إنـقسام حاد يـضرب لـيبيـا «حكومتان، وبرلمانان، وجيشان»

إنـقسام حاد يـضرب لـيبيـا «حكومتان، وبرلمانان، وجيشان» ..
والإتحاد الأوروبي بـصوت واحد «لا شرعية للمؤتمر الوطني وحكومته تهدّد وحدة الـبلاد» ..
تـعيش لـيبيـا حالياً علي وقـع إنـقسام مؤسساتي عـميق حيث من الـمنتظر أن يشكل مجلس النواب الشرعي حكومة جديدة بعد إستقالة حكومة "عبد الله الثني" فيما يستعد المؤتمر الوطني المتخلي "ذو الأغلبية الإخوانية" لتشكيل حكومة جديدة ..
أفاد بيان صادر عن الحكومة الليبية المؤقتة، أن رئيس الوزراء عبد الله الثني، استقال هو وحكومته يوم الخميس؛ لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في جوان الفارط.
وتواجه ليبيا خطر الانقسام أو حتى الانزلاق إلى حرب أهلية بعد أن بعثت جماعة أنصار الشريعة والميليشيات التكفيرية المتحالفة معها الروح في المؤتمر الوطني المتخلي قصد تشكيل سلطتين تنفيذية وتشريعية على المقاس التكفيري في البلاد.
وتحظى قوات العقيد خليفة حفتر بتأييد مجموعة كبيرة من المجلس التشريعي الجديد فيما تحظى المجموعات التكفيرية وعلى راسها أنصار الشريعة بدعم من نواب كثيرين في المؤتمر الوطني المتخلي.
وقالت حكومة الثني إنها استقالت وفقاً للوائح الدستورية لليبيا للسماح لمجلس النواب بتشكيل حكومة ممثلة لجميع فئات المجتمع. وتولى الثني منصبه في مارس.
وقال عضو بالبرلمان «هذه مجرد خطوة روتينية. لا يوجد صراع بين الثني ومجلس النواب.. الثني مرشح لتشكيل الحكومة القادمة».
وكان مجلس النواب والحكومة قد انتقلا إلى طبرق في أقصى الشرق هرباً من القتال الدائر منذ شهر في شوارع العاصمة طرابلس، حيث طردت فصائل مسلحة من مدينة مصراتة الواقعة في الشمال الغربي فصيلاً منافساً من مدينة الزنتان في المنطقة نفسها.
وتسيطر جماعة "فجر ليبيا" التي تقودها كتائب مصراتة وتشاركها أنصار الشريعة حالياً على العاصمة وتضغط من أجل إعادة البرلمان السابق المعروف باسم المؤتمر الوطني العام.

الإتحاد الأوروبي بصوت واحد ..
لا شرعية للمؤتمر الوطني وحكومته تهدّد وحدة البلاد
سيعلن القادة الأوروبيون رسميا، اليوم السبت، معارضتهم لمحاولات إرساء مؤسسات بديلة عن المؤسسات الشرعية في ليبيا ،مثل إحياء المؤتمر الوطني العام كما سيؤكدون اعترافهم بشرعية البرلمان الليبي المنتخب كممثل شرعي وحيد للشعب الليبي.
وجاء في مسودة البيان الختامي للقمة التي تحصلت مصادر إعلامية في بروكسيل على نسخة منها، أن الاتحاد الأوروبي يعترف بالشرعية الديمقراطية لمجلس النواب ويدعو البرلمان والحكومة المؤقتة لإرساء حوار جامع بشكل عاجل يستجيب لاحتياجات الشعب الليبي. وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي يحذر من «ازدواجية المؤسسات التشريعية والتنفيذية المنافسة» في إشارة إلى المؤتمر الوطني العام والحكومة المزمع الإعلان عنها في طرابلس وقال إن مثل هذين المؤسستين لن تكون لهما أية شرعية ديمقراطية وتهددان وحدة البلاد. ويدين قادة الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين بقوة تفاقم المواجهات العسكرية والهجمات على الموقع السكنية و الضربات الجوية ويرفضون «التدخلات الخارجية الأحادية الجانب التي من شأنها تعميق الانقسامات» ..

طرابلس "صحيفة الشروق التونسية"

ووووووو اين هي الدولة؟