تعثر في اتفاق تحييد مخيم اليرموك الفلسطيني في دمشق واتهامات متبادلة بعرقلة المفاوضات

بعد يومين من توقيع اتفاقية تحييد مخيم اليرموك عن الصراع الدائر بين الفصائل المقاتلة في مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق من جهة وقوات النظام السوري والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى، مازال الكثير من أهالي الحي المتجمعين عند مدخله من جهة حي الزاهرة بدمشق ينتظرون قيام القوات النظامية بفتح الحاجز والسماح لهم بالدخول تنفيذا لبنود الاتفاقية،

بسبب عراقيل وضعها أحد الفصائل الفلسطينية المتواجدة ببداية المخيم، مع العلم أنه أحد الموقعين على المبادرة قبل يومين، حيث أفاد ناشطون أن ضباطا من القيادة العامة الفلسطينية المسؤولة عن حصار المخيم بدأو بفرض شروط جديدة تخل بالاتفاقية، تتعلق بنفوذ عناصر القيادة العامة داخل المخيم خاصة مع وجود أحد البنود الذي يمنع دخول أي شخص متهم بالقتل إلى المخيم لحين إتمام المصالحة الأهلية.

في حين أصدر مجموعة من النشطاء بيانا باسم أهالي المخيم يؤكد تعثر المفاوضات، حيث حمل الناشطون جميع الأطراف الموقعة بما فيها الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن تطبيق كافة بنود الاتفاق مطالبين بمحاسبة الطرف المعطل أيا كان وفضحه أمام الرأي العام كما طالبوا بتنفيذ فعلي للاتفاق والإسراع فيه.

من جهته فقد أفاد رئيس بلدية مخيم اليرموك أن أمور المبادرة تسير بشكل صحيح وأن الحاجز سيفتح قريبا ليسمح بعودة الأهالي، في حين اتهم مؤيدون للنظام «نشطاء الثورة» بعرقلة المفاوضات لأن الاتفاق لا يضمن لهم أي حل أو تسوية حسب تعبيرهم.

في الوقت الذي أكد فيه محافظ مدينة دمشق أن أعمال تسوية وتنظيف الشوارع الممتدة بين جامع البشير وساحة الريجة قد بدأت اليوم باعتبارها أكثر المناطق المتضررة عمرانيا وطرقيا تمهيدا لدخول الأهالي يوم غد على أبعد تقدير حسب قوله.

من جهة أخرى فقد نقلت صحيفة «الوطن» السورية تأكيدات قادة فلسطينيين لها بأن «العودة لن تجري قبل ثلاثة أو أربعة أيام»، مشيرين إلى أن «الاتفاق يتضمن انتشار المسلحين في محيط المخيم، وتسوية أوضاع من يرغب من المسلحين، ورفع الحواجز، وإزالة الأنقاض والسواتر الترابية، ودخول ورش الصيانة، تمهيداً لعودة السكان وبدء مؤسسات الدولة بالعمل» حسب تعبيرهم.

وفي سياق متصل فقد بدأت بعض الاليات بإزالة السواتر الرملية على مداخل المخيم في الوقت الذي يشهد فيه الشارع الرئيسي داخل المخيم مبادرة بعض الشبان لتنظيفه في انتظار دخول عمال الصيانة. ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ مساء السبت الماضي.

من الجدير بالذكر أنه قد سبق التوصل إلى اتفاق في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي لوقف العمليات العسكرية داخل المخيم بين لجنة المصالحة الشعبية الفلسطينية ومقاتلي المعارضة داخل المخيم يقضي بانسحاب غالبية فصائل المعارضة المسلحة من الداخل مع بقاء المسلحين الفلسطينيين داخله، لكنه لم يصمد سوى أسابيع قليلة.

تلاه اتفاق اخر في كانون الثاني/ يناير الماضي بين وكالة «غوث» اللاجئين الفلسطينيين والسلطات السورية النظامية لإدخال مساعدات إنسانية للمخيم غير أن إدخال المساعدات وإجلاء المرضى قد توقف عدة مرات بسبب خرق وقف إطلاق النار.

وقد سجل تراجع عدد سكان المخيم من «150» ألفا منذ منتصف اذار/ مارس 2011 إلى «18» ألفا حاليا حسب الإحصائية الأخيرة التي أصدرتها «الأونروا» الأسبوع الماضي.