ليبيا تطالب مجلس الأمن بنزع سلاح “المتطرفين” وتشكيل تحالف متوسطي لمواجهة “الإرهاب”

طالبت ليبيا مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بمساعدتها في بناء أجهزتها الأمنية لتمكينها من نزع سلاح “الجماعات المتطرفة” وتشكيل تحالف متوسطي لمواجهة “الإرهاب”.
وفي كلمة ليبيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، طالب رئيس مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق المعترف به دوليا)، عقيله صالح، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بـ “المساعدة في بناء أجهزة الدولة الدفاعية والأمينة لمساعدتها علي نزع سلاح الجماعات المتطرفة وضمان سيطرة الحكومة علي العاصمة طرابلس وإخلاء مؤسسات الدولة من المسلحين”
كما طالب صالح، في كلمته، المجتمع الدولي بتعاون حقيقي وفاعل في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى “إنشاء تحالف بين ليبيا ودول شمال وجنوب البحر المتوسط لمواجهة الجماعات الإرهابية.”
وقال إن “النزاع الجاري حاليا بين المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والشرعية في طرابلس، أدي الي خروج الحكومة من كل مقراتها، واستولي عليها تحالف يضم مجموعات ارهابية معروفة بمعارضتها لقيام الدولة، وتنتمي الي فكر القاعدة،وتم وضعها علي قائمة المنظمات الإرهابية من قبل واشنطن والإتحاد الأوروبي”.
وأردف قائلا “إما أن يقف المجتمع الدولي مع الشرعية الدولية ويعمل علي تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2174 الخاص بفرض عقوبات علي كل من يعيق المسار السياسي ويزعزع الأمن، ويستولي علي مؤسسات الدولة، أو يقول بكل وضوح أنه يتعين علي الليبيين مواجهة الإرهاب بمفردهم”.
وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي أن “كل اتصال غير مشروع ودون إذن الحكومة الليبية (في إشارة إلى حكومة عبدالله الثني المدعومة من المؤتمر الوطني وقوات فجر ليبيا) من أي دولة أجنبية مع الأفراد أو المجموعات والتنظيمات التي لا تعترف بسلطة مجلس النواب المنتخب والحكومة، سوف تعتبره ليبيا عملا عدائيا موجها ضدها وضد استقرارها،وسوف تتخذ الإجراءات القانونية لمواجهته”.
وقدم صالح عدة مطالب الي مجلس الأمن الدولي لمساعدة الشلطات الشرعية علي المضي قدما في المسار الديمقراطي ومواجهة الجماعات المسلحة المنتشرة في أجزاء كبيرة من بلاده.
وحدد رئيس مجلس النواب هذه المطالب في :
1- بناء أجهزة الدولة الدفاعية والأمنية، وتمكين الحكومة من احتكار الاستخدام الشرعي للسلاح، حتي تتمكن من نزع سلاح المجموعات المسلحة، وبسط سيطرتها علي كامل التراب الليبي.
2- ضمان سيطرة الحكومة علي العاصمة طرابلس، وانسحاب المجموعات المسلحة من مقرات مؤسسات الدولة.
3- اعتبار انشاء الأجهزة غير الشرعية الموازية إعاقة للمسار السياسي في ليبيا، وتنطبق عليه العقوبات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2174 ( القاضي بتتبع الجماعات المسلّحة دوليا و جنائيا).
4- إقامة تحالف حقيق وفاعل في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تحالف استراتيجي بين ليبيا ودول الجوار شمال البحر المتوسط وجنوبه.
5- ترسيخ ثقافة الحوار دون إقصاء والشروع في حوار يضم كافة أطياف الشعب الليبي.
وينظر مجلس النواب الليبي، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، والذي يسيطر الليبراليون على غالبيته ويحظى باعتراف المجتمع الدولي، إلى كتائب الثوار الإسلامية التي أحكمت سيطرتها على العاصمة طرابلس، مدعومة من قبل المؤتمر الوطني العام والحكومة التي عينها برئاسة عمر الحاسي على أنها “مجموعات إرهابية”
واستطاعت غرفة ثوار ليبيا (تجمع لكتائب ثوار) أغلبها إسلامية منضوية تحت رئاسة أركان الجيش الليبي، ومدعومة من تنظيم “أنصار الشريعة” السيطرة على طرابلس بعد عملية “فجر ليبيا” التي خاضتها منذ 13 يوليو/تموز الماضي، ضد كتائب ثوار مدعومة من البرلمان الليبي في طبرق وحكومة الإنقاذ التي يرأسها عبدالله الثني.
وعلى وقع الانقسام بين حكومتين وبرلمانين، وانقسام داخل المؤسسة العسكرية والأمنية تعيش ليبيا منذ شهور على وقع صراع خارج سيطرة الدولة المركزية.

لن يستقيم الحال الا بالعودة الي العظمي