أيها السيدات والسادة الليبيات والليبيين , هذا ما أنتقيته لكم من وثيقتي 18 و 19 يونيه من هذا الشهر في هذه السنة 2011

أيها السيدات والسادة الليبيات والليبيين , هذا ما أنتقيته لكم من وثيقتي 18 و 19 يونيه من هذا الشهر في هذه السنة 2011 , أنسوا بقية النقاط لأنها عادية وليست إلاّ لتمرير القنابل الموقوتة التي وضعت لكم تحتها خط . لا أدري إن كان الفيسبوك سيبرز الخط أم لا . على العموم هذه مجمل الفقرات التي أثارت إنتباهي وهي أن من يسمون أنفسهم ثوار يريدون عمل شرمولة إدارية ليتميزوا عن غيرهم من الليبيين ويفحجوا على مناصب الدولة وبالتالي سيجعلونكم ترون النجوم في عز الظهر إن سمحتم لهم بتمرير ما ورد هنا مما إنتقيته لكم لكي لا تتعبوا أنفسكم في قراءة الحشو الآخر .
وسأتناول هذه الفقرات برأيي الخاص فيها فيما بعد عندما تفرغون من تدبر عباراتها . أرجو الأنتباه فالبرنامج الأخواني التطرفي البريطاني الأمريكي ماضي ومن يشترك في هذا اللقاء المزمع سيكون ما من شك قد اساء لنفسه ولوطنه لاحظوا بأننا في يوم 10 وما ورد في الفقرة (6) من بندالألتزامات السياسية . هههههههههههههههه.

حول وثائق لقاء 18 و 19 يونيه 2014 .

الالتزامات السياسية:
1. يلتزم الجميع بتكثيف الجهود لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 25 يونيو .
3. بغض النظر عن النتائج التي ستفرزها الانتخابات النيابية، فان تشكيل حكومة تتمتع بدعم واسع من عدد كبير من أعضاء مجلس النواب يصب في المصلحة العليا للوطن، ويساهم بشكل إيجابي في حسن سير العملية الانتقالية وفي خلق شراكة وطنية واسعة.
6. ان روح التوافق التي سادت اجواء جلسة الحوار السياسي، بعد فترة ملأتها التجاذبات السياسية، يجب ان تنتقل ايضاً الى مرحلة ما بعد الانتخابات، مع احترام كامل لنتائج العملية الديمقراطية. أي

نحو سياسة وطنية في قطاع الامن

المبادئ الناظمة:
4. الالتزام بدعم خطط بناء الجيش والشرطة، ويكون الانتساب اليها مفتوحاً امام جميع الليبيين ويستثنى من ذلك اللذين مارسوا وارتكبوا انتهاكات لحقوق الليبيين وفقاً لمعايير محددة.

يتطلب وضع المبادئ حيز التنفيذ
3. الإشراف المدني الفعال على القوات المسلحة والشرطة وقوات الأمن وقوات الثوار من خلال السلطات المنتخبة ديمقراطياً.
5. إنشاء مجلس للأمن الوطني بقانون في أقرب وقت ممكن. يختص المجلس بوضع السياسات المتعلقة بتأمين البلاد وسلامتها وإعداد الاستراتيجيات لمواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية ويشرف على تنفيذها وتنسيقها، ويحدد القانون مهام المجلس واختصاصاته وهيكله التنظيمي.

10. يتم إنشاء قوة مسلحة يتفق لاحقاً على اسمها تكون تبعيتها للجيش ويحدد عددها وتسليحها وانتشارها ومهامها ومدتها وحقوقها المادية وميزانيتها بقانون، ويراعى في تشكيلها ان تشمل كافة الاطراف من قادة الجبهات الحقيقيين ومن منتسبي الكتائب العسكرية القائمة. ويرأس هذه القوة قائد يعمل تحت إشراف رئيس الأركان العامة. ويقوم رئيس الأركان بتعيين قائد القوة بناء على توصية من مجلس قيادة هذه القوة المكون من القادة الإقليميين ممن شاركوا في معارك التحرير. ويوصى بتشكيل لجنة من وزارات الدفاع والداخلية والعدل ومجلس النواب ورئاسة هيئة الأركان وممثلين عن الثوار وبعض الشخصيات المتخصصة وعضو ممثل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لصياغة مشروع القانون الخاص بذلك في أقرب فرصة ممكنة.

المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية :

3. كجزء من كشف الحقيقة، تلتزم كافة الأطراف بمعالجة قضية المفقودين والمخفيين قسراً، بما في ذلك المفقودين من كافة الاطراف خلال حرب التحرير في عام 2011 وما تلاها.
4. تلتزم كافة الأطراف بتوفير بيئة آمنة خالية من الترهيب لاستكمال الفحص القضائي للمحتجزين المنصوص عليه في قانون العدالة الانتقالية. وتدعم كافة الأطراف مبدأ ان كل من يوجد ضده دليل ينبغي محاكمته وإطلاق سراح الاخرين.
7. تلتزم الأطراف كافة بحل عاجل لقضية اللاجئين من خلال فتح المجال امامهم للعودة الى بلادهم طوعاً. وبأمان وكرامة لما للتأخر في ذلك من اثار وخيمة على السلم الأهلي والمصالحة الوطنية، ويجب اشراك ممثلي النازحين في القضايا المتعلقة بهم.
10. الالتزام بإيجاد حل عادل لمشكلة المهجرين داخلياً بسبب النزاع على ان يقوم هذا الحل على قاعدة اجراء تحقيق جدي للتثبت من حقيقة ما وقع ومن ثم تحميل من ارتكبوا اية جرائم المسؤولية الفردية عن ذلك، بالإضافة الى الالتزام بتعويض ضحايا النزاع، واخيراً السماح للباقين بالعودة الطوعية الى منازلهم بكرامة وامان.

13. تلتزم كافة الأطراف بتعديل قانون رقم 13 في شأن العزل السياسي والإداري لعام 2013 وتعديلاته على أساس السلوك الفردي بدلاً من الارتباطات واسعة النطاق، وبما يكفل مساهمة شركاء الثورة في العملية السياسية. ويمنع من تولي الوظائف العمومية كل من يثبت تورطه بأدلة دامغة وبما لا يدع مجالاً للشك بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان او جرائم فساد.

14. الحكم المحلي والشفافية
الحكم المحلي:

بالله شن تخرف في الجرذان خلى يعيشوا الهرية ويستقبلون الخير اللي جاي بقيادة موزة مبروك عليهم الهرية .