تـفاقم حالـة الفوضى في ليبيا بعد قـرار حل البرلمان ..

تقرير وكالة الأنباء الفرنسية
قـضت المحكمة العليا في ليبيا الخميس بـحل البرلمان الـمنبثق من إنـتخابات 25 حزيران/ يونيو رغم نيله إعتراف الأسرة الدولية الأمر الذي من شأنه مفاقمة الازمة في هذا البلد حيث تسود الفوضى وأعمال العنف ..
ويعكس هذا القرار الذي فاجأ المراقبين حدة الفوضى السائدة في ليبيا حيث تسيطر ميليشيات "فجر ليبيا" على عاصمتها وتدور معارك عنيفة في بنغازي ثاني كبرى مدن البلاد ..
ولم يصدر عن البرلمان أي رد لكن نواباً شددوا على أنهم على الأرجح لن يعترفوا بقرار المحكمة العليا ..
وقال النائب عصام الجهاني على صفحته في فيسبوك ان "النواب لن يعترفوا بقرار أتخذ تحت تهديد السلاح".
وقبلت المحكمة العليا الطعن المقدم في دستورية البرلمان المنتخب في 25 حزيران/يونيو وقضت بحله.
وأفادت وكالة الانباء الليبية ان "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية" الانتخابات واصدرت بالتالي حكما "يقضي بحل البرلمان".
ويأتي قرار المحكمة بعد أن قدم نائب إسلامي طعناً في دستورية قرارات البرلمان.
كما قبلت المحكمة أيضاً بشكل مفاجئ الطعن بشان تعديل الدستور الذي ادى الى انتخابات 25 حزيران/يونيو ما يلغي الاقتراع وكل النتائج الناجمة عنه.
يشار الى ان قرار المحكمة العليا نهائي لا يقبل الطعن ..
وبعد إعلان المحكمة سمع مصور فرانس برس ابواق السيارات تعبر عن فرح عناصر مليشيات فجر ليبيا التي كانت تحتفل بالقرار ..
وعارض البرلمان ائتلاف ميليشيات "فجر ليبيا" التي تسيطر على طرابلس وجماعات اسلامية مسلحة تسيطر على مدينة بنغازي التي كان يفترض ان يتخذ منها هذا البرلمان مقراً له.
وأضطر البرلمان الخاضع لهيمنة المناهضين للإسلاميين، الى الإجتماع في طبرق، في اقصى الشرق بسبب انعدام الامن في بنغازي التي تشهد اعمال عنف يومية.
وبناء على هذه الإعتبارات الجغرافية قدم النائب الإسلامي عبد الرؤوف المناعي الذي يقاطع البرلمان على غرار نواب اخرين منتخبين، الطعن لان البرلمان لم يحترم الدستور الموقت الذي ينص على اتخاذ مقر له في بنغازي ..
كذلك أتهم المناعي ونواب إسلاميون آخرون البرلمان بأنه تجاوز صلاحياته بالدعوة في آب/ أغسطس الى تدخل أجنبي في ليبيا لحماية المدنيين بعد ان سيطرت "فجر ليبيا" على العاصمة ..
وأعرب المناعي لقناة النبأ عن "الامل في ان تحترم كل الاطراف قرار العدالة".
ويدعم معظم النواب الذين يقاطعون البرلمان "فجر ليبيا" الذي شكل حكومة موازية معروفة بنزعتها الإسلامية.
وتشكلت في ليبيا مطلع ايلول/سبتمبر حكومتان وبرلمانان، ما سيزيد في تعقيد تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وكان رئيس الحكومة الموازية عمر الحاسي التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي دعا الى انتخابات تشريعية جديدة قائلا لفرانس برس الاحد انها" ضرورية لوضع حد للفوضى".
وأحرج قرار المحكمة المجتمع الدولي الذي أعترف بالبرلمان والحكومة المنبثقة عنه ورفض اي علاقة مع الحكومة الموازية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها ..
ويأتي قرار المحكمة في حين تدور معارك طاحنة منذ عدة ايام في بنغازي التي تحاول القوات الحكومة إستعادة السيطرة عليها ما أسفر عن سقوط أكثر من ثلاثين قتيلاً في ثلاثة أيام، وفق مصادر طبية.
وطلبت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الثلاثاء من لجنة في مجلس الامن الدولي باضافة مقاتلي أنصار الشريعة التي تسيطر على بنغازي على لائحة المنظمات "الإرهابية" للامم المتحدة لعلاقاتهم بتنظيم القاعدة ..

واين هي الدولة والقانون والعدالة