أ.د. صالح ابراهيم المبروك:لمادا همشت اﻻمم المتحدة القبائل فى ليبيا

انه من المعروف ان القبيلة كيان اجتماعى ودورها محورى فى ارساء دعائم السلم اﻻجتماعى ولكن دورها السياسى يجب ان يكون محدود ويبرز دور القبيلة السياسى فى اوقات اﻻزمات اوتعرض البﻻد الى اجتياح خارجى مثلما حدت ابان اﻻحتﻻل اﻻيطالى لليبيا عندما انتضمت القبائل الليبية فيما سمى تاريخيا بادوار الجهاد وكدلك يضهر دورها الوطنى عندما يتعرص اﻻمن الوطنى لخطر من اختراق العدو للبﻻد وتجنيد مواليين له ليفوموا بتهيئة المناخ ﻻحتﻻل ناعم للبلد مثلما حدث عام 2011 والجديد فى هده المرة ان العدو استغرد بالقبائل العربية الواحدة تلو اﻻخرى واولها كانت بنى وليد التى شكلت راس الحربة فى التصدى للمؤامرة وكانت رؤيتها استراتيجية فى طبيعة مايحاك ضد ليبيا ثم جرت محاوﻻت ﻻعادة التنطيم ولكن محاولة اﻻمم اامتحدة اﻻخيرة غى تنكيم حوار حول اﻻزمة الليبية برهنت ان كيان القبائل الدى اعلن فى العزبزية لم يكن فى مستوى المرحلة وان تمكن اﻻفليات التركية والمتوحشين من تعييب دور القبائل الليبية واستبدالها بعمداء البلدبات والدبن هم عبارة عن موطفين عينتهم حكومات فيشى المتتالية قد برهن على هدا التحليل وكان ينبعى ان تقوم مطاهرات واحتجاجات ومطالبات باﻻعترف بدور القبائل فى ليبيا وانها هى العمود الغقرى ﻻى حل ولكن هدا لم يحدت وهمشت القوة الثالثة او القوى اﻻجتماعبة نظرا لضعف قيادتها او عدم جديتها ولهدا انا اقترح واطالب برسم برنامج جديد واعادة تنطيم يرغم اﻻمم المتحدة والمجتمع الدولى واﻻقليات التركية والمتوحشين والبرلمان والجيش الليبى وفرض الشروط التالية:
1-القبلئل الليبية تكون طرف رئيسى يعادل كل المكونات اﻻخرى مجتمعه.
2-ارجاع كل افراد وضباط الجيش الليبى لسابق اعمالهم.
3-ارجاع كل المهجرين واعادتهم ﻻعمالهم وصرف كل مستحقاتهم.
4-اطﻻق كل السجناء ومنعهم من السغر ثم يتم يعرض اى شخص ارتكب جريمة ابان النطام الجماهيرى او نكبة فبراير
5-الغاء كل القوائم المطلوبة محليا اودوليا الى ان تقوم الدولة ويغعل القضاء او اطافة مجرمى المليشيات الى قوائم محكمة الجنايات الدولية.
5- فتح ملف اﻻرصدة الليبية الداخلية والخارجية وتشكيل لجنة من اﻻمم المتحدة للتحقيق فى هدا الموضوع.