أردوغان والنفط لإسرائيل

غالب قنديل
صعد مؤخرا إلى الواجهة دور مشبوه لحكومة رجب طيب أردوغان في تصدير النفط من كردستان العراق إلى إسرائيل وبينما تعارض قوى كردية رئيسية خطوات حكومة الإقليم العراقي الكردي في هذا المجال ذهبت بعض الحملات صوب لغة اتهامية وعنصرية ضد الأكراد ردت عليها حكومة أربيل بتأكيد انها ليست من يحدد الجهة الأخيرة التي تشتري صادراتها من النفط الخام بل الشركة التركية التي تتلقاه في ميناء جيهان التركي.
أولا منذ انطلاق العدوان على سورية تدير السلطات التركية حملة واسعة لنهب النفط السوري بعد سرقة معامل حلب وتتواطأ في تنفيذ لصوصيتها النفطية مع عصابات الإرهاب في سورية فقد بات معلوما ما تجنيه داعش من الأموال نتيجة عمليات استخراج النفط التي تديرها في مناطق الرقة ودير الزور وحيث تنقل كميات ضخمة من الخام السوري المسروق عبر قوافل الشاحنات إلى الأراضي التركية اما من كردستان العراق فإن النفط المستخرج ينقل برا من سنوات إلى تركيا وقد تبدل هذا الوضع جذريا بعد افتتاح الأنبوب النفطي المتصل بميناء جيهان التركي مطلع العام الحالي.
غني عن البيان أن النفط السوري والعراقي الذي تحصل عليه شركة تركية تخص أردوغان والمحسوبين عليه يباع بأسعار أقل بكثير من السعر العالمي المتداول وهو يوفر أرباحا فاحشة للجانب التركي على حساب الشعبين السوري والعراقي.
الأدهى مما تقدم هو ان تركيا تقيم شراكة نفطية مع إسرائيل وتشحن ما يصلها من الخام المهرب والمنهوب لصالح الدولة العبرية بالبواخر وبفوارق أكيدة وكبيرة عن الأسعار العالمية الرائجة أيضا وهذا ما فضحته شحنة النفط الأخيرة التي ضخت من كركوك إلى ميناء جيهان وصدرت بحرا إلى إسرائيل وأثارت ردود فعل شاجبة في العراق وسط صمت فلسطيني مطبق.
ثانيا في الوقائع : قال تقرير اخباري نشرته «رويترز» إن «مصافي نفط إسرائيلية وأميركية انضمت إلى قائمة مشتري النفط الخام من إقليم كردستان العراق الذي تخوض حكومته خلافا مع السلطات الاتحادية في بغداد التي تقول إن المبيعات غير مشروعة وأكد التقرير «اتجهت أربع شحنات على الأقل إلى إسرائيل منذ كانون الثاني الماضي بعد توجه شحنتين إلى هناك في الصيف الماضي».
مصادر حكومية في بغداد قالت إنه ليست لديها معلومات عن المبيعات لكنها تتحرى الأمر، وعلقت «إذا صحت هذه الأخبار فستكون هناك عواقب وخيمة لا محالة» وأضافت «هذا تطور خطير جدا. طالبنا دوما المنطقة بالتوقف عن تهريب الخام العراقي بالشاحنات إلى تركيا.. والآن إذا ثبت أن هذا صحيح فسيكون الأمر قد بلغ مبلغا بعيدا».
بغض النظر عن السجالات والخلافات بين بغداد وأربيل حول هذا الملف يتضح ان حكومة تركيا هي التي تصدر النفط العراقي المتنازع عليه إلى إسرائيل .
ثالثا المريب والمشبوه هو صمت قوى سياسية عديدة عن هذه الفضيحة الخطيرة مجاراة لرجب طيب أردوغان ولقيادة تنظيم الأخوان المسلمين وبالذات يطرح السؤال نفسه عن موقف قادة حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي خالد مشعل فالنفط الذي تقدمه تركيا لإسرائيل على حساب العراقيين والسوريين هو الذي يستخرج منه وقود لدبابات جيش الاحتلال الصهيوني وطائراته التي تسعى ليل نهار لقتل الفلسطينيين وترويعهم في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة وفي فلسطين المحتلة عام 48 والمزايا التي تهديها حكومة أردوغان للكيان الصهيوني في صفقات النفط المنهوب تعزز قدرتها الاقتصادية والمالية على تصعيد نشاطها العدواني وهي شراكة مباشرة في سفك الدم الفلسطيني.
اخلاقيا ومبدئيا يمثل الأمر سقوطا إضافيا لقادة الأخوان المسلمين في المنطقة ولنهجهم السياسي وخصوصا لقيادة حماس التي تتستر على جريمة شنيعة بسبب ارتهانها لذلك التنظيم الذي يقوم فرعه العثماني بأبشع الجرائم في تآمره على الدولة الوطنية السورية التي تورطت حماس أو بعضها على الأقل في فصول الحرب عليها بالقيادة الأميركية وكذلك في تجارته النفطية الوسخة مع إسرائيل، طبعا لا يثير هذا الموقف العجب طالما ترتضي حماس الجلوس في حضن دولة قطر وحكومة الوهم العثماني وكلتاهما على صلات مباشرة مع العدو بل إن ما تكشف مؤخرا عن حكومة المصالحة والدور القطري فيها في محاضر اجتماعات جبريل الرجوب في الدوحة يفضح وجود التزام قطري بترويض حماس وإدخالها تحت الإشراف الأميركي في لعبة الاعتراف بالعدو وما يسمى بعملية التسوية ويبدو ان فصل التصعيد الصهيوني يراد منه استكمال اللعبة بتخليص قادة الحركة من كوادر المقاومة الذين يخشون اعتراضهم على تصفية القضية والخنوع للعبة السلطة وامتيازاتها على حساب فلسطين، التي يقضي شرفها على من يزعم انتسابا إليها إعلان موقف صارخ وحاسم في وجه أردوغان سمسار النفط الإسرائيلي.