لماذا لم تفرض عقوبات علی داعش من قبل من یدعون محاربتها؟

الوقت ـ من المفارقات التي يراها الجميع هذه الايام من قبل مايسمی بالإتلاف الدولي لمحاربة داعش عدم مقاطعة داعش وعدم فرض اي عقوبات علی معاملاته التجارية خاصة مبيعاته النفطية التي تدر علیه الملاين من الدولارات.
الدول التي لم تنخرط في ائتلاف محاربة داعش اكدت ان تشكيل هذا الإتلاف لم يأت حقا للتخلص من هذا التنظيم الارهابي، إنما اتى لاغراض سياسية معروفة في مقدمتها التدخل في شؤون المنطقة ومصير شعوبها خاصة من قبل امريكا. وبعد ما غضت الدول الغربية بصرها عن جرائم داعش في العراق وسوريا لفترة طويلة ادت الی مقتل الآلاف من الابرياء في كلا البلدين، ادعت هذه الدول انها تنوي محاربة داعش لوقف جرائمه ضد المدنيين!!.
لكن هذا الإدعاء لم يبرر أكاذيب الغرب وحلفائهم من الدول العربية في المنطقة وكذلك تركيا، بانهم يريدون تخليص المنطقة من تصرفات داعش المتطرفة. حيث يری العالم كيف يتاجر تنظيم داعش بنفط سوريا والعراق ويبيع هذا النفط الی دول اخری وبمساعدة دول مثل قطر وتركيا، للحصول علی الموارد المالیة التي يحتاجها لاستمراره بجرائمه ضد الشعب العراقي والسوري. كيف يمكن تصديق محاربة داعش من قبل الغرب والارتجاع العربي في حال ان هذه الجهات لم تقاطع هذا التنظيم بل تسعى الی تسهيل حصوله علی المال الذي يحتاجه من خلال بيع كميات كبيرة من نفط المناطق التي يحتلها؟.
وتعتبر تركيا اكبر الدول المستفيدة من عملية بيع النفط من قبل داعش، لانها تحصل علی هذه المادة الحيوية لتنمية اقتصادها بثمن قليل للغایة ، دون ان تعير اهتماما الی ان سياستها هذه تؤدي الی تعزيز قدرات تنظيم داعش الارهابي التي تقوم بذبح الاطفال والنساء وكبار السن علی مرأی ومسمع الجميع. لذا فان امريكا وتركيا ودول اخرى كقطر التي تساعد داعش تعتبر شريكة في جرائمها الفظيعة. كما يقول الكثير من المتابعين لارهاب داعش، انه لو لم يكن المال الذي تحصل علیه من النفط، لكانت قدرات هذا التنظيم الارهابي قد شلت وانكمشت مساحة جرائمه. لكن التعاون الاقتصادي الغربي والعربي مع داعش خلال الفترة الماضية الذي لايزال مستمرا، قد وفر مبالغ طائلة من المال لهذا التنظيم حتی اصبح وفقا لبعض الاحصائيات انه احد اكبر التنظيمات الارهابية ثراء في العالم.
ومن هنا نری ازدواجية الغرب في تعامله مع الدول الاخری في مجال ما یعرف بالعقوبات الاقتصادية والتي تم استخدامها اخيرا تجاه روسيا وسوريا وقبل هذاين الدولتين، استخدمت لاكثر من 35 عاما تجاه الجمهورية الاسلامية الإيرانية من قبل الغرب ومجلس الامن التابع للرغبات الامريكية. حيث ان الغرب فرض عقوبات صارمة علی هذه الدول لا لذنب سوی انها تريد ان تحافظ علی استقلالیتها وتمانع السير في فلك السياسات الغربية والامريكية التي هي ضد البشریة والقیم الانسانیة. وبقيت هذه العقوبات توثر بشكل مباشر علی شعوب الدول المذكورة في الكثير من المجالات، من ضمنها الصحية والتعلیمية والخدماتية والرفاهیة، فضلا عن اضرارها في التنمية الاقتصادية الشاملة لهذه الدول.
كما ان منظمة الامم المتحدة تعتبر احد المقصرين الكبار في مجال استمرا صمتها تجاه الدول التي تشتري نفط داعش وتسهل مبيع هذه المادة من قبل هذا التنظيم الارهابي. وذلك لسبب ان هذه المنظمة الدولية تعتبر مسؤولة عن الامن والاستقرار في العالم باسره، لكننا الیوم ليس لم نر لها ای مواقف تجاه انشطة داعش الارهابية فحسب، بل انها تتهم من قبل الكثير من المراقبين بانها مسؤلة (مسؤولة ) عن وصول المال والسلاح الی تنظيم داعش خلال الفترة التي ظهر فيها هذا التنظيم في سوريا والعراق.
وتذكرنا هذه المواقف المخجلة من قبل منظمة الامم المتحدة والدول الغربية وكذلك تركيا والدول العربية تجاه داعش، بنفس المواقف التي رأيناها من قبل هذه الاطراف خلال العقود الماضية، تجاه صدام حسین الذي ارتكب نفس الجرائم التي ترتكبها داعش ضد الشعب العراقي. لكننا وللاسف الشديد لم نراي مواقف صارمة تثني الدكتاتور المقبور عن مواصلة جرائمه ضد الابرياء آنذاك، إلا بعد ان انتهی تاريخه واصبح بالنسبة للغرب ورقة غير رابحة.
إذا علی شعوب العالم خاصة شعوب المنطقة ان تضغط علی حكوماتها وخاصة الشعب التركي، لكي تمنعها من مواصلة شراء النفط من داعش، حتی تجف موارد هذا التنظيم الارهابي المالیة وتتوقف مجازره ضد الابرياء في سوريا والعراق. كما ان علی الامم المتحدة ومجلس الامن ان يستفيدوا من سلاح العقوبات والمقاطعة الاقتصادیة لمواجهة داعش والدول التي تتعامل معه اقتصاديا، خاصة تركيا وقطر، وفي حال استمرت هذه الاطراف بالمماطلة والتسويف فانها ستكون شريكة في جرائم داعش وتكون العامل الرئيس في حصول هذه الجرائم.