مجرمون مع وقف التنفيذ....

ميلاد عمر المزوغي

قامت ثورات الربيع العربي لأجل اجتثاث الفساد الذي ينخر في هيكل الدول التي كانت تقاد بأنظمة شمولية مسيطرة على السلطات الثلاث,تنفست الشعوب الصعداء,ظنت أنها ستنتقل إلى النعيم الأرضي الذي وعدها إياه الغرب الاستعماري وأولئك الذين تربوا في أحضانه,لم يطل الانتظار صار كل شيء جليا للعيان,العراق الذي ابتدأت الثورات به,لا يزال يعيش حالة من الفزع اللامتناهي,حكوماته المتعاقبة لم تحقق له أي شيء بل ازدادت الفرقة بين أبنائه,عمل الطائفيون على إحياء النعرات وإذكاء نار الفتنة,أصبح القتل على الهوية,لا تسال عن أموال النفط فإنها تذهب إلى حسابات من تولوا السلطة,عمل السيد المالكي طيلة سنوات حكمه الثمانية على فرض إرادته,لم يؤسس لجيش وطني,فكانت النتيجة الضربة القاضية التي وجهها له أمير المسلمين البغدادي,فأزاحه من بغداد صاغرا ذليلا,اجبر على ذلك باتفاق القوى المحلية والإقليمية,وبدلا أن يرسل إلى السجن نكالا بما قدمت يداه, المالكي طالب قبل تنحيته عن ترشيح نفسه كمرشح ائتلاف دولة القانون الأوحد لرئاسة الوزراء،بضمان قانوني من عدم الملاحقة ومنحه وعائلته حصانة تامة,أعطي له منصبا شرفيا كتعويض له والأخذ بخاطره فالرجل متشبث بالكرسي إلى ابعد حد,رئيس الحكومة الجديد”من حزب المالكي” أراد الانفتاح على دول الجوار,ربما يريد أن يضع أساسا لدولة القانون التي وللأسف يحمل اسم حزب المالكي اسمها.

يقول العبادي بأنه يملك وثائق تدين ابرز شخوص حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بتهم فساد مالي كبير, الوثائق تثبت أن سكرتير المالكي الشخصي أبو رحاب المالكي يدير شركة للاستيراد والتصدير،إلا أنها تعمل بغسيل الأموال المختلسة من قبلهم ذكر ألعبادي بان المالكي أستغل نفوذه في القضاء العراقي لتأخير البت في قضايا الفساد التي أدين بها ابرز رجالات الحكومة السابقة وعدم محاكمتهم,ألعبادي يسعى جادا إلى إعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية العراقية، وكسر شوكة مؤيدي وداعمي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في هذه الأجهزة فأصدر قرارات بإقصاء عدد من كبار مسئولي وزارة الداخلية وضباطها يتقدمهم وكيل وزارة الداخلية أكبر داعمي المالكي ومساعده الأيمن في هذا الملف.وفي خطوة تنم عن مدى تحمله للمسؤولية اصدر ألعبادي أوامره إلى الجيش العراقي تقضي بإيقاف القصف الجوي والعسكري على المناطق التي يتواجد فيها المدنيون، ويسيطر عليها تنظيم داعش,فنالت إعجاب سكان تلك المناطق.

في ليبيا كان الوضع أسوا وذلك لانتشار السلاح ووقوعه بأيدي أناس لا يقدرون المسؤولية بل كل هدفهم هو الاستيلاء على السلطة وان أدى ذلك إلى قتل وتشريد وتدمير الأملاك العامة والخاصة وهذا ما حدث ويحدث فعلا خاصة وان الحكومات المتعاقبة شرعنت الميليشيات واستنجدت بها في بسط سيطرتها على البلد المترامي الأطراف,فأجزلت لها العطاء,وتم هدر الأموال الطائلة المجمدة التي تفوق ألمائتي مليار دولار في 3 سنوات,لقد استطاع القادة الميدانيون للميليشيات أن يحلوا مشكلة البطالة عبر دفعهم رواتب مغرية للذين يلتحقون بتلك الميلشيات بدلا من خلق فرص عمل منتجة لهؤلاء الشباب,كما قامت الحكومات المتعاقبة بتدريب وتجهيز آلاف الشباب والزج بهم في الحرب التي تشن على سورية,ففي كل حي بكاء ونحيب.

الوضع في تونس لا يختلف عن ذلك,ورغم إمكانيتها الاقتصادية المتواضعة,فقد قامت حكومة الترويكا بإرسال آلاف الشباب التونسيين إلى سوريا بدعوى الجهاد بدلا من إرسالهم وقد تسلحوا بالعلم إلى دول يساهمون من خلال ما يتحصلون عليه من أموال في بناء وطنهم,عاد بعضهم في صناديق والبعض الآخر رجع إلى ارض الوطن ويحمل فكرا هداما تكفيريا سيؤدي حتما إلى زعزعة الاستقرار في بلد كان إلى الأمس القريب يطلق عليه سويسرا شمال إفريقيا من حيث المنتجعات السياحية واستتباب الأمن.

إن غالبية الذين حكموا بلداننا لم يأتوا للإصلاح بل للفساد وإحداث الفتن والقلاقل وإهدار الأموال العامة,إنهم بحق مجرمين من الدرجة الأولى ولا يؤمنون بحرية الرأي والتعبير التي كانت شعاراتهم في حملاتهم الانتخابية,فهذه الدول الثلاث تشهد اليوم صحوة ومحاولات جادة للم الشمل وبناء الوطن على أسس صحيحة,إننا نتطلع إلى اليوم الذي نرى فيه كل من ساهم في السلب والنهب والقتل والتشريد وإهدار المال العام يساقون إلى العدالة ليقول القضاء النزيه فيهم قولته,والى ذلك الحين “نتمنى أن يكون قريبا” فإنهم من وجهة نظرنا مجرمين مع وقف التنفيذ.