واشنطن بوست: قطر تفرض قوانين مقيدة لحرية الإعلام والتعبير

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن حكام قطر أيدوا، الأسبوع الماضى، قوانين رقابية على الإنترنت أكثر صرامة مما قبل، من شأنها أن تؤدى إلى السجن وفرض غرامات خطيرة على المخالفين. وتشير الصحيفة الأمريكية، السبت، أن كل هذا يبدو أنه مجرد محاولة لتشديد الرقابة على حرية الرأى فى منطقة يعرف حكامها بتضييق الخناق على المعارضة المحتملة. ولكن، تستدرك الصحيفة، فإن التدابير الجديدة فى قطر تضيف أهمية جديدة. وتتابع أن قطر تتمتع بوضع بارز على الساحة العالمية، كما أنها آخر حلفاء الولايات المتحدة فى الخليج التى تفرض ضوابط على الإنترنت على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل الرئيس الأمريكى باراك أوباما لحرية الويب باعتباره صمام أمام سياسى. ووصف موقع "دوحة نيوز" القوانين الجديدة، باعتبارها إجراءات لضبط الأخبار الكاذبة التى تهدد الأمن الوطنى أو النظام العام للدولة. وبحسب التقارير الإعلامية القطرية فإن القوانين الجديدة تستهدف أيضا حظر نشر أى محتوى يمس حياة شخص أو عائلة ما، حتى لو كانت صحيحة. وتصل أقصى عقوبة إلى السجن ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 500 ألف ريال قطرى. وحذرت لجنة حماية الصحفيين فى نيويورك أن اللغة الفضفاضة للقوانين القطرية الجديدة الخاصة بجرائم الإنترنت من شأنها خنق حرية الإعلام وحرية التعبير فى البلاد، التى يتوسع وصولها على الساحة الدولية، مع الجهود التى تثير كلا من دعم وحذر الحلفاء الغربيين.