اليوم العالمي لمكافحة التبغ ... 2013 - إعلانات التبغ قاتلة وحظرها يكبح وباء التدخين

ما أن ينفتح الكلام عن أهمية حظر الإعلان عن مُنتجات التبغ والترويج لها، يظهر بسرعة السؤال عن إعلانات التبغ التي يفترض أنها محظورة فعليّاً، بل أنها صارت أثراً من الماضي! الأرجح أن هذا ما ينبغي أن تكونه الحال. وعلى أرض الواقع، يتدفّق الترويج للتبغ بأشكاله كافة (سجائر ونرجيلة) من دون توقّف. ويلقى دعماً هائلاً من شركات صناعة التبغ التي تهتم بالإيقاع بالآلاف في ربقة التدخين، سعيّاً وراء الأرباح الضخمة.

سطوة الإعلان غير المباشر

لا يتطلب الأمر وجود أولئك الصديقين من الغرب الأميركي يمتطيان جواديهما وفي فم كل منهما سيجارة، كي نتيقن أن ما نراه إعلان عن نوع من مُنتجات التبغ، إذ أصبحت أساليب الدعاية والترويج والإعلان غير مباشرة، لكنها أكثر قدرة على التسلّل والتغلغل في نفوس الجمهور، خصوصاً مداعبة أهواء صغار السن منهم.
وفي تقرير موسّع، وجد «المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين الشباب» الذي أنجزته «منظمة الصحة العالميّة» في بلدان إقليم شرق المتوسط، مستويات مرتفعة من التعرّض للإعلانات عن التبغ على اللوحات والصحف والمجلات، بمعنى أن الإعلان والترويج نشطٌ ومستمر. كما أظهر المسح نفسه أن 15 في المئة من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 15 عاماً في الإقليم، يملكون شيئاً عليه شعار إحدى شركات التبغ أو العلامات الأخرى للسجائر، بينما تلقى 9 في المئة من هؤلاء الطلاب عروضاً بسجائر مجانيّة.
يحدث هذا في حين تلزم «إتفاقيّة منظمة الصحة العالميّة الإطارية بشأن مكافحة التبغ» الموقعين عليها بتبني الحظر الشامل للإعلان عن التبغ، واتخاذ تدابير متصاعدة ضد استهلاكه وتسويقه. ومن الواضح وجود تحايل على مواد هذه الإتفاقيّة، لم يعد جائزاً السكوت عنه.
لماذا تولي «منظمة الصحة العالميّة» اهتماماً كبيراً بالتدخين، وتقف بكل قوة لمحاولات صناعة التبغ المستمرة للالتفاف على حظر الإعلان عن التبغ وترويجه؟ ربما من المفيد التذكير دوماً بالخطورة التي ينطوي عليها التبغ، على رغم أنها صارت بداهة منتشرة. من لا يعرف أن للتبغ آثاراً مضرّة على حياة البشر وصحتهم؟ من لم تصله أصداء من الأدلة العلمية المتراكمة كالأهرامات عن مضار التدخين وانتشاره؟ لا أقل من وصف تدخين التبغ بأنه وباء يقتل قرابة 6 ملايين إنسان سنوياً، ومن بينهم من يتعرضون للدخان سلبيّاً، من دون أن يكونوا مُدخنين.
وكذلك يحتلّ تعاطي التبغ المرتبة الثانية، بعد ارتفاع ضغط الدم، بين العوامل المساهمة في الانتشار الواسع للأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية والالتهاب الرئوي، وهي مسؤولة عن قرابة 63 في المئة من الوفيات. وغني عن القول ان المدخنين هم الأشد عرضة للإصابة بأمراض مثل السل والالتهاب الرئوي.
لا أقل من القول أيضاً أن التبغ مُنتج ينفرد بأنه يقتل نصف الناس الذين يتعاطونه بانتظام، وهو قتل مئة مليون شخص خلال القرن العشرين. وما لم تتخذ إجراءات حاسمة، يتوقع أن يقتل التبغ قرابة من بليون شخص في القرن الحادي والعشرين.

هاوية في الشرق الأوسط

يزداد تعاطي التبغ بصورة ذريعة بين سكان إقليم شرق المتوسط، بأثر من التزايد المستمر في عدد السكان، واستهداف تلك البلدان من قِبَل شركات صناعة التبغ. لا يقتصر الأمر على أن مكافحة التبغ إحدى الأولويات في الصحة العمومية، بل أنها قضية رئيسة في التنميّة أيضاً، إذ يساهم الأثر الاقتصادي لما ينجم عن التدخين من أمراض معيقة، ووفيات مبكرة، وتدني الإنتاجية، ما يساهم في زيادة عبء الفقر، وإعاقة التنمية الوطنية، وزيادة الهوة المتمثلة في انعدام العدالة الصحية.
تعطي إتفاقيّة «منظمة الصحة العالميّة» عن مكافحة التبغ، إحدى أقوى المرتكزات في مكافحة وباء التبغ، شرط التزام الحكومات بها.
وفي هذا السياق، تتصدّر المادة الرقم 13 من هذه الإتفاقيّة، وهي المعنية بالحظر الشامل لنشاطات الإعلان عن التبغ والترويج له في أشكاله كافة، موضوع «اليوم العالمي للامتناع عن التبغ» في 2013.
ووفقاً لهذه المادة، يحق للجمهور حماية نفسه من تسويق التبغ. وتلزِم هذه المادة الدول بتنفيذ تدابير تسمح بفرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته.
وثمة رهان على أن يساهم هذا الحظر الشامل في خفض استهلاك التبغ، وحماية الأفراد الذين لم يبدأوا في تعاطي التبغ، خصوصاً الشباب. كما يساعد الحظر من يتعاطون التبغ في الإقلاع عن تعاطيه. في المقابل، ثبت واقعياً أن فرض حظر جزئي على إعلانات التبغ أمر غير مجدٍ، بل أن تأثيره على استهلاك التبغ ضئيل تماماً. إذ تمرّست شركات التبغ في جعل وسائل تسويق مُنتجاتها على صور لا تقع تحت طائلة القانون، مثل نشاطات الترويج في نقاط البيع، وتقديم خصومات على المُنتجات، ومنح هدايا من مُنتجات التبغ لحفز عمليات الشراء الفوريّة، كما تجعل استهلاك التبغ يبدو مقبولاً من الناحية الاجتماعية، والإقلاع عنه أكثر صعوبة. وتؤثر هذه النشاطات كثيراً على الشباب.
كما أن طريقة تغليف مُنتج التبغ وتصميمه تجعله أكثر جاذبيّة لدى المستهلكين، وتروّج لهوية العلامة التجارية. وينطبق الوصف نفسه على وضع المُنتج في البرامج التلفزيونية والأفلام والألعاب الإلكترونيّة، واستحسان المشاهير للمُنتج، ورعاية الأحداث الرياضية والموسيقية والثقافية وغيرها. ما سبق يعطي فكرة عن طرق تتحايل بها شركات صناعة التبغ على القانون، وتكسر الحظر الذي ينبغي أن يكون شاملاً.

فجوة تشريعية

منذ دخول «الإتفاقيّة الإطارية بشأن مكافحة التبغ» حيز التنفيذ في 2005، أقرّ 19 بلداً من بلدان الشرق المتوسط تشريعات جديدة للوفاء بالتزاماتها بهذه الإتفاقيّة. وللأسف، لم تتمكن معظم البلدان من تحقيق تنفيذ حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته.
ولا تزال هناك فجوات عامة في التشريعات المتّصلة بالحظر الشامل لإعلانات التبغ. إذ أنها لم تشمل بعد حظر نشاطات الإعلان والترويج غير المباشرين، ورعاية المناسبات الرياضية، والمواد الدعائية في نقاط البيع. وعلى رغم فعالية الحظر الشامل، لم تستطع سوى 6 بلدان شرق أوسطية، من أصل 23 بلداً فيه، من فرض حماية تامة من التعرّض لأساليب الإعلان والترويج والرعاية التي تتبعها شركات التبغ. وهناك مشكلة اخرى حتى في هذه البلدان الملتزمة، تتمثّل في ضعف تنفيذ القوانين، إضافة إلى الإخفاق الكبير في التصدي للترويج عبر وسائل الإعلام غير التقليدي. وعلى مدى عقود طويلة، ثبت أن الإعلان عن التبغ والترويج له وتخفِّي مروِّجيه وراء رعاية نشاطات ثقافية ورياضية، يؤدي إلى زيادة استهلاك التبغ ورفع أعداد ضحاياه. كيف تقف بلداننا مكتوفة الأيدي من دون أن تتخذ أقصى الإجراءات لمنع هذا التحايل المتواصل على القانون والتشريعات؟ لماذا يتردد بعض المسؤولين في وضع التشريعات اللازمة، على رغم التزام الدول بـ «إتفاقيّة منظمة الصحة العالميّة الإطارية بشأن مكافحة التبغ»؟