إعفاءات بالجملة لكبار رجال الدولة في السعودية والآتي أعظم

إعفاءات بالجملة تعصف بالمملكة السعودية من جديد، عقب حادثة استقالة بندر بن سلطان رئيس الاستخبارات السعودية بناء على طلبه على حد تعبيره، إلا أن مراقبين كشفوا أن هذا التنحي جاء على خلفية فشله في قلب موازين القوى على الأرض في الأزمة السورية.

ويبدو أن "مسبحة" التآمر على سوريا قد بدأت بالتساقط، وأن العاهل السعودي ليس راضياً على أداء رجال دولته بخصوص الأزمة السورية، فبعد بندر صدر اليوم السبت أمر ملكي يقضي بإعفاء الأمير خالد بن بندر نائب وزير الدفاع من منصبه.

كما طال الإعفاء الملكي الدكتور سعود بن سعيد بن عبد العزيز أبو نقطة المتحمي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، من منصبه، "بناءً على طلبه"، وتم تعيين محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.

يبدو أن السعودية تُعيد هيكلة رجالاتها من جديد لغاية في نفس العاهل السعودي، الذي خسر كل أوراقه التي حُرقت على الساحة السورية الصامدة بوجه كل المؤامرات.