(كوارثنا في بلداننا المنكوبة سببها الدستور ..)

بقلم .. حسن مصطفى جمال الدين

الدواعش وغيرهم من البهائم التي يتم تفريخها في المزارع الوهابية في شبه الجزيرة وشبه الدولة وشبه المملكة اليهودية السعودية ، هم ليسوا بقادرين على أن يديروا دفة زورق في شبه نهر أو شبه بحيرة حتى يديروا ميدان حرب ضد دولة لها جيش عقائدي متمرس مثل سوريا العربية أو العراق أو مقاتلو حزب الله الذين حطموا اسطورة الجيش الذي لا يقهر في تل أبيب
وبالتالي فهم أعجز من أن يكونوا قادرين بالمقتضى العقلي فضلاً عن المقتضى الوجودي على إمكانية إعلان دولة على بقعة جغرافية محاطة بالأسود الغاضبة كما البقعة المتداخلة ما بين العراق وسوريا ولبنان ..
إلا في حال واحدة لا غير ..
تلك الحال هي أن ثمة ريموت كونترول وثمة شريحة إلكترونية مركبة في رأس كل فردٍ داعشيٍ ربوتي الحركة تقوم جهة ما بتحريكه وذلك لافتقاده ، أي ذلك الروبوت ، القدرة على التفكير واستنتاج الفكرة الفاعلة المثمرة بمقتضى حالة الفراغ الفكري التي نشهدها في حديث من يتم السماح له بالتعبير عن وجهة نظر تلك الجماعات على أي منبر كان

(بالألم نشرح) ..
وهي محاولة مني لا تخلوا من كونها شبيهة كل الشبه بالنكتة المتهكمة التي تطلقها شعوب منطقتنا حين تحاول إدخال فكرة بديهية في داخل عقلٍ سميك لمستمع مجادلٍ أو مستمع يصر على باطل بكل غباء .. بالألم نشرح ، داعش وأخواتها صناعة أمريكية يهودية سعودية الخ الخ ليس من فرق ما بين الأسماء الصانعة
فكيف اذاً تشكل أمريكا اليوم حلفاً دولياً لمحاربة وليدها المخبري (داعش) ..؟؟
أي قيادات تحكمنا اذاً .. وهي تجاري تلك اللعبة

في أحسن ظنٍ وفي أحسن الأحوال فإن فريقاً سياسياً في العراق وآخر مثله في لبنان لا يعدو كونه داعماً وحاضنا سياسياً وبيئياً لتلك الحركات الوهابية في كلا البلدين ، ولا شك أنه قد مهد الطريق لداعش كي تحتل ربع العراق كما يمهد لداعش أن تحتل من لبنان ربعه وربما أكثر .. وبكل دستورية وحرية وديمقراطية .. ليس ذلك فحسب ، بل يكافأ السياسي ذاك أن يكون وزيراً للعدل مثلاً في لبنان وهو ناطقٌ رسمي ومدافعٌ عن علمِ داعش .. ويكافأ الآخر في العراق بأن يكون نائباً لرئيس الجمهورية مثلاً وهو الناطق الرسمي باسم داعش وأخوه من سلم الموصل رسمياً لها دون أي قيد أو شرط ..!!

ولا شك أن هناك مواطنين في سوريا كانوا يشكلون الحاضنة والأرض الخصبة لتلك التنظيمات على اعتبار أن أجواء السياسة والقيادة والدستور في سوريا ليست كمثلها في لبنان أو العراق ففي سوريا حزب واحد يقود الدولة ورئيس مطاع مهاب الجانب ، بيد أنهم ، أي (المواطنون) الذين شكلوا تلك الحاضنة للدواعش وإخوانهم ، كان اسمهم الدولي (ثواراً) أو طالبوا حرية فنالوا بذلك شرعية الشعب المزعومة

اذاً نحن في تلك البلدان الثلاثة قد تعرضنا لما يشبه الخيانة (الشرعية) أو المشرعنة
الخيانة النابعة من ثغرات سلطة دستور البلاد (المعدة مسبقاً لكي تستثمر في زمان ما) لضرب وحدة البلاد كما في العراق ولبنان ومن خيانة أخرى نابعة من المواطن الذي سار خلف المذهب والطائفة وهو محصنٌ دولياً بما يسمى سلطة الشعوب ، تلك السلطة التي تستثمرها أمريكا في مكان ما من العالم سلباً وفي مكان آخر إيجاباً ، على اعتبار أنها شرطي العالم المشرف على سير نظامه على أكمل وجه

القضية ليست عقدة مستحيلة الحل
بل إن القضية بكل بساطة تحل عبر الدستور وليست عبر شيء آخر
دستور نكتبه نحن لبلداننا شاء من شاء وأبى من أبى .. دستور يحصن البلاد من الخيانة .
الخيانة عقوبتها الإبادة ..
إبادة بالمعنى الحقيقي للكلمة ، أي فردٍ أو جماعة أو مكونٍ يساهم أو يكون هو المسبب أو يقود طائفة أو قوماً نحو خيانة أو إثارة للفتنة المذهبية أو العرقية أو الإثنية تتسبب في فك عرى اللحمة الوطنية في البلاد فإنه ، أي الفرد ، أو أنها ، أي الجماعة أو حتى القرية أو المدينة ، تعاقب أو يعاقب بحكم الإبادة .. وليس الإعدام .. الإعدام قد صار من الماضي السحيق
ذلك أننا ، ووفق نظرية التطور ، نتعرض إلى حرب من نوع آخر حرب ليست عبر الطائرات والبوارج والصواريخ والدبابات والمدافع ، إننا نتعرض إلى حرب خبيثة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية ..
حرب أدواتها الناس أنفسهم من مكونات البلد الواحد يكونون (بكل غباء أو كل قصد) هم جيش العدو وجيش العدو في بيته يرتع
ونحنُ .. ليس لدينا في الدستور مادة واضحة الحرف والكلمة والحكم تكون قادرة على ردع أو حل المشكلة الكارثة التي تتعرض لها البلاد .. لماذا ..؟؟
هل لأننا بلدان ، شاء من شاء وأبى من أبى ، تحت الوصاية ..؟؟
لا يحق لنا حتى كتابة دستور على مقاسنا قادر على حماية بلداننا ؟؟
لماذا إذاً نحن دولة بعلم وجيش (وسيادة رئيس)
لماذا لا نعلن أننا محافظة أو ولاية أمريكية (إذا رضيت أمريكا طبعاً) على رغم بعد القارة عن القارّة ..
باعتقادي ..
نحن في بلداننا قد تعرضنا إلى نكسات نفسية ووطنية في كلا جانبي الأزمة وقد آن أوان الاعتراف بها وحلها جذرياً
نكساتٌ عند المواطن الموالي لبلده وأرضه وسيادته وما يمثله العَلم
وعند ذلك الخائن الذي ارتضى لنفسه الهوان وقتل أخيه في الوطن تحت مسميات شتى

كلانا لم تكن لنا الدولة ولا الدستور حامياً لما نعتقد به
كلانا خاننا القانون قبل أن يخون أحدنا الدولة والمجتمع ..
كلانا خاننا المسؤول اللامسؤول وغير الكفوء وهو في مكان كان من الحساسية بحيث أنه يبني أو يهدم الوطن ..

صدقت اخي ....فيما قلت

نعم امريكا وكلابها هم من اوجدوا داعش