أردوغان يشكل جهازا أمنيا مماثلا لهيكل الأمن القومى الأمريكى لقصره الجديد

أنقرة(أ ش أ) يولى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أهمية كبيرة للجهاز الأمنى المختص بحماية القصر الرئاسى، حيث شكل هذا الجهاز بهيكل تنظيمى مماثل للهيكل التنظيمى الخاص بمجلس الأمن القومى الأمريكى وتم استحداث إدارة لسياسات الأمن. وذكرت صحيفة "حرييت" التركية فى مقال لها اليوم الاثنين، أن الإدارة الجديدة ستعمل فى المرحلة القادمة بالتنسيق مع جهاز المخابرات وستقدم تقارير منفصلة لرئيس الجمهورية أردوغان عن التطورات المتعلقة بالأمن الداخلى والخارجى. وربما كان الدور الأهم الذى ستضطلع به الإدارة الجديدة هو مكافحة ما تطلق عليه الحكومة التركية وأردوغان اسم "التنظيم الموازى"، فى إشارة إلى حركة الخدمة بزعامة الداعية الإسلامى الشيخ فتح الله جولن، فضلا عن متابعة عملية السلام الداخلى عن كثب، والتطورات الأمنية الداخلية والإقليمية. وقد ارتفع عدد الإدارات الجديدة بالقصر الرئاسى من 9 إلى 13 إدارة تعمل فى مجالات مختلفة، وعلى رأسها إدارات سياسات الأمن، والخدمات القانونية، والقرارات والقانون، والعلاقات الدولية، والرصد الاقتصادى، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصال المؤسسى، والعلاقات العامة، والشئون المالية الإدارية، والموارد البشرية، والعلاقات الاجتماعية والثقافية، وشئون الأمن، إلى جانب إدراة الاستراتيجيات. من ناحية أخرى تشهد المحكمة الدستورية التركية منافسة حادة على ترشيح اسم جديد لرئاسة المحكمة خلفا للرئيس الحالى هاشم كلج ، الذى انتهت فترة ولايته لإحالته للتقاعد، فيما يبذل كلج قصارى جهده لترشيح سرروه كاللى خلفا له، فيما يسعى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لترشيح زهنى آصلان، الرئيس السابق لأكاديمية الشرطة. وذكر الموقع الإليكترونى لصحيفة يورت التركية اليوم الاثنين، أن موعد الانتخابات لتحديد اسم جديد لرئاسة المحكمة الدستورية تأجل مرتين ، ووفقا لنص القانون ينبغى اختيار الاسم الجديد قبل تاريخ 13 مارس القادم. وأشارت معلومات إلى أن كلج أجرى لقاءات على انفراد مع أعضاء المحكمة الدستورية فى محاولة لإقناعهم بالتصويت لصالح كاللي، ولكن رغم ذلك فقد تتغير التوازنات فى لحظة لأن عدد أنصار أردوغان فى المحكمة الدستورية كبير. كما أكدت المعلومات ، بحسب الصحيفة ، أن المنافسة الحقيقة فى المحكمة الدستورية ليست بين أردوغان وكلج، بل بين أردوغان ورئيس الجمهورية السابق عبد الله جول الذى رشح أغلبية أعضاء المحكمة، ولكن فى محاولة لتصفيتهم يسعى أردوغان لاختيار اسم جديد لرئاسة المحكمة خلفا لهاشم كلج المعروف بمعارضته الشديدة لأردوغان.