بوادر أزمة دبلوماسية بين الجزائر و السعودية

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، في تقرير للكاتب الجزائري آدم الصابري، أن بوادر أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق بين الجزائر والرياض، بعدما أدرجت السعودية، الجزائر، ضمن قائمة سوداء تضم 11 دولة حذرت من التعامل معها، بسبب الخوف من “الوقوع في عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب”.

خطوة تبعتها ردود أفعال رسمية من الجزائر، وخاصة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن في بيان دعمه الشعب اليمني في إرساء أسس الديموقراطية وحماية التراب الوطني، ما يكشف عن علاقات ثنائية هشّة بين البلدين، وأزمة كانت خفية لكنها ظهرت إلى العلن.

ردت الجزائر على مراسلة وزارة الخارجية السعودية، التي خاطبت الجهات الرسمية المحلية لأخذ الحيطة والحذر في التعاملات المالية مع 11 دولة عربية وإقليمية وأجنبية، من بينها الجزائر، وذلك نتيجة “عدم تقديمها إجراءات تتضمن معالجة أوجه القصور لديها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وقال وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، إن الخطوة السعودية “زوبعة في فنجان وليس لها أي أساس”، مشيراً إلى أنّه من الناحية التقنية “هناك تقديم متواصل للتقارير إلى مجموعة قافي، والجزائر حدّثت قوانينها وأبلغت الأطراف المعنية بهذا”.

و”قافي” هي هيئة دولية تأسست عام 1989، خلال قمة مجموعة الـ7 في باريس، وتعنى بمكافحة تبييض الأموال على المستوى الدولي.

وتابع الوزير الجزائري قائلاً إن “المجموعة الدولية (قافي) تصدر نشرات وتوصي المؤسسات المصرفية والبنكية بتوخي الحذر في التعامل مع عدد من الدول التي لم تعدل قوانينها بعد”، وثمن قدرة الجيش والأمن في السيطرة على “الخلايا الإرهابية واستئصالها»، الأمر الذي «يثبت أكثر من أي وقت مضى أن الجزائر في ريادة الكفاح ضد الإرهاب”.

في المقابل، لم يصدر عن السعودية أي ردّ على تصريحات الوزير لعمامرة الذي تحدث قبل يومين، في وقت بادر فيه الرئيس الجزائري، أمس، إلى إصدار بيان اعتبره المراقبون رداً ضمنياً على الحديث السعودي، إذ أكد بوتفليقة وقوف بلاده إلى جانب الشعب اليمني، ودعم خطوات اليمنيين لإرساء دعائم الديموقراطية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية “استناداً إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل”.

وقال: “يحدوني اليقين بأن الشعب اليمني له من الحكمة والتبصر ما يؤهله لتجاوز الأزمة الراهنة عبر حوار سياسي شامل وجامع يحفظ للبلاد سيادتها واستقرارها ووحدة ترابها ويحقق لشعبها الأبي ما يتطلع إليه من سلام وطمأنينة”.

كذلك تحدثت أحزاب سياسية جزائرية في القضية نفسها، إذ وصفت الأمينة العامة لحزب “العمال”، لويزة حنون، المملكة السعودية بأنها «زائدة دودية تدعم فلول الإرهاب وتشجعه في العالم، مشيرة إلى أن الحديث السعودي بشأن بلادها هو “تدخل المباشر في الشأن الداخلي، وموقف أملته المواقف المعادية للحرب التي تقودها السعودية وحلفاؤها ضد اليمن”.

وبشأن قضية التصنيف المتعلق بغسيل الأموال، أوضح المتحدث باسم الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي شريف، أن ما قيل فيه الكثير من المبالغة والمغالطة، مؤكداً تكفل الهيئات والمؤسسات الجزائرية المختصة بملف الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال شريف: “الجزائر تبوأت منذ البداية الريادة في التصدي للإرهاب ومكافحته، وواصلت جهودها على المستوى الدولي لبناء منظومة قانونية للحد من انتشار هذه الظاهرة، وهي ضمن مجموعة من 36 دولة مهمتها تضييق الخناق على الإرهاب والإرهابيين من خلال تجفيف منابع تمويلهم”.

أيضاً لا يخلو التذكير بما جرى مع الطائرة الجزائرية التي كانت ذاهبة إلى صنعاء لإجلاء الرعايا الجزائريين في بداية العدوان السعودي على اليمن، ففيما حاولت الرياض منع الطائرة من الوصول، تجاهل طاقم الطائرة التحذيرات السعودية ودخلت اليمن وأدت مهمتها، ومن تلك اللحظة لم تكن العلاقات الجزائرية ــ السعودية في أحسن أحوالها، فيما ينتشر داخل أوساط سياسية في البلاد المطالبة باستدعاء السفير الجزائري لدى الرياض.