تقرير: 6 دول تبحث مواجهة الفوضي في ليبيا

بعد خراب مالطا

تستضيف القاهرة في 25 أغسطس الجاري، مؤتمرا لدول الجوار الليبي سيضم 6 دول عربية وإفريقية، للتباحث حول سُبل إرساء السلام في ليبيا وإنهاء حالة الاضطراب العاصفة التي تمر بها البلاد، ومن المقرر أن يمثل دول الجوار وزراء خارجية تلك الدول.

وفي ذات الوقت تبرز مخاوف دولية وإقليمية من أن تمتد حالة الفوضى في ليبيا إلى الدول المجاورة، فضلا عن بروز تهديدات خطيرة تهدد استقرار الدول التي لها حدود مشتركة مع ليبيا.

الموقف المتأزم والفوضى العارمة وغياب الحكومة وازدياد حدة القتال وعدم امتلاك الدولة للقوة الرادعة، أسباب دعت البرلمان الليبى الجديد إلى طلب التدخل الدولي لحماية المدنيين، وتمكين المجتمع الدولي من مساعدة ليبيا على التصدي لأنشطة الجماعات المسلحة الخارجة عن الشرعية، والتي رفضت حتى الآن الاحتكام إلى لغة العقل وفضلت خيار التصعيد المسلح.

وفي الوقت الذي مازال أعضاء البرلمان الليبي يعقدون الآمال على دعوتهم للمجتمع الدولى للتدخل لإنهاء القتال فى البلاد، وينتظرون ردا دوليا بشأن التدخل لحماية المدنيين، تأتي المظاهرات التي عمت الشوارع والميادين في ليبيا منددة بقرار مجلس نواب طبرق باستدعائه للتدخل الأجنبي، تحت أي مسمى، ومؤيدة لعملية فجر ليبيا وداعمة لتطهير العاصمة من كتائب الفوضى، معتبرة هذا القرار "استقواء بالخارج وانتهاكا للسيادة الليبية وتمكينا للأجانب من مقدرات البلاد.

يؤكد المتظاهرون أن نواب المجلس، إضافة إلى مخالفتهم لمواد الإعلان الدستوري، فقدوا الشرعية التي خولها لهم ناخبوهم وبالتالي فلا اعتراف بأي ما يصدر عنهم، وفي الوقت ذاته لم يستجب المقاتلون في مدينتي بنغازي وطرابلس لقرار البرلمان المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار.

وسط صعوبة الحصول على الطعام والبنزين وانقطاع الماء والكهرباء، يبدو المشهد الليبى في الوقت الراهن ملتبسا إلى حد كبير، لكثرة الكتائب والميلشيات المسلحة بالشكل الذي أدى إلى تحول الفراغ السياسي في ليبيا إلى صراع مسلح، بما يضع هذا البلد برمته على فوهة بركان ثائر، في الوقت الذي تفشل فيه المحاولات الرامية لإخضاع كل الصراعات للعملية السياسية داخل مؤسسات منتخبة كما حدث في الدول التي تؤمن بالعملية الديمقراطية وقطعت فيها شوطا.

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار والاضطرابات منذ مقتل القذافي وانهيار نظامه، عقب ثورة 17 فبراير2011، حيث تسيطر الميليشيات التي أسهمت في إسقاط النظام السابق على أجزاء من البلاد، في حين يتنامى نفوذ الجماعات الإسلامية هناك، وبات المشهد جليا أن ليبيا تنزلق بسرعة نحو حرب أهلية هي أسوأ بكثير من القتال الذي سبق سقوط نظام معمر القذافي.

ويعتبر المراقبون أن إشكال الوضع الليبي سياسي في المقام الأول لغياب حكومة قوية ومتجانسة، ولتمترس الكثير من السياسيين خلف الميليشيات، واعتمادهم على ثقل كتائبهم في الشارع حتى يتصدرون المشهد السياسي، دون أن يعطوا أهمية للأفكار والبرامج السياسية لإقناع واستقطاب المواطن الليبي تأهبا للمحطات السياسية.

نزوح آلاف الأسر الليبية، وفرار العمالة الأجنبية والتي يمثل المصريون فيها نسبة كبيرة يسكب المزيد من البنزين على النار، فقد استقبل منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الغربية من المصريين فقط العائديين من ليبيا هربا من الاقتتال الدائر من أول يوليو وحتى الآن 103 آلاف و189 مصريا.

وفي إطار الدعم الذي تحرص الحكومة المصرية على تقديمه لليبيين في هذه المرحلة، تؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه ليبيا حرصها على الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدولة، ورفض أي تدخل خارجي في شئونها الداخلية والحث على وقف العنف وبدء حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية.

المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة لدول جوار ليبيا سبقه تأكيد من القيادة المصرية على حرصها على تعزيز التعاون والتنسيق مع دول الجوار الجغرافي، ولاسيما في ضوء كون مصر أحد أكثر الأطراف تضررا من تدهور الوضع السياسي والأمني في ليبيا، في وقت أصبحت فيه مخاطر العنف والتطرف لا تنحصر في مجرد عمليات تفجير أو تخريب، وإنما تحولت لتهديد وجود الدول ذاتها.

في ظل الوضع الراهن في ليبيا، لا شك أن مؤتمر القاهرة سيشكل انطلاقة، ولكن إلى أين؟

ليبيا ...لاتحتاج الا لثورة من الداخل تكتسح كل شئ