نحو سياسة جريئة ضد جرائم الاحتلال !

في مثل هذه الأيام وقبل ثلاثة عشر عاماً، وتحديداً يوم الاثنين الموافق 27/8/2001، استشهد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “أبو علي مصطفى”، إثر قصف جوي نفذته آلة الحرب الصهيونية استهدفه بمكتبه في مدينة رام الله، بحجة وقوفه وراء العديد من الأعمال الأمنية ضد إسرائيل منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية 2000، ضد الاحتلال الإسرائيلي. حيث اعتبر استهدافه عملاً إجرامياً خطيراً يتجسد في إرهاب دولة، ومزلزلاً بالنسبة لعمومنا كفلسطينيين، ما زالوا يرزحون تحت وطأة احتلالٍ وجورٍ شرسين، منذ إقامة الدولة الصهيونية عام 1948.

عزاؤنا كان في الرد السريع على تلك الجريمة، حيث لم تمضِ أيام شهرين متتاليين، وتحديداً يوم 17 أكتوبر/تشرين أول من نفس العام، عندما أقدم صناديد فلسطينيين على الانتقام من القتلة بطريقة رأس برأس، على قتل وزير السياحة الإسرائيلي “رحبعام زئيفي” ذلك الصهيوني المتشدد الذي لم يكن يشغل منصب وزير في الحكومة الإسرائيلية وفقط، وإنما كان من أكثر الوزراء الصهيونيين تشدداً وعنصرية ضد الفلسطينيين، حيث ما فتئ ينادي بفكرة الترانسفير العربي، وهو ترحيل كل ما هو عربي في فلسطين إلى خارجها.

ولا شك كان هذا الرد مناسباً في حينها على الأقل، فعلاوة على النجاح في الانتقام من الجرم الإسرائيلي بالقضاء على صهيوني من الصف الأول لدى القيادة الإسرائيلية، والشعور بالثقة بأننا قادرون على الرد بالمثل، فإن عملية القتل أعادت إلى أذهان الإسرائيليين بعمومهم، قادة وتابعين لهم، بأن حسابات جمّة يجب أن تتخذ قبل الإقدام على اقتراف عمليات إجرامية مشابهة، وأعادت الخوف في الوقت ذاته، وبشكلٍ أكبر إلى نفوسهم بدرجةٍ أكبر، سيما وأن المقتول – زئيفي- تم قتله على الرغم من وجود تعزيزات أمنية مشددة، كانت تلازمه خطوة بخطوة طوال الوقت.

رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتانياهو” أخفق أمام الكل وأمام نفسه أيضاً، في كل ما يتعلق بعدوانه -الجرف الصامد- ضد المقاومة داخل القطاع، وعزز ذلك الفشل، بهروبه من أمام الوفد الفلسطيني في القاهرة، بعد أن وجد أوراقه غير كافية لإخضاعه، وقد ظن بأنه جاء متهاوياً لتوقيع اتفاق.

لكنه وجد نفسه فجأةً، وقد أفلس من أن يتحقق له ذلك، فعاد خائباً يبحث عمّا يعزز جانبه ويوفر له ما يسند به صلبه، أمام المقاومة أولاً، ونصراً أمام الإسرائيليين على نحوٍ مهم، من خلال قيامه بالتركيز على مسألة الاغتيالات لقادة المقاومة وعلى رأسهم قادة حماس باعتبارها – في حد ظنّه- مهمّة لإخضاعها لتمنياته بخاصة والمقاومة بشكل عام، بسبب أن تهيّأ له بأن العمليات الاستشهادية التي كان يقوم بها فلسطينيون داخل العمق الإسرائيلي، قد وصلت إلى الصفر، في أعقاب تنفيذ سلسلة اغتيالات لقادة حماس وعلى رأسها عملية اغتيال الشيخ “أحمد ياسين” والدكتور “عبد العزيز الرنتيسي”، وغيرها من العمليات، باعتبارها سياسة ناجحة يمكن تطبيقها في شأن إرغام حماس على التوقيع على اتفاق يُرضي الطموح الإسرائيلي، على الرغم من أن تلك السياسة لم تمنع بالمطلق حصول عمليات استشهادية منذ ذلك الوقت ضد إسرائيل، ولكن تم تعليقها، والاستعاضة عنها بالمواجهة من خلال سلاح الصواريخ الذي جرى تطويره تباعاً، باعتباره أسهل طريقاً وأقل تكلفةً في صد إسرائيل واستعادة الحقوق، وهذا لا ينفي بأن يعاد تفعيلها مرةً أخرى.

بناءً على هذه النظرية، عاد “نتانياهو” بهوس أكبر، نحو تفعيل سياسة الاغتيال، انطلاقاً من الافتراض بأنها ستأخذ به ضد منتقديه في الحكومة والإسرائيليين بشكلٍ عام، بشأن مجريات العدوان على القطاع، باعتباره هو من قام بتوريط إسرائيل في حرب غير محسومة، وعدم تمكنه من تحقيق الردع المزعوم ضد حماس، وعندها -وبافتراضه أيضاً – بأنه يستطيع فرض إنهاء العدوان من طرف واحد، في ضوء الإصرار الفلسطيني على البقاء على مواقفه سواء في شأن وقف العدوان أو بشأن فك الحصار.

فبعد أن فشل باغتيال القائد العام لكتائب القسام “محمد ضيف” باعتباره على رأس أجندة جيشه، قام في اليوم التالي بالإقدام على جريمة مضاعفة، تسببت باستشهاد ثلاثة من قادة كتائب القسام (محمد برهوم، محمد أبوشمالة، ورائد العطار)، ليظهر “نتانياهو” ووزير جيشه “موشيه يعالون” بوجهين منفرجين، في أعقاب الجريمة الجبانة، وأثنيا على سياستهما أولاً، وعلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي – الشاباك- وفي اعتقادهما أن تلك العملية ستحقق أهدافها وصولاُ إلى تهدئة طويلة المدى تعيد الأمن والاستقرار لسكان مستوطنات ومدن إسرائيل.

إن “نتانياهو” الذي انصاع إلى الدخول في مفاوضات مع حماس، بعد أن فشل في النيل منها خلال العدوان وكل عدوان، ولجأ إلى هذه السياسة، لا بد وأن يدفع الثمن، وليس ثمناً واحداً، بل أثمان متعددة، من أجل عدم عودته لذلك الجرم مرةً أخرى، سيما وأن تلك الجرائم فشلت في كل مرة في تحقيق مآربها أو في تحقيق أمنٍ كافٍ لإسرائيل.

لا يجدر بنا بأي حال أن نجعل نتانياهو يفلت بجرمه، من دون عقاب، ولذلك فإن على المقاومة ككل (الجهاد الإسلامي، لجان المقاومة، ألوية الناصر صلاح الدين، الجبهة، شهداء الأقصى وحماس بالذات)، بإثبات أن السياسة الإسرائيلية لم ولن تنجح أبد الدهر، في كسر إرادة الشعب الفلسطيني ولن تضعف المقاومة قدر أنملة، بسبب أنها ليست مقتصرة في شخص أو عدد من القادة، ولكنها ممتدة عبر الأجيال، كما أن عليها مسؤولية الانتقام لدماء شهدائنا وقادتنا ورد الاعتبار لقضيتنا ليس بعد حين وإنما الآن.