حكومة الحاسي" مورّطة في قضايا فساد مالي وإداري

أكدت مصادر بالحكومة الليبية المؤقتة ،اليوم الثلاثاء ،تورّط عدد كبير من الوزراء في ما يعرف بحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة "عمر الحاسي" المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس وغير المعترف بها، في قضايا اختلاس مالي كبير ينذر بسقوطها خلال الأسابيع القادمة.
و كشف المصدر عن وجود وثائق و رسومات بنكية ،تؤكد تورط أكثر من وزير ومسؤول كبير في حكومة الحاسي، في قضايا اختلاسات مالية ضخمة وغسيل أموال ،مشيرا أن المسلحين وجهوا تهديدات لعدد من وزراء حكومة الحاسي، وطالبوا باستقالتهم ومحاكمتهم بعد حصولهم على أدلة، تكشف تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري.
و أضاف المصدر وفق ما نقل موقع الرصيفة الإخبارية ،" بأن معلومات مؤكدة تشير إلى قرب انهيار تحالف المليشيات الذي نصب حكومة بديلة لحكومة الثني، وطرد الأخير من العاصمة طرابلس ،لافتا إلى أن عدداً من قادة الميليشيات متورطون في الفساد معهم، وبعضهم حاول ابتزاز بعض الوزراء، بهدف تحويل أموال قيمتها ملايين الدولارات للخارج لصالحهم، وهو ما أحدث حالة من الفوضى بينهم.
هذا وكشفت ذات المصادر أن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ،نظم الأسبوع الماضي جلسة مساءلة لوزراء الحاسي مغلقة، لم يشكف عن تفاصيلها، لكن وبحسب مصادر مقربة، فقد وجهت اتهامات صريحة لاختلاس وزراء لمبالغ تقدر بملايين الدولارات ،وشدد المصدر، إلى أن حكومة الحاسي استولت على أموال الوزارات في العاصمة، وهي لا تمثل أي شرعية، وقد تم فرضها بقوة السلاح على المناطق الغربية، واصفا إياها بأنها "حكومة ورقية".