القصير ووادي الحجير.. و الهزيمة الإسرائيلية

في حرب تشرين عام 1973، استطاع “الإسرائيليون” بقيادة شارون، فصل الجيشيْن الثاني والثالث المصرييْن بما عُرف بثغرة “الدفرسوار” على قناة السويس، التي أظهرت الأحداث أنها نتيجة تواطؤ الرئيس السادات، وليس الحسابات الخاطئة، كما يؤكد الفريق الشاذلي. وبعد نجاح العدو “الإسرائيلي” في “الدفرسوار”، تم إجهاض التقدم المصري والسوري، والبدء بالمفاوضات التي أدّت إلى اتفاقية كامب ديفيد، وإخراج مصر من الصراع المصري – “الإسرائيلي”، وبدء العصر “الإسرائيلي” لغزو لبنان عام 1982، وطرد المقاومة الفلسطينية إلى تونس وغيرها.

القصير عام 2013 هي الدفرسوار “الإسرائيلي” الجديد؛ تخطيطاً وإدارة، أما التمويل والتنفيذ فهما عربيان ومتعدّدا الجنسيات لا يلبسان القلنسوة اليهودية، بل العقال العربي وعمامات “النصرة” و”القاعدة”، ووظيفة “دفرسوار” القصير فصل الجيش السوري عن المقاومة في لبنان، وذلك لقطع الإمدادات عن المقاومة وحصارها بين فكي الكماشة “إسرائيل” في الجنوب، والتكفيرين (المخالب الأميركية) في الشمال، لابتلاع المقاومة في لبنان، والدليل ردة الفعل الهستيرية من الرئيس الأميركي أوباما، واتصاله بالرئيس اللبناني وتصريحه الثاني ضد “حزب الله”، واجتماع الحكومة الأمنية “الإسرائيلية” المصغَّرة مرتين، ودعوة الجامعة العربية للانعقاد، ومسارعة أوروبا لتسليح المعارضة، وردة الفعل تظهر قيمة الفعل وأهميته الاستراتيجية، ويعتقد البعض أن حلب كانت المعركة الرئيسية لإقامة منطقة عازلة وآمنة للمعارضة السورية، لكن الوقائع تُظهرأن حمص وريفها هي الأهم، ومنها بدأ العصيان المسلح بشكل منظَّم وإرهابي للأسباب الآتية:

- محافظة حمص وريفها المحاذي للحدود اللبنانية، هي المنطقة الأكثر استراتيجية للمشروع الأميركي – “الإسرائيلي”، لأنها تفصل دمشق عن الساحل، وتحاصر البقاع والهرمل.

- بيّنت المعارك الميدانية أن البُنى التحتية والأنفاق العابرة للحدود والتحضيرات كانت قبل بدء الأحداث السورية بأعوام.

- استعادة دور جيش “لبنان الحر” بنسخة متطوّرة تسمى “الجيش السوري الحر” على ضفتي الحدود بين لبنان وسورية؛ في لبنان من التكفيريين وبعض أهل السنة والجماعة الذين تمّت إثارتهم مذهبياً في عرسال وعكار وطرابلس، وفي سورية من الجماعات السورية المسلّحة.

- القيادة المركزية للعمليات (من ضباط متعددي الجنسيات) في حمص ودمشق والساحل كانت في بابا عمر وانتقلت إلى القصير، مع الاستفادة من مطار الضبعة العسكري والساحل السوري أمام الكوماندوس “الإسرائيلي”، والدعم الخارجي.

- القصير على ضفاف العاصي شمالاً ووادي الحجير على ضفاف الليطاني جنوباً يشكلان منافذ للتدخل “الإسرائيلي” لقتل المقاومة.

إن السيطرة على القصير من قبل المسلحين تحضير للحرب “الإسرائيلية” الثالثة المقبلة، لكن كما أسقطت معركة وادي الحجير الحرب “الإسرائيلية” عام 2006 ومنعت وصولها إلى الليطاني، أسقطت معركة القصير الحرب الثالثة في الشمال عام 2013، ومنعت التقدم “الإسرائيلي” باتجاه العاصي، وأكّدت تصميم المقاومة لإبقاء مناطق ما بين النهرين (الليطاني والعاصي) خارج السيطرة “الإسرائيلية” وعملاء المشروع الأميركي سياسياً وعسكرياً، لأن ذلك حماية للبنان، ومنع لتصفية القضية الفلسطينية، وحماية للوجود المسيحي في الشرق، وإجهاض معركة اليهود الصهاينة مع المسيحية والإسلام.

لقد أكدت معركة القصير أن العدو “الإسرائيلي” يحضّر للحرب الثالثة ضمن خطة “تقطيع الأوصال” وفق الآتي:

- فصل سورية عن المقاومة، وإغلاق طرق الإمداد الجوية والبرية.

- الانقضاض على ما يفترضه العدو “الإسرائيلي” مخزون الصواريخ الاستراتيجي في البقاع والهرمل.

- البدء بالحرب الثالثة من الخلف (الشمال والشرق) وليس من الحدود الجنوبية، للتخلص من الصواريخ بعيدة المدى، وللإطباق من الخلف والداخل عبر التكفيريين وأنصارهم (الأسير وجند الشام والنصرة وبعض السوريين النازحين وبعض القوى الفلسطينية..)، وأكثر الأدلة وضوحاً هي الصواريخ التي أُطلقت على الضاحية الجنوبية، وكذلك إعدام العسكريين الثلاثة في عرسال، في حادثة مكررة بعد إعدام العسكريين في عرسال في شباط الماضي.

إن تدخل المقاومة في القصير ليس ضد المعارضة السورية المطالبة بالإصلاح والديمقراطية، لأن ما تشهده سورية الآن غزو أميركي خارجي متعدد الجنسيات، بالتحالف مع “إسرائيل” وتركيا وقطر؛ ركائز مشروع “الشرق الأوسط الجديد”، وأنصار الدولة اليهودية في فلسطين.. وليس معركة مذهبية بين السنة والشيعة.

لقد أسقطت معركة القصير “الدفرسوار الإسرائيلي – الأميركي”، وأجّلت الحرب “الإسرائيلية” الثالثة، وأفشلت خطة تقسيم سورية وفق الخطة (ب) البديلة عن فشل إسقاط النظام، ما سينقل محور الشر الأميركي إلى المرحلة الثالثة، وهي تفجير الساحتين اللبنانية والعراقية، اللتين تؤمّنان العمق الاستراتيجي لمحور المقاومة، وسيلجأ عبر أدواته التكفيرية لزيادة السيارات المفخخة والاغتيالات وأعمال العنف، خصوصاً في لبنان، وتقسيم الجيش مذهبياً لإرباك المقاومة ومنعها من التدخل في سورية بعد سقوط القصير، أو استهلاكاً كلياً في الفتنة المذهبية والفتنة اللبنانية – الفلسطينية مجدداً.

المعركة هي بين المقاومين والعملاء وأسيادهم، ولا بد من تحديد الموقف والخيار، فإما مع أميركا و”إسرائيل” والملوك والأمراء، أو مع المقاومة والقدس والشعوب المظلومة.. فهل سيستيقظ بعض الفلسطينيين وينسحبوا من دائرة القتال بالإيجار عند المخابرات القطرية والسعودية والغربية، أم سيبيعون القضية بحفنة من الدولارات؟