نواب عراقیون: دول خلیجیة تدعم "جرائم الابادة" فی العراق

يعاني العراق من تحديات أمنية ومصاعب اقتصادية صعبة، ويشكل تنظيم “داعش” الارهابي أحد التحديات الجسيمة التي تواجه الشعب العراقي، فلا يختلف اثنان في العراق أن أحد أهم أولويات الحكومة والشعب محاربة الإرهاب الداعشي، وقطع جميع الامدادات التي تصل لهذا التنظيم من بعض دول الخليج الفارسي.

تزايدت في الاونة الاخيرة دعوات النواب والسياسيين في العراق الى معاقبة الدول التي تدعم الارهاب وتموله علناً بعد ان شهد العراق عمليات قتل وتفجير، حصدت ارواح المئات من الابرياء ففي حين رأى فريق منهم ان يقطع العراق جميع علاقاته الرسمية بتلك الدول وسحب سفرائه، و اكد اخرون على وجوب المناشدة المستمرة لمجلس الامن لفرض عقوبات بحق الدول التي يثبت تورطها بدعم الارهاب.

رئيس كتلة صادقون حسن سالم، أكد إن “مواقف دول الخليج الفارسي السلبية من العراق لا يمكن السكوت عنها فهي ومعها تركيا تمول الجماعات الإرهابية وهي ومن خلفها أوصلوا داعش الى العراق والمنطقة”، مشيرا الى “إننا نسمع منهم اليوم كيل الاتهامات ووصف فصائل المقاومة في الحشد الشعبي بالإرهاب رغم ان تلك الفصائل ضحت بأرواحها ولبت دعوى المرجعية بالجهاد الكفائي للدفاع عن العراق وارضه ومقدساته”.

واضاف سالم أن “الفصائل المسلحة سيكون لها موقف واضح وسننتظر الايام المقبلة متى ما تعافى العراق للرد على تلك الاطراف التي مولت الإرهاب وعادت لتكيل التهم لنا”، مؤكدا “إننا سنعمل على رفع دعوى قضائية لدى الامم المتحدة ضد الامارات التي تتوفر لدينا معلومات بتورطها بدعم الارهاب في العراق”.

وشدد سالم على ضرورة “عدم مساومة الحكومة على دماء العراقيين مع أطراف داعمة للارهاب”، داعيا الى التفرقة بين الضحية والجلاد، وان تعلم جيدا ان العراقيين لن ينسوا او يتغاضوا عن حقوقهم ودماء ابناءهم”.

وهاجم رئيس كتلة صادقون بشدة دولة الإمارات لاتهامها فصائل الحشد الشعبي بأنها مجاميع إرهابية، مؤكداً أن الكتلة سترفع دعوى قضائية لدى الامم المتحدة ضدها بتهمة تورطها بدعم الارهاب في العراق.

في السياق نفسه طالب النائب عن كتلة بدر رزاق الحيدري، الحكومة برفع دعوى ضد الدول الداعمة للارهاب واخذ تعويضات منها، فيما اكد وجود ملفات لدى الحكومة تدين بعض الدول الاقليمية بدعم وتمويل التنظيمات الارهابية.

وأشار الحيدري الى إن “الكثير من المنظمات الارهابية والمجاميع التكفيرية بالعراق تدعمها دول اقليمية ودولية تسببت بقتل وجرح الاف العراقيين”، مطالبا في الوقت ذاته جهاز المخابرات الوطني بـ”تقديم الملفات والادلة التي يمتلكها الى الحكومة لرفع دعوى ضد الدول الداعمة للارهاب”

واضاف الحيدري ان “الحكومة مطالبة اليوم بتحريك دبلوماسي واخذ تعويضات من الدول الداعمة للارهاب وما تعرض له العراق من اعمال ارهابية وخسائر بشرية ومادية وتهديد السلم الاجتماعي”، مشيرا الى ان “المجتمع الدولي تحرك لصالح الكويت واخذ تعويضات مالية من العراق على خلفية غزوه في التسعينات”.

في سياق متصل طالبت منظمة بدرالإمارات بالاعتذار الرسمي ورفع اسمها من لائحة المنظمات الإرهابية التي أصدرتها، وفيما بينت أنها حملت السلاح استجابة لفتوى المرجعية الدينية في التصدي لتنظيم “داعش”،وهددت بدر الامارات برفع دعوة قضائية ضدها في حال عدم استجابتها لطلبها.

وقال الامين التنفيذي للمكتب السياسي لمنظمة بدر محمد ناجي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، إن “دولة الامارات العربية المتحدة وقعت بخطأ كبير لتضمينها منظمة بدر على لائحتها كمنظمة ارهابية”، موضحا أن “عليها ان تعرف تاريخ المنظمة المنطلقة من الشعب العراقي على اساس الفتوى الشرعية للصدر الاول وتشكيلها لمقارعة النظام السابق الذي تميز بدكتاتوريته وإرهابه” .واضاف ناجي أنه “بعد سقوط النظام تحولت من فيلق بدر بصبغة عسكرية الى تنظيم سياسي باسم منظمة بدر من خلال المؤتمر الاول في النجف المقدسة والمؤتمر الكبير الذي حضره محمد باقر الحكيم”، مشيرا الى أنه “تم اعتمادنا من قبل مفوضية الانتخابات ككيان سياسي للمشاركة في الانتخابات”.

وبين ناجي على دولة الامارات العربية المتحدة ان تعرف بان بدر لديها 22مقعداً نيابياً و4 وزارات حكومية من بينها وزارة الداخلية التي يقودها قيادي من المنظمة وهي جزء لا يتجزأ من العملية السياسية”، لافتا الى أن “بدر وقفت مع الشعب العراقي في تصديه لتنظيم داعش الارهابي عبر تلبيتها لفتوى السيد السيستاني وشكلت الحشد الشعبي مع باقي افراد المقاومة الاسلامية من العصائب والكتائب وسرايا السلام وحملت السلاح تحت راية الدولة”. وطالب ناجي الامارات بأن “تقدم اعتذارها الرسمي للمنظمة وتسحب اسم المنظمة والمقاومة الاسلامية من لائحة المنظمات الارهابية أو سنقوم برفع دعوة قضائية ضدها في حال عدم استجابتها لطلبنا”، مشددا على ضرورة أن “تبرز أسماء الدول والشخصيات من الأمراء والشيوخ من داخلها ومن باقي الدول المتورطين كما نطالب الخارجية بمخاطبة الامارات لحذف المنظمة من اللائحة.

الى ذلك دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الحكومة الى مقاضاة الدول التي دعمت التنظيمات المتطرفة والتي كشف عنها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحاته الأخيرة، مشيرة إلى أن السعودية والإمارات وتركيا الدول التي تتحمل المسؤولية عن كل ما حصل ويحصل في العراق.

من جانبها دعت النائبة المستقلة اسماء الموسوي الى ان يقدم العراق ادلته على تورّط دولة من الدول بدعم الارهاب الى المجتمع الدولي وعدم الاكتفاء بدعوته لفرض عقوبات بحق الدول الداعمة للارهاب، رغم أهمية هذه الدعوة. مشيرةً الى ، إن السعودية هي راعية للارهاب في العراق وأن قطر هي الممولة له وتركيا هي العامل المساعد للجماعات المسلحة في العراق.

اذا يجمع نواب العراق على مقاضاة الدول التي تدعم الإرهاب، وفي مقدمتها بعض دول الخليج الفارسي، فالسعودية وقطر ساهمتا بشكل جدي في تخريب استقرار العراق ودعمتا الجماعات الإرهابية بالمال والإعلام والمواقف السياسية، وإصدار فتاوى التكفير التي غررت بمئات الشباب من مختلف الدول ودفعت بهم إلى العراق لتنفيذ عمليات إجرامية بحق مواطنين عزّل، كما دعا بعض النواب منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى تجريم الجهات الداعمة للإرهاب سواء كانت حكومات أو تنظيمات أو دول تدعم القتل في العراق، وقد سبق لوزير عراقي أن طالب هيئة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمقاضاة الدول الداعمة للإرهاب في أكثر من محفل عراقي وعالمي واعتبار جرائم الإرهاب التي تطال الشعب العراقي تحت لائحة جرائم الإبادة جماعية .

أخيراً، يعتاش الإرهاب بفضل الدعم الذي يتلقاه من دول الخليج الفارسي المجاورة ، مما يدعو الحكومة العراقية الى بذل المزيد من الجهود لحماية مواطنيها سواء بتعزيز قدراتها الأمنية أو التحرك دولياً لتعرية الحكومات التي تساهم بهذه الأفعال، لأن حجم الخسائر البشرية التي تلحق بالعراقيين سنوياً ترقى بوضوح إلى مصاف “جرائم ابادة” تستهدف الوجود الانساني