ردود فعل غاضبة ضد قرار تونس بتسليم أنصار القذافي لطرابلس

تونس -بوابة افريقيا الاخبارية

وصف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى الاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا بشأن تسليم الأخيرة مطلوبين موالين لنظام القذافي بكونها "تصفية حسابات سياسية بالأساس" في ظلّ ما تشهده ليبيا حاليا من غياب لسلطة مستقرّة وتفشّ للفوضى.

وشجب بن موسى ، في تصريح لموقع «حقائق أون لاين » اليوم الثلاثاء الاتفاقية المذكورة، موضحا كون عملية التسليم تمثّل خطرا على حياة المعنيين وسلامتهم "مثلما وقع عند تسليم البغدادي المحمودي" الوزير الأوّل الليبي السابق الذي نصّت بنود اتفاقية تسليمه على محاكمته في تهمة بعينها واذا به يواجهه القضاء بتهم عديدة بمجرّد وصوله الى ليبيا.

من جهته، استنكر مدير مكتب منظمة العفو الدولية بتونس لطفي عزّوز الاتفاقية قائلا انه " لا يجوز من حيث المبدأ تسليم مطلوبين الاّ في حال وجود سلطة قائمة قادرة على ضمان محاكمة عادلة"، مضيفا "الشرط الذي لا يتوفّر في الوضع الليبي باعتبار عدم استقرار السلطة وتعرّض القضاة الى تهديدات وضغوطات أدّت الى امتناع العديد منهم عن النظر في القضايا الموكلة اليهم."

وتنبّأ عزّوز بتحوّل عملية التسليم الى ممارسات "انتقامية" من قبل خصوم المطلوبين السياسيين، لاسيّما في ظلّ بقاء المنظومة القانونية الليبية على حالها منذ عهد القذافي حيث لم يعرف القانون الجنائي تطوّرا يذكر حسب تعبيره. كما أبرز مدير فرع العفو الدولية بتونس أنّ اتفاقية التسليم الأخيرة تخالف التزامات تونس في مجال حقوق الانسان وهي التي سبق لها التوقيع على الاتفاقية الدولية المتعلّقة بمناهضة التعذيب والبروتوكل التابع لها، بل وتتناقض الاتفاقية ذاتها مع مبادئ الدستور الجديد الذي ينصّ على حماية الحرمة الجسدية للأشخاص.

وشدّد في الختام على كون المنظمات الحقوقية التونسية لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان وستتحرّك للحؤول دون تطبيق الاتفاقية المذكورة.

لا نريد بيانات استنكار نريد افعال تمنع هده المهازل