ما يسمى بالمجلس الأعلى للثوار يهدد ليبيا المركزي وديوان المحاسبة

التاريخ: فبراير 11, 2015ف
وجّه ما يسمى المجلس الأعلى لثوّار ليبيا تهديدا صريحا للقائمين على مصرف ليبيا المركزي وديوان المُحاسبة المالية على خلفية قطعهم الإمدادات المالية عن حكومة الحاسي المُنتهية ولايتها وتجميد المنح التي ينتفعُ بها مُنتسبيه ممّا جعل المُوازنة العامّة تشهدُ عجزا غير مسبوق.
وطالب مجلس الثوار من المصرف المركزي وديوان المُحاسبة عدم الخوض في الصراعات السياسية مُعتبرا ذلك وسيلة ضغط على حكومة الحاسي الفاقدة للشرعية ومٌحاولة من الهيكلين لإضعافها من خلال قطع وتجميد الإمدادات المالية ممّا يُساهمُ في تأجيج الرأي العام حسب ما ورد في نصّ الرسالة.
مؤكدين أنّ منسبيهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي بعد تجميد التحويلات المالية من قبل المصرف المركزي بأمر من ديوان المُحاسبة الذي قام بمُراجعة دقيقة لحجم التحويلات المالية المهولة التي انتفع بها آلاف المحسوبين على المُؤتمر المنتهية ولايته وحكومة الحاسي الفاقدة للشرعية دون وجه حقّ.
ويرى مُراقبون أنّ رسالة ما يسمى بالمجلس الأعلى للثوار تُمثّلُ تهديدا صريحا لهيئات مالية مُستقلّة تسعى إلى الحفاظ على المال العام والحيلولة دون إهداره بطرق لا تنفع أبناء الوطن،إضافة إلى سعيهم كسب تعاطف المواطنين الذين أصبحوا غير قادرين على تأمين احتياجاتهم اليومية بسبب إهدار المال العام من قبل المسؤولين في طرابلس.
وأضاف مُراقبون أنّ تهديد المجلس بالبحث عن البديل يعكسُ رغبتهم الجامحة في السيطرة على المصادر الرئيسية للمال في ليبيا وهو ما تجلّى من خلال الهجمات المُتواصلة لميليشيات ما يعرف بعملية الشروق من أجل السيطرة على منابع النفط والتحكّم في إيرادات الدولة لتمويل حملاتهم العسكرية ضدّ الجيش الوطني.
يذكر أنّ ديوان المُحاسبة وجّه في وقت سابق رسالة إلى المصرف المركزي طالب من خلالها تجميد التحويلات إلى مؤسسات تُشرف عليها حكومة الحاسي غير الشرعية بعد ثبوت تجاوزات مالية خطيرة وإهدار للمال العام.

بيان «المجلس الأعلي لثيران ليبيا» يؤكد فيه دعمه لحكومة الحاسي ويتهم مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة بالفساد.