إطلاق وثيقة الحقوق الدستورية للمرأة الليبية

أطلق «منبر المرأة الليبية من أجل السلام» وثيقة الحقوق الدستورية للمرأة الليبية، بعد انعقاد العديد من ورش العمل والحوارات التشاورية بخصوص الدستور منذ عام 2013.
وأكدت مؤسسة المنبر، الزهراء لنقي، في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، السبت، أنَّ نسخة من الوثيقة سلّمت لرئيس لجنة الحقوق والحريات العامة بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، الدكتور بدر الشريف.
وقالت إنَّ «الشريف هو أحد من عملوا على تجهيز تلك الوثيقة».
وأوضحت أنَّ الوثيقة تضمَّنت ثلاثة محاور رئيسية، إذ أنها تعكس منظومة فكرية منسجمة تتصالح فيها ثوابت ومبادئ الشريعة السمحة مع المعايير الدولية لمبادئ حقوق الإنسان، وعملت على أولويات المرأة الليبية بغض النظر عن توجهها الأيدولوجي أو السياسي أو الثقافي؛ وذلك بوضع ضمانات دستورية لحقوق المرأة، كما ركَّزت على حقوق المرأة بالذات المتضررة من النزاع مثل الناجيات من الاغتصاب النازحات والمهجرات المعتقلات.
وجاء في مقدمة الوثيقة «على الرغم من أن المرأة الليبية جزء لا يتجزأ من المجتمع، وعلى الرغم من أنها كانت في طليعة ثورة 17 فبراير، فإن من بين مآسي الفترة الانتقالية أن حقوقها الأساسية قد تلقت ضربة قاسية. وقد شمل ذلك تلك الجرائم غير المسبوقة التي ارتكبت في حقها والعنف الرهيب الذي مورس عليها، بقصد تخويفها واستبعادها من المشاركة الفعالة في المجتمع الليبي. والحال كذلك، فإنه بغية عكس هذا المسار الخطير، فمن الضروري أن يتم تحديد حقوق المرأة تحديدًا جليًا لا لبس فيه، وأن يتم النص عليها في الدستور الليبي الذي هو قانون البلاد الرئيسي والأساس الذي تقوم عليه عملية بناء الدولة الليبية، ولعل ذلك يتيح للمرأة الليبية قاعدة مشروعة تستند إليها وهي تكافح من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة. إنَّ وثيقة الحقوق الدستورية للمرأة الليبية الماثل يمثِّل رؤية نشطاء ينتمون للمجتمع المدني الليبي يعبرون عن مختلف ألوان الطيف الفكري، مع نخبة من الحقوقيين وخبراء قانونيين وأكاديميين وعلماء».

كاااااااااااااااان ....زماااااااااااااااااااااااااااااااان

عن اية حقوق يتكلمون وحرائر ليبيا بالسجون
عن اية حقوق واعتراض حرائر ليبيا وملاحقتهن واعتقالهن على قدم وساق

تبا لكم يا جرابيع الجرذان المقمله