حرب اقتصادية من نوع آخر على سورية

عامر شهدا

نتيجة الصمود الذي أثبته الاقتصاد السوري والشعب والجيش وما يتحقق من إنجازات على الأرض، والفشل الذي منيت به دول الخليج ومن ورائها دول غربية وأميركية، أمام هذا الفشل العميق في إركاع سورية، فقد أعلنت هذه الدول الحرب الاقتصادية على سورية من خلال معارضة مأجورة تخدم مصالح الدول التي تقتل الشعب السوري، حيث عملت هذه الدولة ومن خلال بيادقها المعارضين على خلق مواقع إلكترونية لتسعير الدولار وتبادله مقابل الليرة السورية.
نحن نعلم أن هناك أسواقاً عالمية يتم الاعتماد عليها في تسعير العملات الأجنبية، مثل أسواق نيويورك ولندن وغيرها من الأسواق العالمية، التي يتم فيها عمليات تبادل العملات والصفقات والعقود المستقبلية وبهذه الأسواق يجتمع كل من البائع والمشتري ويتم تسطير العقود بيعاً وشراء، وبطريقة شفافة جداً، أما في سورية فقد ابتدع من يريد دمار الشعب السوري وتفتيت ثروته ودمار الاقتصاد السوري طريقاً تعتمد على خلق سوق لتبادل العملات وتسعيرها عن طريق الشبكة العنكبوتية وهو موقع (س-س) يدار من تركيا حيث قامت إحدى الدول المعادية للشعب السوري ولسورية باستئجار معارض يدعى (ر-ع) المقيم في تركيا ولديه شبكة في لبنان تورد له الليرة السورية وهو المحرك الأساس بعملية ضرب العملة السورية واللعب بأسعارها، حيث يوجد في داخل سورية مجموعة تقوم بالوساطة لهذا الموقع ويتم البيع والشراء عن طريق الهاتف وبالسعر الذي تحدده الدولة التي تستأجر ذلك المعارض السوري، وهذا الأمر يؤدي إلى رفع سعر الصرف على الدولار دون وجود موجبات لذلك، وبالتالي المواطن السوري يدفع الثمن غالياً من قوت أطفاله، إذاً هي حرب أعلنت على المواطن السوري ولقمة عيشه عندما أفلست المعارضة في حربها على الدولة السورية وعندما أفلست وأيقنت أن الدول الغربية لن تتدخل عسكرياً في سورية، إذاً الحرب على قوت المواطن السوري واقتصاده.
بناء على ذلك نرى أنه من الضروري أن يكون هناك تحرك سريع من قبل المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد، ووزارة المالية لخلق سوق للتداول والصفقات التي تتم بحضور التجار والصناعيين، والمصارف ومؤسسات الصرافة، ويتم تبادل العملات بكل شفافية ضمن هذا السوق، على أن يتم أيضاً خلق كوة لبيع القطع للمواطنين العاديين وبسقوف محددة وتحت رقابة المركزي، أي إيقاف البيع ضمن مؤسسات الصرافة ونقلها لتكون ضمن سوق التبادل، بهذه الحالة يتم ضبط السعر وتتحقق الرقابة المشددة على حركة الدولار.
طبعاً مستعدون لتقديم دراسة كاملة عن الموضوع ويتم وضع سياسات وإجراءات له.