إجماع شعبي فلسطيني (وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال) سوى موقع هامشي في قرار ملتبس يطالب بإعادة تقييم العلاقة مع إسرائيل بشكل كامل، بما في ذلك مسألة «التنسيق الأمني»، ليتكرر بذلك إعادة إنتاج سياسة التجريب و«الفهلوة» التي لم تفض، خلال السنوات المديدة الماضية، إلا إلى تغوّل الاستيطان في كل أنحاء الضفة الغربية، ولا سيما في القدس التي توضع اللمسات الأخيرة على تهويد ما تبقَى منها وهدم أقصاها، ووصول عدد المستوطنين هناك إلى نحو 800 ألف مستوطن، وتعمّق الانقسام السياسي والجغرافي ما بين جناحي الوطن المحتل عام 1967، وتبديد حق العودة للاجئي عام 1948، ناهيك عن ارتفاع منسوب المجازر وعمليات القتل الإسرائيلية وهدم البيوت واقتلاع المزروعات وغير ذلك من الإجراءات العنصرية البربرية غير المسبوقة.
من بين أصناف البضاعة التي تعرض لتبرير هذه اللغة الإنشائية «الاحتيالية»، هو أن وقف التنسيق الأمني ومراجعة الاتفاقات السياسية والأمنية السابقة مع الجانب الإسرائيلي، من شأنهما تعطيل التصويت على مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، وخاصة أن القيادة الفلسطينية التي قررت التوجه إلى المجلس يوم 17 كانون الأول، «لا تزال تبحث عن الصوتين الثامن والتاسع من ضمن الأصوات الـ15 في المجلس، قبل البدء بمعالجة الفيتو الأميركي المرتقب»، علما أن الأميركيين الذين سرَبوا إلى وسائل الإعلام، وبهدف إغراء السلطة الفلسطينية ودفعها إلى فرملة أي إجراءات تتعلق بالتنسيق الأمني وسواه، كلاما يفيد بأن واشنطن لا ترغب في استخدام حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار العربي «خوفا من توتر علاقاتها مع العواصم العربية»! وتقديم هدية ثمينة لنتنياهو في حملته الانتخابية، ما زالوا يبذلون جهداً مضاعفاً مع رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء الإسرائيلي ووزراء الخارجية العرب، إضافة إلى الأوروبيين وأعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، لإحباط مشروع القرار الفلسطيني الذي تقدم به الأردن، العضو في مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، والذي يحدد تشرين الثاني 2016 موعدا أخيراً لانتهاء الاحتلال الإسرائيلي، لا بل إنهم دفعوا الفرنسيين إلى إطلاق نص مضاد وصفوه بـ«التوافقي» يدعو إلى استئناف سريع للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية على أساس سلسلة من المبادئ الكبرى مثل التعايش السلمي لإسرائيل ودولة فلسطينية، ويحدد سنتين لإنهاء المفاوضات، على أن يلي ذلك في مرحلة ثانية، عقد مؤتمر دولي لدعم المفاوضات بمشاركة الدول العربية.
ولأن واقع الحال يؤكد أن السياسة المعتمدة في الساحة الفلسطينية تحولت إلى سياسة سلطة تطمح بالتحول إلى دولة عن طريق تجريب «المقاومة السلمية الشعبية» والمراهنة على الأمم المتحدة ومنظماتها، ولا علاقة لها بمنطق وإستراتيجية حركات التحرر الوطني، فإن من الطبيعي والمنطقي أن يتنطّح الكثيرون للدفاع عن التنسيق الأمني مع العدو الذي يوفر الحصول على ما يسمى «الأرقام الوطنية» وهويات وجوازات سفر أبناء قطاع غزة، وترجمة أموال إعادة إعمار غزة إلى أفعال ملموسة، وغير ذلك من القضايا الحياتية، رغم أن الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967 تصر على وقف هذا التنسيق الذي يشكل عقبة كأداء أمام مقاومة الاحتلال وتفجّر انتفاضة شاملة من شأنها إحداث تحول جذري في معادلة الصراع العربي- الصهيوني التي تبذل إسرائيل وحلفاؤها المستحيل لعزل ومحاصرة مكونها الفلسطيني وإبقائه تحت السيطرة.
الوطن