البرنامج المعد ليومي 18 و 19 من هذا الشهر يونيه 2014 ,

Elgiabu Ramadanمن اخي رمضان
==============================
والآن لنتناول بند بند وفقرة فقرة مما إنتقيته لزوار صفحتي والناقلين عنها , من البرنامج المعد ليومي 18 و 19 من هذا الشهر يونيه 2014 , لكي يتم الكبس على السلطة في ليبيا من طرف من يسمون أنفسهم بثوار والذين في حقيقتهم لايزيدون عن نماذج جديد لحركة اللجان الثورية في النظام السابق , ولكن بتغيير الأسماء فقط .
الفقرة (1 ) من بند الألتزامات السياسية .
1 ـ يلتزم الجميع بتكثيف الجهود لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 25 يونيو .
هذه الفقرة من أجل تكرار نفس الأنتخابات التي لم يشترك فيها غير أقل من 20% من الليبيين
والليبيات , ولتبقى نتائج الأنتخابات بعيدًا عن مشاركة الأثنين مليون مهجرين بالداخل والخارج ,
أي أنهم يريدون الأسراع بالأنتخابات لتوطيد برنامجهم في الأستلاء على مفاصل الدولة ,
وستلمسون هذا فيما سيلي .

الفقرة (3) من نفس البند .
بغض النظر عن النتائج التي ستفرزها الانتخابات النيابية، فان تشكيل حكومة تتمتع بدعم واسع من عدد كبير من أعضاء مجلس النواب يصب في المصلحة العليا للوطن، ويساهم بشكل إيجابي في حسن سير العملية الانتقالية وفي خلق شراكة وطنية واسعة.
وهذا يعني أن الحكومة سيشكلونها هم أقصد من يسمون أنفسهم ثوار الأخوان وجيشهم من المتطرفين , بغض النظر عن نتائج الآنتخابات , فيا ليبيين طينوا بأصواتكم , الحكومة ستتشكل
شئتم أم أبيتم . وطز في أصواتكم إن إعتقدتم بأنها ستغير من الأمر شيء لنفعل نحن ما نريد .

3. الفقرة (6) من نفس البند .
ان روح التوافق التي سادت اجواء جلسة الحوار السياسي، بعد فترة ملأتها التجاذبات السياسية، يجب ان تنتقل ايضاً الى مرحلة ما بعد الانتخابات، مع احترام كامل لنتائج العملية الديمقراطية.
نحن اليوم بتاريخ 10 ولازالت أمامنا ثمانية أيام , وها هم إجتمعوا ودارت المداولات والتجاذبات السياسية . هههههههه يعني سيصبح المستقبل قد مضى فلماذا تشاركون في إجتماع يومي
18 و 19 ما دام قد تم إنجازه قبل ذلك بثمانية أيام .(يعني أيها المشارك أنت مجبر على أن تعيش المستقبل في الماضي أي لا حاضر لك لأنه ملهوف منك ) . يا شينك مهزلة .

نحو سياسة وطنية في قطاع الامن.
المبادئ الناظمة:
الفقرة رقم (4) من نفس البند .
الالتزام بدعم خطط بناء الجيش والشرطة، ويكون الانتساب اليها مفتوحاً امام جميع الليبيين ويستثنى من ذلك اللذين مارسوا وارتكبوا انتهاكات لحقوق الليبيين وفقاً لمعايير محددة.
من الذين سيحددون المعايير هم الذين يسمون أنفسهم ثوار والأخوان , والأنتهاكات يعني كل
كل من حمل السلاح ضد الغزو والعصيان المسلح سيعتبر منتهك لحقوق الأنسان . (إنتظروا فهناك صراحة ما بعدها صراحة ) .

يتطلب وضع المبادئ حيز التنفيذ .
الفقرة (3) من نفس البند .
الإشراف المدني الفعال على القوات المسلحة والشرطة وقوات الأمن وقوات الثوار من خلال السلطات المنتخبة ديمقراطياً.
هنا كذبة واضحة وهي إدخال جسم جديد في الدولة وهو جسم يساوي القوات المسلحة والشرطة مجتمعة بإسم (وقوات الثوار) ومن خلال السلطات المنتخبة , وهنا إنتبهوا من ستكون السلطات المنتخبة ديموقراطيًا ؟ .

الفقرة (5) من نفس البند .
إنشاء مجلس للأمن الوطني بقانون في أقرب وقت ممكن. يختص المجلس بوضع السياسات المتعلقة بتأمين البلاد وسلامتها وإعداد الاستراتيجيات لمواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية ويشرف على تنفيذها وتنسيقها، ويحدد القانون مهام المجلس واختصاصاته وهيكله التنظيمي.
إنتبهوا , هذه الفقرة خاصة بما سبق وأن دعوت إليه مرارًا وتكرارًا في كل ما كتبت وهو تأسيس المجلس الأعلى للشيوخ القبائل الليبية . ها هم إختلسوا الفكرة ويريدون أن يؤسسوا لمجلس أعلى لهم لمواجهة التحديات الداخلية (والخارجية مجرد طلاء ), لكي يقبضوا لصالحهم على مفاصل الدولة ويسلبون السلطة من الشعب . هم يريدون قول (تشكيل مجلس قيادة الثورة ) لكنهم مازال متحشمين تنظيميًا إعذروهم لأنهم يعتقدون بأنكم عبيطين .

الفقرة (10) من نفس البند .
يتم إنشاء قوة مسلحة يتفق لاحقاً على اسمها تكون تبعيتها للجيش ويحدد عددها وتسليحها وانتشارها ومهامها ومدتها وحقوقها المادية وميزانيتها بقانون، ويراعى في تشكيلها ان تشمل كافة الاطراف من قادة الجبهات الحقيقيين ومن منتسبي الكتائب العسكرية القائمة. ويرأس هذه القوة قائد يعمل تحت إشراف رئيس الأركان العامة. ويقوم رئيس الأركان بتعيين قائد القوة بناء على توصية من مجلس قيادة هذه القوة المكون من القادة الإقليميين ممن شاركوا في معارك التحرير. ويوصى بتشكيل لجنة من وزارات الدفاع والداخلية والعدل ومجلس النواب ورئاسة هيئة الأركان وممثلين عن الثوار وبعض الشخصيات المتخصصة وعضو ممثل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لصياغة مشروع القانون الخاص بذلك في أقرب فرصة ممكنة.
إنتبهوا فهذه صراحة تامة , إنشاء قوة مسلحة كيف ومن من ؟ طبعًا من الكتائب وسيتفقون على إسمها وستكون تبعيتها للجيش ومن يقود الجيش طبعًا منهم لا تخطؤوا الفهم الناس واضحين وشفّفين إلى درجة كبيرة . ومن يقودها ؟ مجلس هو من يعين قائدها ههههههههه صريحين بس يحاولوا يستغفلوا البعض الذين تم إستغفالهم في 17 فبراير 2011 طبعًا ما زال قابلين للأستغفال
وماله . لا يجوز لرئيس الأركان أن يعمل إلاّ بتوصية من الممثلين عن الثوار في مجلس قيادة الثورة لا تسيؤوا فهمي لهم هكذا هم يحاولون إخفاء أنفسهم ومآربهم لكنهم لا يعرفون بأننا نعرف أنفسهم وكيف يفكرون أكثر مما يعرفون هم عن أنفسهم .

المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية .
الفقرة (3) من نفس البند .
كجزء من كشف الحقيقة، تلتزم كافة الأطراف بمعالجة قضية المفقودين والمخفيين قسراً، بما في ذلك المفقودين من كافة الاطراف خلال حرب التحرير في عام 2011 وما تلاها.
هنا تأكيد بأن الحرب هي حرب تحرير هكذا يريدونها لا وجود لديهم للأساطيل لأنها خيال ولم يكن هناك أي وجود أجنبي حتى على الآرض والأجواء والمياه الأقليمية لا شيء ( طيور أبابيل ) تكبير . وكشف الحقيقة والجرائم جزئيًا فقط وليس كليًا لأنهم هكذا يريدون ولم ترتكب لديهم أي جرائم ضد الأنسانية من قتل الأسرى وتعذيب الرجال والنساء والذبح كأضاحي الأغنام , لالا كل هذا لم يكن غير خيال ههههههههه .

الفقرة (4) من نفس البند .
تلتزم كافة الأطراف بتوفير بيئة آمنة خالية من الترهيب لاستكمال الفحص القضائي للمحتجزين المنصوص عليه في قانون العدالة الانتقالية. وتدعم كافة الأطراف مبدأ ان كل من يوجد ضده دليل ينبغي محاكمته وإطلاق سراح الاخرين.
هنا بالطبع ليس للسبتمبريين أي دليل عن شخص بعينه وهو يمارس القتل والتعذيب وهم الفبراريين قادرين على إخفاء كل المجرمين ويجعلون منهم أبرياء كالملائكة هذه الفقرة لصالحهم بإمتياز وفيها إلزام لخصمهم ويجب أن يوفر هو البيئة الآمنة .

الفقرة (7) من نفس البند .
تلتزم الأطراف كافة بحل عاجل لقضية اللاجئين من خلال فتح المجال امامهم للعودة الى بلادهم طوعاً. وبأمان وكرامة لما للتأخر في ذلك من اثار وخيمة على السلم الأهلي والمصالحة الوطنية، ويجب اشراك ممثلي النازحين في القضايا المتعلقة بهم.
في الحقيقة هم كرماء في هذه الفقرة لأنهم قالوا يجب إشراك ممثلي النازحين وليس المهجرين
في الخارج والداخل , وفي القضايا المتعلقة بهم فقط , يعني لا يشتركون في أي قضية أخرى , وكأنهم مهاجرين غير شرعيين . واو واو واو على الديموقراطية المالاكانية يا عيني على الصبر .

الفقرة (10) من نفس البند .
الالتزام بإيجاد حل عادل لمشكلة المهجرين داخلياً بسبب النزاع على ان يقوم هذا الحل على قاعدة اجراء تحقيق جدي للتثبت من حقيقة ما وقع ومن ثم تحميل من ارتكبوا اية جرائم المسؤولية الفردية عن ذلك، بالإضافة الى الالتزام بتعويض ضحايا النزاع، واخيراً السماح للباقين بالعودة الطوعية الى منازلهم بكرامة وامان.
هذه الفقرة خاصة من أجل قادة مليشيات مصراتة وتثبيت تهجيرهم لأهالي تاورغاء . ولا داعي لأضافة أي كلام على جريمة قادة مليشيات مصراتة في ممارسة العنصرية اللونية التي تنبذها
جميع شعوب الأرض .

الفقرة (13) من نفس البند .
تلتزم كافة الأطراف بتعديل قانون رقم 13 في شأن العزل السياسي والإداري لعام 2013 وتعديلاته على أساس السلوك الفردي بدلاً من الارتباطات واسعة النطاق، وبما يكفل مساهمة شركاء الثورة في العملية السياسية. ويمنع من تولي الوظائف العمومية كل من يثبت تورطه بأدلة دامغة وبما لا يدع مجالاً للشك بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان او جرائم فساد.
هذا يعني على أن على الرافضين لـ 17 فبراير 2011 , أن يقبلوا بالعزل السياسي , ويمكن قبول البعض من شركاء العصيان المسلح في العملية السياسة , لا حظوا يمكن ليس فيها أي إلزام , أما بقية الشعب فلا حق لهم . أعتقد العبارات واضحة ههههههههه .

14. الحكم المحلي والشفافية
الحكم المحلي :
هذا البند ليس لدي فيه أي رأي سوى أنني أعرف بأن الحكم المحلي سيسند إلى من يوصي بهم مجلس قيادة الثورة آسف مجلس أمن قيادة الثورة ــ لا تستهزؤوا نحن في عصر الديموقراطية المعززة بالأمم المتحدة تستور يا سيدي بوشعيفة وسيدي برباط .
هذا مجمل ما رأيته من نقاط تستحق التركيز أما غيرها فهي حشو للتغطية على الألغام